moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٣١٩٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (....) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ تشطيبات واعمال ديكوريه بفلا (....) ، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٥ه ، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٣ه ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣١,١٦٧.٥٥) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله ، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٨ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١,١٦٧.٥٥) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مقاوله من الباطن علي مطبوعات شركه(...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣ه والمبرم بين شركه (....) للمقاولات و مؤسسه(...) للمقاولات المعماريه. ٢- فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٧م للعميل بين شركه(...) للمقاولات المتضمنه مبلغا قدره (٣١,١٦٧.٥٥) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٣ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ فبعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (نتقدم تحت نظركم الكريم بلايحه دعوانا وهي علي النحو التالي: اولا: تعاقدت المدعي عليها (شركه(...) للمقاولات شركه شخص واحد) مع موكلتي (شركه (...) للمقاولات المعمار ه شخص واحد) علي اتفاقيه مقاولات، اذ ان موكلتي تعمل في مجال المقاولات كما هو الوارد بعقد التاسيس: (تشطيب المباني – الانشاءات العامه – ترميمات المباني السكنيه والغير سكنيه. . . ) بعقد حرر بتاريخ ١٣/٠٢/ ٢٠٢٤م وقد انتهت موكلتي من اعمال التشطيب النهاييه في فله (....) , واشير الي اصحاب الفضيله بان العقد لم يوقع من الطرفين. ثانيا: وبناء علي الاعمال المنجزه فقد صدرت فاتوره ضريبيه بقيمه الاعمال التي عملتها موكلتي في الفله في حي (...) بقيمه وقدرها: (٣١,١٦٧.٥٥ ) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا سعودي وخمسه وخمسون هلله، وموكلتي تطالب المدعي عليها مبلغ وقدره (٣١,١٦٧.٥٥ ) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا سعودي وخمسه وخمسون هلله بموجب الفاتوره تاريخها ٧- ٠٤ -٢٠٢٤، اذ ان المدعي عليها ماطلت في دفع هذه الفاتوره حتي تاريخ رفع الدعوي وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (٣١,١٦٧.٥٥ ) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا سعودي وخمسه وخمسون هلله، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: الفاتوره، والعقد بين الطرفين لكنه غير موقع من الطرفين، وكذلك مراسلات بين الطرفين عبر البريد، وهناك مراسلات عبر الواتس اب، وكذلك هناك صور من الاعمال المنجزه، وكذلك خطاب الاخطار. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: (صاحب الفضيله ان دعوي المدعيه اتت خاليه من اي بينات او اسانيد سوي عقد مبهم وغير موقع من الطرفين اي انه غير ملزم لاي منهما!! بالاضافه الي ان المدعيه ارفقت في دعواها فاتوره ضريبيه صادره من مقدم خدمه يدعي (مكتب ...) والذي يحمل رقم ضريبي (...) وبالبحث عن هذا الرقم الضريبي نجده عايد الي السجل التجاري رقم (...) الخاص بالمؤسسه الفرديه باسم مكتب (....) للهندسه المعماريه!! وهو ذات المؤسسه التي ارفقت المدعيه رخصتها الهندسيه في هذه الدعوي ، اي ان الذمه الماليه بين الشركه المدعيه والفاتوره المقدمه مختلفه ولا يحملون نفس الصفه القانونيه !!! لذا و لان المدعيه لم تقدم اي بينه او دليل تسند دعواها ولما تم بيانه اعلاه نرجو من فضيلتكم رد دعوي المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: المؤسسه انتقلت الي شركه وهذا مرفق في ملف القضيه، وردهم علي الموضوع غير واضح. وبسؤال المحكمه للمدعي عليه وكاله عن جوابه علي موضوع الدعوي اجاب بطلب المهله. