moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 5796/1/ق لعام 1438ه المدعي/ شركه (...) للتسويق المحدوده المدعي عليه/ شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 28/8/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثانيه المشكله من: ... وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 16/5/1438ه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه -(...) المثبت في ملف القضيه اسمه وهويته – تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها لتوريد مواد صحيه (مواسير – قطع توصيل) لصالح المدعي عليها وذكر انه تم التعامل والاتفاق علي بنود الاتفاقيه لشركه (...) للمقاولات، علي ان تكون المده الزمنيه للسداد هي (90) يوما فقط الا ان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغ 591.623.75 ريال لم تلتزم بسداده، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 16/3/1436ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي فقررت الدايره شطب الدعوي، وفي تاريخ 25/4/1438ه، تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر في قضيه مشطوبه فحددت له الدايره جلسه 19/9/1438ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك، وفي جلسه 5/1/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يقدم وكيل المدعيه بينته وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق وزاره التجاره، وفي جلسه 7/5/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، وفي جلسه 4/7/1439ه طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الدايره حددت يوم الثلاثاء الموافق 08/08/1439ه موعدا لتقديم جواب المدعي عليها علي لايحه الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق 22/08/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه جوابه علي مذكره المدعي عليها لدي اداره المحكمه، وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات حيث قدمت وكيله المدعي عليها - (...) المثبت اسمها وهويتها في ملف القضيه – في تاريخ 9/8/1439ه مذكره جاء فيها ما نصه: " اشار وكيل المدعيه ان دعواه تستند الي اتفاقيه توريد مبرمه بين المدعيه والمدعي عليها لتوريد مواد صحيه مواسير وقطع توصيل حيث لم يقدم وكيل المدعيه ما يفيد ان هناك اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها، ثم ان وكيل المدعيه ارفق عدد من الفواتير غير مترجمه فيما يخص بيان الصنف الموجود بالفواتير، حيث ان الفواتير التي ارفقها لا تحمل ختم موكلتي المدعي عليها لاعتمادها، وذكر ان المده الزمنيه المتفق عليها لسداد المبلغ هي تسعين يوما من تاريخ التوريد حيث لم يقدم وكيل المدعيه ما يفيد ان المده المتفق عليها للسداد هي تسعين يوما، وان ما اشار اليه وكيل المدعيه في دعواه ان مبلغ المطالبه هو مبلغ وقدره (591.622.75) ريال غير صحيح لان وكيل المدعيه اقر في مقدمه دعواه ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ وهذا الامر يتطلب محاسبه بين المدعيه والمدعي عليها ثم ان ما اشار اليه وكيل المدعيه في دعواه ان المبلغ الذي ورد في مستند مطابقه الرصيد المرفق والصادر بتاريخ 30/11/2012م من قبل موكلتي هو مبلغ وقدره (582.088.34) ريال غير صحيح لان المبلغ الذي ورد في مستند مطابقه الرصيد هو مبلغ وقدره (578.106.92) ريال حسب تعليق موكلتي علي مستند مطابقه الرصيد في تاريخ 31/12/2012م حيث لم يبين وكيل المدعيه بشكل واضح المبلغ الذي يطالب به "، وانتهت الي طلب تعيين محاسب قانوني، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وقرر قصر دعوي موكلته علي مبلغ 578.106.92 ريال وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها احالت الي ما سبق تقديمه وطلبا الفصل في القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 578.106.92 ريال تمثل باقي قيمه توريد مواد صحيه لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند دعوي موكلته من مصادقه علي الرصيد مؤرخه في 30/11/2012م علي مطبوعات موكلته ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي مبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعي عليها ذكرت انه لا يوجد ما يفيد ان هناك اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها، فلا يؤثر في ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليها فان وجود المطابقه علي الرصيد والمختومه بختم المدعي عليها قرينه قويه وحجه كافيه لوجود التعامل بين الطرفين كما ان وكيله المدعي عليها قد ناقضت نفسها في مذكرتها المقدمه بتاريخ 9/8/1439ه حيث جاء فيها ما نصه: "ان ما اشار اليه وكيل المدعيه في دعواه ان المبلغ الذي ورد في مستند مطابقه الرصيد... حسب تعليق وتوقيع موكلتي علي مستند مطابقه الرصيد في تاريخ 31/12/2012م "، مما يدل علي وجود تعامل بين الطرفين وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيه، والتي لم تنكرها المدعي عليها وانما طلبت اجراء المحاسبه بين الطرفين ومن ينكر التعامل لا يطلب اجراء المحاسبه، فبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتسويق المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وسته ريالات واثنان وتسعون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1756 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للتسويق المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: ...، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد مواد صحيه، والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي سداد مبالغ من مبلغ مطابقه الرصيد سند الحكم، فانها تقيمها اذا شاءت محرره محدده ومثبته وتتحمل تبعه الدعوي من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل، ذلك ان الحكم استند علي مطابقه الرصيد، والاعتراض ادعاء مرسل من غير سند. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/8/1439ه في القضيه رقم 5796 لعام 1438ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه المؤسسه (...) للتسويق المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وسته ريالات واثنان وتسعون هلله.