moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 387 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (13.618.28) ريال، وذلك قيمه تذاكر سفر طيران محلي ودولي اشترتها المدعي عليها وتم اصدار التذاكر والانتفاع بها علي ان تسدد قيمتها فيما بعد، ولم تلتزم المدعي عليها بذلك هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1441/2/1ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها فاستمهل للاجابه. وفي جلسه 1441/3/9ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وافاد وكيل المدعي عليها بصحه دعوي المدعيه وصحه المطالبه، فطلبت منه الدايره تعديل وكالته واضافه حق الاقرار فاستعد بذلك. ثم عقدت الدايره عده جلسات من اجل تعديل وكاله الحاضر عن المدعي عليها. وفي جلسه 1441/7/2ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالته الدايره عن بيناته علي الدعوي فاحال علي العقد وكشف الحساب واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. ثم قررت الدايره شطب الدعوي بتاريخ 1441/11/24ه لعدم حضور من يمثل المدعيه، ثم قدمت المدعيه طلب نظر في القضيه فعقدت الدايره جلسه 1442/6/12ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وافادت وكيله المدعي عليه بان المبلغ المستحق للمدعي (6.000) ريال فطلبت منها الدايره تعديل وكالتها لتكون عن (...) بصفته مدير الشركه واكتفي الطرفان وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. ثم عقدت الدايره عده جلسات لطلب المدعيه تقديم المزيد من المستندات ولما افادته وكيله المدعي عليها من ان رقم السجل التجاري للشركه المدعي عليها قد اصبح لمؤسسه (...) التجاريه بموجب المستخرج الصادر من وزاره التجاره والمؤرخ في 1442/11/7ه فطلبت منها الدايره تعديل اسم المدعي عليها في النظام من مجموعه شركه (...) القابضه الي مؤسسه (...) التجاريه فاستعدت بذلك. وفي جلسه 1442/12/2ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيل المدعيه بان بينته علي كامل مبلغ المطالبه غير موصله وان له يمين المدعي عليه علي ما زاد عن المبلغ الذي اقرت به وكيله المدعي عليه وهو (6000) ريال فافاد بانه يطلب يمين المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله لسؤال موكلها فامهلتها الدايره لذلك وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 1442/12/4ه حضر طرفا الدعوي، وافادت وكيله المدعي عليه بان موكلها يعاني من اضطرابات نفسيه وان لديه مراجعات في مستشفي الامل للصحه النفسيه وابرزت للدايره الخطاب المؤرخ في 1439/9/13ه الصادر من اللجنه الطبيه في مركز الطب الشرعي والمتضمن ان المدعي عليه يعاني من اضطراب نفسي تحت العلاج وان حالته النفسيه لا تتحمل السجن كما افادت وكيله المدعي عليه بانها حاولت مرارا التواصل مع المدعي عليه للحضور لاداء اليمين ولكنه لا يرد وان ذلك قد يكون عايدا لحالته النفسيه، وبعد اطلاع الدايره علي هذا الخطاب تبين انه لا علاقه له بواقعه اداء اليمين وافهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان هذه هي المهله الاخيره لاحضار موكلها لاداء اليمين والا فان الدايره سوف تتخذ الاجراء الشرعي والنظامي في ذلك وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وافادت وكيله المدعي عليه بان موكلها لا يرد حتي الان، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2014/11/23م، كما قدم الفاتوره المؤرخه في 2019/6/2م والمحرره من المدعيه بمبلغ المطالبه، كما قدم مجموعه من الكشوفات للفواتير التي يطالب بها. وحيث ان وكيله المدعي عليها الحاضره في جلسه 1442/6/12ه والمخول له بحق الاقرار عن المدعي عليه قد اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (6000) ريال، وانكرت ما زاد عليه، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي مستندات المدعيه تبين لها ان بينتها غير موصله وذلك لخلوها من استلام المدعي عليه لها، وحيث ان وكيل المدعيه قد طلب يمين المدعي عليه فامهلت الدايره وكيله المدعي عليه لاحضار موكلها في جلستين متتاليتين فاعتذرت عن ذلك لكونه يعاني من اضطرابات نفسيه ولديه مراجعات في مستشفي الامل للصحه النفسيه، وبعد اطلاع الدايره علي الخطاب المشار اليه بعاليه تبين انه لم يتضمن ان المدعي عليه ناقص للاهليه، وعليه فان ما تقدمت به وكيله المدعي عليه غير مقبول في الامتناع عن اداء اليمين، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولما نصت عليه الفقره (57/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه من انه: "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا". مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بنكول المدعي عليه والزامه بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13.618.28) ثلاثه عشر الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وﷲ الموفق.