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه: لم يصلا الي صلح. وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها؛ لذلك افهمت المحكمه المدعي وكاله بتقديم كامل بيناته علي صحه دعواه ومستنداتها خلال ٣ ايام عمل تبدا من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات المقدمه في القضيه موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع، وافهمت المحكمه الاطراف بان التاخر عن ارفاق المذكرات في المواعيد المحدده سيعرض المخالف لتطبيق الفقره الاولي من الماده: (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه. كما افهمت المحكمه الاطراف بمضمون الماده (١٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ والتي اوجبت ارفاق نسخه واضحه للمحكمه عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات مرفقا به مذكره يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها، وافهامهم بمضمون الماده رقم (١٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ه والتي جاء في نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام) ، وقد افهمت المحكمه المدعي عليه وكاله بانه اذا لم يرفق مذكرته الجوابيه خلال المده المحدده: فسيعد ناكلا عن الجواب. ورفعت الجلسه لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٧ه وفيها: تشير المحكمه الي ارفاق المدعي وكاله بيناته عبر مذكره بتاريخ (٢٨/ربيع الاول/١٤٤٦)؛ ونص المذكره: (نتقدم تحت نظركم الكريم بردنا وهو علي النحو التالي: اولا: تعاقدت المدعي عليها (شركه ..... شركه شخص واحد) مع موكلتي (شركه .... للمقاولات المعمار ه شخص واحد) علي اتفاقيه مقاولات، اذ ان موكلتي تعمل في مجال المقاولات كما هو الوارد بعقد التاسيس: (تشطيب المباني – الانشاءات العامه – ترميمات المباني السكنيه والغير سكنيه. . . ) بعقد حرر بتاريخ ١٣/٠٢/ ٢٠٢٤م الموافق ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه وقد انتهت موكلتي من اعمال التشطيب النهاييه في فله (....) , واشير الي اصحاب الفضيله بان العقد لم يوقع من الطرفي) ثانيا: مرفق لفضيلتكم البينات علي دعوانا اذ تتضمن مرفقاتنا التالي: ١- مراسلات عبر البريد الالكتروني والتي تفيد التعامل والاعتماد لبدء الاعمال. ٢- مراسلات عبر تطبيق الواتساب والتي تفيد انتهاء الاعمال ومطالبتنا بالمبلغ المتبقي وهو مبلغ وقدره (٣١,١٦٧.٥٥ ) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا سعودي وخمسه وخمسون هلله، ولما سبق واستنادا الي المادتين (الثامنه والثمانون والتاسعه والثمانون) من "نظام الاثبات" الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصت: "٨٨":(يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم ...) و"٨٩":(تقدم العاده بين الخصوم والعرف الخاص علي العرف العام عند التعارض). وبنظر الي التعاملات بين موكلتي والمدعي عليها فان العاده بينهما في التعامل عبر البريد الالكتروني والمراسلات عبر الواتساب وتصدر من موظفين تابعين لها كما هو مثبت بدليل رقمي واستنادا الي الماده رقم (٥٣) من ذات النظام نصت علي: (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها.) ومن ذات النظام الماده (٥٤) نصت علي: يشمل الدليل الرقمي: ونص الحاجه منه: (المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي.) ولما تقدم فان وموكلتي تطالب المدعي عليها مبلغ وقدره :(واحد وثلاثون الف ومايه وسبعه وستين ريالا وخمسه وخمسون هلله) بموجب الفاتوره تاريخها ٧- ٠٤ -٢٠٢٤م اذ ان المدعي عليها ماطلت في دفع هذه الفاتوره حتي تاريخ رفع الدعوي واستنادا الي الحديث الشريف عن ابي هريره - رضي الله عنه - ان الرسول - صلي الله عليه وسلم - قال (مطل الغني ظلم). وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣١,١٦٧.