moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٩٢٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/(...)، هويه رقم (...)، وكاله رقم (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بلايحه دعوي مختصرها/ انه بموجب عقد التاسيس رقم (٨٣٩٧٢) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه تم ادخال المدعي كشريك مع المدعي عليها وضحي فهد غالب القحطاني في شركتها (...) للصناعه ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك مقابل مبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال دفعها المدعي من ماله الي المدعي عليها بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١ه المسحوب من مصرف (...) بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مايتي الف ريال قيمه جزء من شركه (...) للصناعه باسم المستفيد مؤسسه (...) للتجاره وباقي المبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال تم سدادهم للمدعي عليها نقدا بموجب سند استلام موقع من المستلمه ومختوم بخاتم المؤسسه المدعي عليها .وبعد قبض المبلغ من المدعي تم ادخاله كشريك بنسبه ٣٠% في شركه (...) للصناعه وبعد ذلك قامت المدعي عليها باخراج المدعي من الشركه بطريقه غير نظاميه بان طلبت ارقام اكواد وزاره التجاره الوارده علي جوال المدعي عليه الشخصي بحجه اجراء بعض التعديلات علي عقد التاسيس مستغله ثقته فيها حتي تم اخراجه من الشركه بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٠م دون محاسبته او رد المبلغ المقبوض منها لغرض الشراكه الامر الذي يشكل انتهاك ومخالفه للنظام واستيلاء علي اموال الغير بغير وجه حق. ورغبه من المدعي في حل هذا الموضوع بشكل ودي فقد تم مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا برد المبلغ المسلم اليها لغرض الشراكه الا انها ماطلت وامتنعت دون وجه حق مما حدا بالمدعي من اللجوء الي رفع هذه الدعوي بعد استكمال الاجراءات الشكليه التي اوجبها النظام تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت لنظرها جلسه ١٦/٠٦/١٤٤٣ه وفيه حضرت وكيله المدعي في حين لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر النظام وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي اللايحه، وبسؤالها عن بيناتها احالت الي مرفقات الدعوي وبتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه في هذه الجلسه المنعقده حضرت وكيله المدعي في حبين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبعد دراسه الدايره للدعوي وبعد سؤال وكيله المدعي عن مالكه مؤسسه (...) فافادت بان دعواها موجهه ضد (...) وافهمت الدايره وكيله المدعي بان لها يمين المدعي عليها النافيه علي عدم الغش، فطلبت يمين المدعي عليها كما طلبت منه الدايره احضار وكيلها في الجلسه القادمه. وبتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر بتوجه اليمين عليها وحيث حضر المدعي اصاله عليه رات الدايره توجيه اليمين عليه واداها بقوله ( والله العظيم انني سلمت المدعي عليها (...) مبلغ قدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال من اجل ادخالي شريكا في شركه (...) للصناعه وتم اخراجي منها بوجه غير صحيح بخداع ومكر منها ) وحصر المدعي دعواه باسترجاع المبلغ وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يطلب المدعي بالحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال، يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليها في سبيل الدخول معها شريكا بنسبه ٣٠% في شركه (...) للصناعه، وقامت المدعي عليها باخراجه بطريقه غير نظاميه ودون اذن المدعي ودون وجه حق، وحيث ان ما قدمه المدعي من بينات تثبت قيامه بتسليم راس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠٠) ريال، للمدعي عليها بموجب الشيك رقم ٢٨ وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١ه المسحوب من مصرف(..) بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مايتي الف ريال قيمه جزء من شركه (...) للصناعه باسم المستفيد مؤسسه (...) للتجاره وباقي المبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال تم سدادهم للمدعي عليها نقدا بموجب سند استلام موقع من المستلمه ومختوم بخاتم المؤسسه المدعي عليها، وحيث ان المؤسسه لا تنفك ذمتها عن ذمه مالكها وبالتالي فالدعوي تتوجه علي مالكتها/ (...)، كما ان المدعي طلب يمين المدعي عليها النافيه لدعواه، وتبلغت ولم تحضر او تقدم عذرا يمنعها من الحضور، وحيث نصت الماده (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه علي: " اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك"، وحيث تم تبليغ المدعي عليها بتوجه اليمين النافيه عليه ولم تحضر وقامت الدايره بتوجيه يمين الاستظهار علي المدعي فاداها – وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي -، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه الدعوي المدعي وثبوته في ذمه المدعي عليها, وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٥٠٠.٠٠٠ خمسمايه الف ريال والله الموفق .