moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٣٤٣٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عماله لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٥٦٦,٠٠٠) خمسمايه وسته وستون الف ريال، وذكر ان المدعي عليها استلمت العماله بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه. وطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٦٦,٠٠٠) خمسمايه وسته وستون الف ريال عن الفتره من ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الي ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-وثيقه صادره من الغرفه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨ه المتضمنه تنازل مؤسسه (...) عن السجل التجاري للمدعيه. ٢-فواتير المدعي عليها الصادره من مؤسسه (...) والمذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣-كشوفات حساب المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بان مبلغ المطالبه الصحيح هو (٥٦٦,٦٧٧) خمسمايه وسته وستون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا وحصر دعواه بها، وطلبت منه الدايره ارفاق جميع ما لديه في الجلسه القادمه فاستعد لذلك. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه وفيها افاد بانه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠١م تم الاتفاق شفهيا بين مؤسسه موكلته والمدعي عليها، علي ان تقوم (مؤسسه (...) بتوريد عدد من العماله الماهره للمدعي عليها لغرض تنفيذ واداء المهام والاعمال المكلفين بتنفيذها في المشاريع الخاصه بها، وبناء علي ذلك الاتفاق قامت المدعيه بتوريد اعداد مختلفه من العماله المطلوبه بمهن مختلفه لمشاريع المدعي عليها في المقرات الخاصه بها خلال الفتره من (شهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م حتي شهر ابريل ٢٠١٩م)، وعليه اتفقا علي ان يتم احتساب اجره العقد وقيمته بناء علي عدد ساعات العمل للعماله التي يتم توريدها للمدعي عليها، وذلك بموجب كشف حساب يتم ارساله اليها لمطابقته واعتماده ومن ثم سداد قيمته، وحيث بلغ اجمالي العماله المورده للمدعي عليها (٢٨٧) عاملا بعدد ساعات بلغ مجملها (٥٥.٩٦٢) ساعه، وقامت المدعي عليها باعتماد عدد ساعات العمل للعماله عبر مطابقتها للرصيد من خلال التوقيع المذيل من قبل مدير المشروع التابع للشركه المدعي عليها علي كل بيان بحساب العماله، والموضح به (عدد العماله، وعدد ساعات العمل، وقيمه الاجره المحدده لذلك)، حيث بلغ اجمالي قيمه الفواتير المعتمده من الشركه المدعي عليها مشتمله علي قيمه الضريبه المضافه مبلغا قدره (٩٩٦,٦٧٧) تسعمايه وسته وتسعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا، وعليه قامت المدعي عليها بسداد جزء من الاجره المستحقه بمبلغ قدره (٤٣٠,٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال، وتبقي في ذمتها مبالغ ماليه متاخره بمبلغ اجمالي قدره (٥٦٦,٦٧٧) خمسمايه وسته وستون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا، ثم بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨ه قام المالك السابق لمؤسسه (...) بالتنازل عن المؤسسه بمالها من حقوق وما عليها من التزامات الي المالك الحالي -المدعيه- حيث شمل التنازل جميع العقود المبرمه مع الشركه المدعي عليها وكذلك المستحقات المتبقيه في ذمتها، وارفق صوره من خطاب التنازل بالاضافه الي افاده من وزاره التجاره بنقل ملكيه السجل التجاري الي المدعيه. وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (٥٦٦,٦٧٧) خمسمايه وسته وستون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...)، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل توجد فواتير قال لا اعلم وسارجع لموكلتي، ثم سالته الدايره عن بقيه الكشوفات فقال بسبب كبر حجمها لم استطع ارفاقها كامله، وقررت الدايره ندب خبره محاسبيه للاطلاع علي جميع المستندات المقدمه من المدعيه وفحصها والافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه. وورد للدايره راي الخبير والمتضمن التقرير بوجود خطاب تصالح تام موثق من الغرفه التجاريه صادر من المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، يوضح فيه ان المدعيه وافقت علي التصالح التام وان المبلغ المستحق علي المدعي عليها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وموضح بالخطاب ان هذا الصلح يعتبر نهاييا لا رجعه فيه وابراء ذمه للمدعي عليها، وبان سدادات المدعي عليها للمدعيه بعد تاريخ خطاب التصالح الصادر من قبل المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢ مبلغ (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، ليكون المبلغ المستحق علي المدعي عليها (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) المشار الي معلوماته سابقا، كما حضر/ (...) بالوكاله رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير النهايي ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريهK فاما عن صفه المدعيه فان الثابت من خلال خطاب التنازل المحرر علي مطبوعات غرفه الرياض بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٣ه تنازل (...) بالمؤسسه للمدعيه بما في ذلك العقد المبرم مع شركه (...)، واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه حصرت طلبها في الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٥٦٦,٦٧٧) خمسمايه وسته وستون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا تمثل اجره عماله وردتها المدعيه بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسدادها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جميع الجلسات ولم يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا؛ الامر الذي تعده الدايره في منزله النكول عن الجواب. واستنادا للفقره (١) من الماده (١١٠) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ا.ه فقد رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه لعدم تمكن المدعيه من تقديم المستندات لكثرها، وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال استنادا علي مخالصه صادره من المدعيه مصدقه من الغرفه التجاريه بتاريخ في ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٠م المتضمنه اقرار المدعيه بان للمدعي عليها (٥٠٠,٠٠٠) خمسه الف ريال، ولسداد المدعي عليها مبلغا قدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال. وقد ذكر الخبير ان المدعي عليها وافقت علي النتيجه ولم تقدم اي ملاحظات. واما عن ملحوظات المدعيه وابرزها ان الخبير لم يقم باحتساب الاعمال المنفذه؛ فان الثابت ان ذلك خارج عن المهمه التي اوكلتها الدايره للخبير المحاسبي، كما ان الخبير قد اجاب ان تاريخ الاعمال قبل تاريخ المخالصه، وتحيل الدايره الي رد الخبير عليها. واما عن اتعاب الخبره؛ فان المدعيه كانت تطالب بمبلغ قدره (٥٦٦,٠٠٠) خمسمايه وسته وستون الفا ريال، ولم يحكم لها بكامل المبلغ، فان الدايره تري تحميل المدعيه (٦٠%) من قيمه الاتعاب؛ استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ا.ه، وبما ان المدعيه دفعت كامل الاتعاب وقدرها (١٠,١٢٤,٦٠) عشره الاف ومايه واربعه وعشرون ريالا وستون هلله، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٤,٠٤٩,٨٤) اربعه الاف وتسعه واربعون ريالا واربعه وثمانون هلله. كما تشير الدايره الي انها اطلعت علي الافاده الصادره من وزاره التجاره بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤ه المتضمنه شطب السجل التجاري لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، كما اطلعت الدايره علي المستخرج التجاري لشركه (...) الصادر من وزاره التجاره بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤ه وتبين ان رقم سجلها التجاري: (...)، وحيث حضر وكيل المدعي عليها بوكاله عن شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم ضد الاخيره علي ان المعتمد في بيانات هذا الحكم ما ورد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٤,٠٤٩,٨٤) مايه واربعه وسبعون الف وتسعه واربعون ريالا واربعه وثمانون هلله ورفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.