٥٥ ) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا سعودي وخمسه وخمسون هلله. ثم ارفق المدعي عليه وكاله جوابه بتاريخ: (٥/ربيع الاخر/١٤٤٦)، ونصه: (صاحب الفضيله لقد تقدمت المدعيه بدعواها ضد موكلتي المدعي عليها للمطالبه بمبالغ تدعي بانها تستحقها بناء علي العقد المرفق من قبلهم وعاليه وبناء علي العقد المرفق من قبل المدعيه فانه قد نص البند الثاني من هذا العقد بان نطاق العمل هو قيام المدعيه باعمال تشطيبات واعمال ديكور للفيلا محل العقد ضمن نطاق العمل لعرض السعر المقدم من قبل المدعيه بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٣م وفق ما هو محدد في تمهيد العقد المرفق من قبل المدعيه. وحيث ان هذا العقد قد نص كذلك في الفقره (١) من البند الرابع الخاص باسعار بنود العقد بانه تم الاتفاق بين الطرفين بان يتم احتساب الكميات هندسيا بناء علي المخططات المعتمده والرفع المساحي لما هو منفذ فعليا في الموقع والمعتمد من مدير المشروع التابع للطرف الاول والمالك، وبناء عليه يتم عمل مستخلص بها حسب اسعار البنود في الجدول اعلاه. وعليه يجب علي المدعيه ان تقدم لفضيلتكم ما يثبت تنفيذ الاعمال فعليا او تسليمها معتمده من قبل الطرف الاول او مدير المشروع التابع للطرف الاول والذي بناء عليها يجب عليه تقديم المستخلص للطرف الاول!!! ومن هنا سيتضح لمقام فضيلتكم بان المدعيه لم تقدم اي دليل يثبت تنفيذ الاعمال الوارده في عرض السعر المقدم من قبلها والوارد في العقد المرفق من قبل المدعيه والذي تم بموجب عرض السعر المقدم من قبل المدعيه. وعليه وبما ان المدعيه لم تقدم اي دليل يثبت تنفيذها للاعمال الواجبه عليها المذكوره في عرض السعر المقدم من قبلها والتي استلمت مقابلها مبلغ وقدره (٨٦,٥٦٣) سته وثمانون الفا وخمسمايه وثلاث وستون ريال سعودي وعليه فان المدعيه مدينه لموكلتي المدعي عليها بمبلغ وقدره (٨٦,٥٦٣) سته وثمانون الفا وخمسمايه وثلاث وستون ريال سعودي حيث انها استلمت هذا المبلغ كمقدم بناء علي عرض السعر المقدم من قبلهم ولم تقم المدعيه بالاعمال المطلوبه عليها وتحتفظ موكلتي بحق الرجوع عليها بما دفعته لها. لذا وحيث ان المدعيه لم تقدم اي دليل يثبت تنفيذها للاعمال الوارده في عرض السعر المقدم من قبلها لصالح موكلتي المدعي عليها ولن تستطيع ذلك حيث انها لم تقم فعلا بانجاز الاعمال المطلوبه منها في عرض السعر لذا ولجميع ما سبق بيانه اعلاه نرجو من فضيلتكم ما يلي: ١- رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه. ٢- الزام المدعيه باتعاب المحاماه التي تحملتها موكلتي المدعي عليها جراء هذه القضيه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وبسؤال المحكمه للمدعي عليه وكاله: هل قامت المدعيه بالاعمال محل التعاقد؟ اجاب: نفذوا بعض الاعمال، والبعض المنفذ ليس بالمواصفات المطلوبه. وبسؤاله عما ارفقه المدعي وكاله من محادثات تضمنت صورا للاعمال اجاب: ليست بالكميات والمعايير المتفق عليها. فسالته المحكمه: الظاهر من محادثات الواتس اب قبولكم بالاعمال المصوره؟ اجاب: غير صحيح. وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله عن محل الشاهد من رسايل البريد علي صحه الدعوي اجاب: تثبت التعامل واعتماد الاعمال. وبسؤاله عن محل ذلك من الرسايل اجاب: في صفحه ٣٠ من الملف بينه علي الاعمال المسنده لنا وهذا تعميد للاعمال المطلوبه، واما باقي الرسايل ففيها الفواتير لكن لم نتلق اي جواب منهم علي الايميلات. فسالت المحكمه المدعي وكاله: اذن لا شاهد من رسايل البريد علي لسان المدعي عليها سوي ما يتعلق بطلبهم الاعمال المذكوره في صفحه ٣٠ اما الباقي فرسايل منكم؟ اجاب: نعم، وفي محادثات الواتس اب صفحه ٩ و١٠ ما يدل علي طلبنا الوفاء ووعدهم بذلك. وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله عما نص عليه البند السادس بين الطرفين من تقديم المدعيه مستخلصا بكامل الاعمال اجاب بما نصه: (ان المدعي عليها تناقض نفسها وتريد دمج الحق بالباطل برداء مخالف للنظام والشرع اذ ان وكيل المدعي عليها اشار في مذكرته الجوابيه المقدمه بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦ه بانه يلزم موكلتي بنود العقد و تمسك ببند و تجاهل باقي العقد ، وهذا يناقض ما ذكره في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٦ه في جوابه علي الدعوي ، فقد اجاب قايلا ( سوي عقد مبهم وغير موقع من الطرفين اي غير