moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٤٦٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) للمقاولات غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (…) رييسا القاضي (…) عضوا القاضي (…) عضوا وبحضور (…) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم (...)، (...) الجنسيه. رقم هويته: (…) الي المحكمه التجاريه بالرياض بهذه الدعوي بصفته مديرا للمدعيه، اختصم فيها المدعي عليه موضحا انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال الهيكل الخرساني لمبني المستشفي وتم تعيين محكم من قبلهم وتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين وحكم المحكم لصالح المدعي بسداد مبلغ وقدره ٥,٨٥٥,٠٠٠ خمسه مليون وثمانمايه وخمسه وخمسون الف ريال، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته ما ورد في حكم التحكيم بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه –(...) سجله المدني (…)-وحضر وكيل المدعي عليها –(...) سجله المدني (…)- وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؛ ذكر بانه يطلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر بين الطرفين والذي بموجبه تستحق موكلته (٥.٧٢٩.٣٤٥) خمسه ملايين وسبعمايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها من جهه الاختصاص، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها, ولما كان النزاع الماثل عباره عن مطالبه بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بين طرفي الدعوي، وبما ان المختص بالتنفيذ الجبري هو قاضي التنفيذ وفق ما نصت عليه الماده الثانيه من نظام التنفيذ؛ ما تنحسر معه ولايه هذه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها، وقد جري افهام وكيل المدعيه بذلك، وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه، ونظام التنفيذ. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. الحكم في القضيه رقم ٣٣٠٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) للمقاولات غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/٠٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (…) رييسا القاضي(…) عضوا القاضي (…) عضوا وبحضور (…) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم ٩٤٦٨ لعام ١٤٤٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بتنفيذ حكم تحكيم. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من شركه (...) اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٩٤٦٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي: "بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي" محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.