ملزم لاي منهما ) وهنا يتضح لفضيلتكم سوء نيه المدعي عليها وجحدها للحق بلا بينه او دليل وقد اوردنا الي فضيلتكم ما يثبت التعامل وما يثبت اعتماد الاعمال دون ان يتطرق لها وكيل المدعي عليها وهذا يعد اقرارا ضمنيا بصحتها اذ انها لم تنكر المراسلات وما احتوته وهذا يعد دليلا رقميا استنادا الي نظام المحاكم التجاريه الماده (٥٥) بالاضافه الي ما اورده وكيل المدعي عليها من كلام مرسل و متناقض والمقصد منه كثره الكلام وما ازهدنا به واهدار الوقت والجهد وما احوجنا اليه ولما سبق ذكره نامل من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣١,١٦٧.٥٥ ) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا سعودي وخمسه وخمسون هلله، فسالته المحكمه مره اخري عما نص عليه البند السادس بين الطرفين من تقديم المدعيه مستخلصا بكامل الاعمال فاجاب: العقد الورقي لم يتم اعتماده من الاطراف. فسالته المحكمه: اذن لم ارفقته في القضيه؟ اجاب: فقط لاثبات وجود التعامل، والا فبنود العقد لم يجر اعتمادها من الاطراف. وبسؤال المحكمه للاطراف عن مقر المشروع هل ما زال؟ اجابوا هو فيلا وما زالت قايمه. وبسؤال المحكمه للمدعي عليه وكاله: هل اكملتم الاعمال؟ اجاب بما نصه: (صاحب الفضيله بخصوص ما يدعيه وكيل المدعيه بان العقد غير ملزم للطرفين ! فهذا امر مردود عليه حيث انها هي من احتجت بهذا العقد ابتداء، وانه بموجب هذا العقد تم دفع مقدم العقد والذي هو ٥٠% خمسون في المايه من قيمه العقد للمدعيه فكيف تدعي بانه غير ملزم للاطراف!! وان اثبات سدادنا لمقدم العقد هو اثبات للعمل بالعقد ، وليس اثبات لقيامهم باعمال العقد حيث ان مقدم العقد يكون مستحق عند اعتماد العقد وليس عند تنفيذ الاعمال. واما بخصوص انهم قاموا باعمال العقد فيجب عليهم بموجب العقد تقديم ما يثبت تنفيذ هذه الاعمال بموجب العقد، وبناء علي عدم قيام المدعي عليها بالاعمال الواجبه عليها وايضا تاخره حيث ان المده حسب العقد ٤٥ يوما، تم التعاقد من قبل موكلتي مع شركه اخري للقيام بالاعمال واتمامها. واما بخصوص استنادهم للبريد المرسل من قبل السيد(....) باضافه طلبات من قبل المالك فعليهم اثبات تنفيذهم لهذه الطلبات حتي يستحقون المقابل لهذه الاعمال. واما استنادهم علي رساله السيد (....) بقوله (ان شاء الله) انما هي ردا علي طلب التواصل والاجتماع كما هو واضح في رساله الواتساب وليس كما يزعم وكيل المدعيه علي انه ردا علي طلب سداد المستحقات). وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه؛ ليرفق المدعي وكاله مستخلصا مفصلا بكامل الاعمال التي قامت بها المدعيه، مع بينه علي كل عمل قامت به، ثم يجيب المدعي عليه وكاله علي كامل مذكره المدعي وكاله، ويبين كذلك المدعي عليه وكاله في مذكرته كل الاعمال التي قامت بها المدعيه وما العيوب بها؛ ولكل طرف ثلاثه ايام عمل ليرفق مذكرته. ورفعت الجلسه لارفاق كل طرف المطلوب منه. وقد وردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٢ه وملخصها: تمسكهم بما تم ذكره سابقا منعا للتكرار، واشار الي ان المدعي عليها تنكر انكارا مرسلا بلا بينه او دليل مما يقوي جانب موكلته وان ما تورده من ادله رقميه والمراسلات الالكترونيه وتقرير زياره ميدانيه، تؤكد علي صحه دعواها، وقد ارفق عدد من المستندات والمتضمنه (تقارير زيارات ميدانيه، عرض السعر، محادثات واتساب، فواتير). وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٩ه وملخصها: دفعه بعدم صحه التقارير المرسله وانها غير تابعه للاعمال التي قامت بها المدعيه بصفتها مقاول وانما تابعه لعقد الاشراف، وحيث ان موكلته لا تنكر قيام المدعيه باعمال الدهانات في الفيلا محل العقد ولكن الخلاف بين موكلته والمدعيه فيما يخص اعمال الدهانات هو عدم قيام المدعيه بالالتزام بالبند الرابع من العقد الخاص بالاسعار والذي ينص فيه ان يتم احتساب الكميات هندسيا بناء علي المخططات المعتمده والرفع المساحي لما هو منفذ فعليا في الموقع والمعتمد من مدير المشروع التابع للطرف الاول والمالك، وبناء عليه يتم عمل مستخلص بها حسب اسعار البنود في الجدول. وهذا مالم تقم به المدعيه وبذلك فانها لم تلتزم ببنود العقد المتفق عليه بين الطرفين. وقدم ايضاح للاعمال التي قامت بها المدعيه بشكل كامل وفق عرض السعر هي الفقرات الوارده في عرض السعر بحسب التسلسل التالي: البنود رقم (ا١، ا٣، ا٥، ا١٠، ا١٢، ا١٤، ا١٦) وحيث ان المدعيه لم تلتزم بالبند الرابع من العقد ولكن احقاقا للحق فان موكلته المدعي عليها تقر بان المدعيه قامت بتنفيذ الاعمال الوارده اعلاه بشكل كامل واجمالي قيمه هذه الاعمال التي قامت بها المدعيه وفق عرض السعر هو مبلغ وقدره (٢٩,٤٨٠) تسعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانون ريال سعودي، واما الاعمال التي لم تقم بها المدعيه اطلاقا وفق عرض السعر هي الفقرات الوارده في عرض السعر بحسب التسلسل التالي: الفقره رقم (ا٢، ا٦، ا٧، ا٨، ا٩، ا١٥)، واما الاعمال التي قامت بها المدعيه بشكل ناقص او غير صحيح ولا تستحق كامل قيمت الاعمال وفق عرض السعر: الفقره رقم (ا٤): من لم يتم تنفيذه بشكل صحيح وتم اسناده لمقاول اخر بعدما طلبت موكلته من المدعيه تعديله بالشكل الصحيح ولم تقم بذلك. الفقره رقم (ا١١): ان المدعيه لم تلتزم بالبند الرابع من العقد ولكن احقاقا للحق فان موكلته تقر بان المدعيه قامت بتنفيذ كميه امتار وقدرها(٥٠متر) وهي المساحه الفعليه لموقع العمل، وليس كما هو مذكور في عرض السعر(٢٠٠متر) ولا يوجد لدي المدعيه ما يثبت تنفيذها للكميه التي تدعي بها. الفقره رقم (ا١٣): ان المدعيه لم تلتزم بالبند الرابع من العقد ولكن احقاقا للحق فان موكلته تقر بان المدعيه قامت بتنفيذ كميه امتار وقدرها (٣٥متر) وهي المساحه الفعليه لموقع العمل، وليس كما هو مذكور في عرض السعر (٧٧متر) ولا يوجد لدي المدعيه ما يفيد تنفيذها للكميه التي تدعي بها. وبذلك فان اجمالي قيمه هذه الاعمال التي قامت بها المدعيه علي ارض الواقع في الفقره رقم (ا١١، ا١٣) وفق عرض السعر هو مبلغ وقدره (١٣,٢٥٠) ثلاثه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وبالتالي يصبح اجمالي ما تستحقه المدعيه من مبالغ وفق عرض السعر بناء علي ما تم تنفيذه علي ارض الواقع هو مبلغ وقدره(٤٢,٧٣٠) اثنان واربعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريال سعودي، وبما ان المدعيه قد استلمت من موكلته في هذا العقد مبلغ وقدره (٨٦,٥٦٣) ثمانيه وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريال سعودي وقد اقرت بذلك في الجلسه الماضيه، وعليه فان المدعيه مدينه لموكلته بمبلغ وقدره (٤٣,٨٣٣) ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، وحيث ان المدعيه لم تقدم اي دليل يثبت تنفيذها للاعمال الوارده في عرض السعر لصالح موكلته وفق ما هو وارد في البند الرابع من العقد ولن تستطيع ذلك حيث انها لم تقم فعلا بانجاز كامل الاعمال المطلوبه منها. وحيث انه اتضح لفضيلتكم بان المدعيه مدينه لموكلتي بمبلغ وقدره (٤٣,٨٣٣) ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي لذا ولجميع ما سبق بيانه اعلاه نرجو من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- رد دعوي المدعيه. ٢- حفظ حق المدعي عليها بالرجوع علي المدعيه بمبلغ وقدره (٤٣,٨٣٣) ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعود. ٣- الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وقد وردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٠ه وملخصها: دفعه بان المدعي عليها تناقض نفسها وتريد دمج الحق بالباطل بمراد مخالف للنظام والشرع اذ ان وكيل المدعي عليها اشار في مذكرته الجوابيه المقدمه بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٦ه بانه يلزم موكلته ببنود العقد و تمسك ببند و تجاهل باقي العقد ، وهذا يناقض ما ذكره في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٦ه في جوابه علي الدعوي ، فقد اجاب قايلا : ( سوي عقد مبهم وغير موقع من الطرفين اي غير ملزم لاي منهما ) وهذا يعد اقرارا قضاييا لا يمكن الرجوع عنه استنادا الي نظام الاثبات الماده رقم (١٧)، وابدي تعجبه من انكار المدعي عليها للحق بلا بينه او دليل اذ تطرق وكيل المدعي عليها بمذكرته الاخير الي ان الاعمال التي قامت بها موكلته هي اعمال الدهان فقط ، وهذا غير صحيح جمله و تفصيلا ، والصحيح هو بان الاعمال التي قامت بها موكلته من ضمنها اعمال الدهان ( جزء من العمل )، وحيث ان المدعي عليها قد مكنت موكلته من الموقع مما يؤكد صحه دعوي موكلته فقيام موكلته بالاعمال ثابت ثم بعد انتهاء موكلته من الاعمال تسلمت المدعي عليها للموقع منذ تاريخ ٠٢ / ٠٤ / ٢٠٢٤م فلزمها الان دفع الاجره استنادا الي نظام المعاملات المدنيه الماده التاسعه والستون بعد الاربعمايه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢١ه وفيها: تشير المحكمه الي ارفاق المدعي وكاله مذكره بتاريخ: (١٢/٤/١٤٤٦ه)، ثم ارفق المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ: (١٩/٤/١٤٤٦ه)، ثم ارفق المدعي وكاله مذكره بتاريخ: (٢٠/٤/١٤٤٦ه). وبسؤال المحكمه للمدعي عليه وكاله: هل الصور في محادثات الواتس اب المرفقه تظهر العيوب واختلاف الاعمال عن المتفق عليه؟ اجاب: الصور المرفقه لاعمال ليس فيها عيوب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: كلامه هذا اقرار بصحه اعمالنا. وبسؤاله: ما وجه الاقرار؟ اجاب: هو قال باننا قمنا باعمال بلا عيوب. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: نعم هناك اعمال انجزوها بلا عيوب وسلمناهم مبلغها وهي الاعمال المصوره. وبسؤال المحكمه للاطراف عن مزيد اجاب المدعي عليه وكاله: اطلب مهله للاطلاع علي المذكره المرفقه بالامس للجواب عليه. وعليه فقد قررت المحكمه رفع الجلسه ليحضر المدعي عليه وكاله جوابه علي مذكره المدعي وكاله وذلك خلال يومي عمل، ثم يرد المدعي وكاله عبر مذكره يرفقها خلال يومي عمل، ثم يجيب المدعي عليه وكاله بمذكره اخيره خلال يومي عمل. ورفعت الجلسه. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ (٢٥/٤/١٤٤٦ه) وملخصها: ان المدعيه ترغب في التهرب من العقد الذي ارفقته هي بنفسها واستندت عليه في هذه الدعوي لاثبات العلاقه بين الطرفين والذي ينص فيه صراحه علي البنود الواجب الالتزام بها من كلا الطرفين وهو ما ذكرناه في جوابنا المقدم، الا ان المدعيه للاسف الشديد مازالت تحاول التهرب من الرد بجواب ملاقي لما ذكرناه من تحايل المدعيه في ارفاق صور وتقارير لاعمال قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها بصفتها مشرفه علي صحه تنفيذ الاعمال وقامت المدعيه بارفاق هذه التقارير وتزعم بان هذه التقارير لاثبات صحه تنفيذها لاعمال المقاولات المتفق عليها بموجب العقد المرفق من قبلها والمنصوص عليه الاعمال الواجب التزام بها بموجب عرض السعر المرسل من قبل المدعيه والمنصوص عليه في العقد المرفق من قبل المدعيه والذي تم العمل به من قبل الطرفين وعليه دفعت المدعي عليها مقدم العقد وهو نصف المبلغ الاجمالي المذكور في عرض السعر، ودفع بتحايل المدعيه بارفاقها لعرض سعر في مذكرتها الاخيره مخالف لعرض السعر الاساسي والمعتمد من قبل الطرفين والمنصوص عليه في العقد المعمول به بين الطرفين، وقد ارفقت المدعيه في مذكرتها الاخيره عرض سعر جديد معد من قبلها وتزعم بانها منجز فيه كامل الاعمال بوضعها لكلمه (تم) في خانه الانجاز ولكن بالاطلاع علي هذا العرض المعد من قبلها والذي تنكره موكلتي جملتا وتفصيلا ستجدون بانه مخالف لعرض السعر الاساسي المختوم والمرسل من قبل المدعيه والذي هو منصوص عليه في العقد المعمول به بين الطرفين والذي ارفقناه في هذه الدعوي حيث ان هذا العرض الجديد المرفق من المدعيه اشتمل علي اعمال غير وارده في عرض السعر الاساسي وهي البنود رقم : A٧،A٨،A٩،A١٠،A١١،A١٤،A١٥،A١٦ وعلي المدعيه تقديم ما يثبت تعميدها ثم تنفيذها لهذه الاعمال الوارده في عرض السعر الجديد الغير معمد من قبل المدعي عليها!!. وحيث ان المدعيه لم تقدم اي دليل يثبت تنفيذها للاعمال الوارده في عرض السعر المعتمد من قبل الطرفين والمنصوص عليه في العقد ولن تستطيع ذلك حيث انها لم تقم فعلا بانجاز كامل الاعمال المطلوبه منها كما بينا ذلك في المذكره السابقه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ (١/٥/١٤٤٦ه) وملخصها: ان وكيل المدعي عليها بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٦ ه وبسؤال الدايره له هل الصور في المحادثات الواتساب المرفقه تظهر العيوب او الاعمال المختلف عليها اجاب: (الاعمال المرفقه ليس فيها عيوب) ثم عقب بقوله: (نعم هناك اعمال انجزوها بلا عيوب وسلمناهم مبلغها وهي الاعمال المصوره). واننا نستدل علي صحه دعوي المدعيه بما اقر به وكيل المدعي عليها من ان الاعمال المرسله عبر محادثات الواتساب خاليه من العيوب اذ لا يقبل رجوعها فيما اقر به وكيلها ونستدل بما يلي، اثبات العاده بين المدعيه والمدعي عليها بان التعامل عبر المراسلات الالكترونيه وتصدر من موظفين تابعين لها استدلالا علي ما اقر به وكيل المدعي عليها وبصحه ما تضمنته المحادثات من اخطارات ومن اعمال تمت اذ ان التابع ياخذ حكم المتبوع فلا يقبل منها بان تقر بصحه الصور وانها خاليه من العيوب وتنكر ما تضمنته من الاخطار بسداد المديونيه بذات المحادثه مع سكوتها عنها. ولا يقبل منها الاحتجاج ببنود العقد المختلف عليها اذ كما هو واضح في المراسلات عبر الواتساب وعبر البريد الالكتروني ان المدعيه انجزت الاعمال بلا عيوب ووفقا للمواصفات الوارده بالتسعيره المعدله والمرسله عبر البريد الالكتروني وعبر محادثات الواتساب، وان سكوت المدعي عليها علي ما ارسل لها من مطالبه بسداد المديونيه عبر الواتساب وعبر البريد الالكتروني يدل دلاله قاطعه علي صحه دعوي المدعيه اذ ان السكوت في معرض الحاجه لبيان بيان بمعني ان السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان. وما يعضد صحه الاقرار ما تضمنت مرفقاتنا من فواتير ضريبيه اذ ان صدور هذه الفواتير دلاله علي انجازنا للاعمال، وما يعضدها الصور الوارده في محادثه الواتساب وما يشد من صحتها المراسلات البريديه ومن ضمن ما تضمنت عليه التعديل النهايي علي التسعيره الوارده بمرفق المراسلات عبر بالبريد الالكتروني في الصفحه الرابعه فان انكار المدعي عليها انكار مرسل مردود عليها لما اوردناه من ادله مع عجزها عن احضار بينه علي انكارها، وقد ارسلت المدعيه بريد الكتروني بتاريخ ٠٧/ ٠٤ / ٢٠٢٤ م بالاعمال المنجزه -محل المطالبه- وتضمن البريد الالكتروني الاعمال التي تم الانتهاء منها. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ (٤/٥/١٤٤٦ه) وملخصها: اشتملت مذكره المدعيه علي تقارير ميدانيه تدعي المدعيه بانها لاثبات انجاز الاعمال وتم ارسال هذه التقارير بالبريد الالكتروني الي المدعي عليها ولو كانت هذه التقارير صحيحه كما زعمت المدعيه لكانت دليلا كافيا لانهاء هذه الدعوي وعندما قمنا بالرد علي جميع المزاعم الوارده في تلك المذكره لم تقم المدعيه بالجواب علي ردودنا وانما قامت المدعيه برفع مذكره جوابيه في نظام ناجز بتاريخ: ٢٠/٠٤/١٤٤٦ه وجاءت المدعيه في هذه المذكره بادعاءات جديده وتهربت عن الجواب علي ردنا علي مذكرتها السابقه المرفوعه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٥ه وفيها: وتشير المحكمه الي ارفاق المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ (٢٥/٤/١٤٤٦ه) ثم ارفق المدعي وكاله مذكره بتاريخ (١/٥/١٤٤٦ه)، ثم ارفق المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ: (٤/٥/١٤٤٦ه) وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله: هل جميع الاعمال محل المطالبه لم يتضمنها عرض الاسعار المدون في العقد المرفق الذي بتاريخ (١٦/١١/٢٠٢٣م)؟ اجاب: نعم هي نفسها. وبسؤاله: هي من ضمن ما اقر به المدعي عليه وكاله بمذكره الامس؟ اجاب: هي نفسها الاعمال التي اقروا بها، ونحن ننكر انهم سددوا قيمتها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: نحن سددنا اكثر من المبلغ محل الدعوي، واثبتنا السدادات في المذكره بتاريخ (١٩/٤/١٤٤٦ه)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: السدادات متعلقه باعمال اخري، واما السداد الذي بتاريخ (١٩/١١/١٤٤٦ه) فهذا متعلق بمقدم العقد، ونحن نفذنا مقابله وزياده. وبسؤال المحكمه للاطراف: هل انحصر محل النزاع بينكم علي مجرد السداد من عدمه وهل السداد وفق عرض السعر القديم ام الحديث؟ اجابا: نعم. وبسؤال المحكمه للمدعي عليه وكاله: هل الاعمال في محادثات الواتس كانت ضمن عرض السعر الوارد في العقد؟ اجاب: نعم. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: نعم، وهي نفسها وارده في عرض السعر الجديد ايضا. وبسؤال المحكمه للاطراف عن مزيد اجابا بالنفي. وعليه فقد قررت المحكمه رفع الجلسه للدراسه والتامل. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٢ه وفيها: وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله: هل قمتم باي عمل غير المذكور في البنود رقم (ا١، ا٣، ا٥، ا١٠، ا١٢، ا١٤، ا١٦) ومجموعها (٢٩,٤٨٠) تسعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانون ريالا سعودي؟ اجاب: نعم قمنا باعمال اخري، وهي المذكوره في المذكره بتاريخ: (٢٠/٤/١٤٤٦ه) في التسعيره النهاييه. وبسؤاله: الاعمال الزايده ما البينه عليها؟ اجاب: مرفق في نفس المذكره الصور. وبسؤاله: ما البينه علي ان الاعمال المذكوره في الصور انتم من قام بها؟ اجاب: كونها ارسلت في مجموعه الواتس اب ولم تعترض المدعي عليها. وبسؤال المحكمه للاطراف: هل بين الاطراف ديون متعدده وتعاملات متعدده وليس فقط التعامل محل الدعوي؟ اجابوا نعم. وعليه؛ فقد قررت المحكمه رفع الجلسه لدراسه صور الاعمال الموجوده في محادثات الواتس اب وعرض السعر ولم تقر بها المدعي عليها، وكذا لدراسه جدوي ندب خبره. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٦ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعي عليها هل موكلكم لا ينكر التعامل مع المدعي عليها فاجاب قايلا: نعم وان المدعيه قامت بالاعمال ولكن موكلي قام بالسداد ، وبسؤاله عما يثبت السداد اجاب : سبق ان ارفقت الحواله المتعلقه بالفاتوره الصادره بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣م والتي ١٢ / ٢٠٢٣م والتي بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٤م وغيرها من الفواتير الصادره بعدد من الاشهر في عام ٢٠٢٤م وبمناقشه المدعي عليه وكاله ذكر ان المدعيه لم تثبت اكمالها للاعمال وان موكلتي قامت بسداد الجزء ولم تسدد ما لم تكمله المدعيه هكذا اجابت. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما ياتي من اسباب الاسباب: ومن حيث شيد المدعي دعواه مبتغيا منها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١,١٦٧.٥٥) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله مقابل اعمال مقاوله وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين ناشي عن عقد بيع مقاوله، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه- واما عن موضوع الدعوي: فلما كانت الدعوي وفقا لما سبق بيانه من طلب الالزام بمبلغ المطالبه ولما كان وكيل المدعي عليها اجمل اجابته في: دفعه بان دعوي المدعيه خلت من البينات التي تثبت استحقاقها وان موكلته قد قامت بسداد كل ما تستحقه المدعيه، ولما كان المدعي عليه وكاله ارفق حالات بنكيه يثبت من خلالها سداد كامل المديونيه، ولما كان وكيل المدعي عليه وكاله قد اقر في اخر جلسه باكمال المدعيه لاعمالها ثم اقر بان موكلته لم تسدد كامل المبلغ لعدم اكمال المدعيه لاعمالها مما تستخلص الدايره من هذا التناقض اثبات اكمال المدعيه لاعمالها وعد استكمال سداد المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه وذلك لان الاقرار حجه قاصره علي المقر استنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها: [ شركه (....) شركه شخص واحد] سجل تجاري رقم : ( ...) بان تدفع مبلغا وقدره (٣١,١٦٧.٥٥) واحد وثلاثين الفا ومايه وسبعه وستين ريال وخمسه وخمسين هلله للمدعيه : [ شركه (....) للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد ] سجل تجاري رقم : ( ...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.