moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 449042946 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها سيارات لمده (1) سنه ميلاديه، وقيمه الاجره (174,356.17) مايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا وسبعه عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (167,548) مايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا بتاريخ 20/ 01/ 1444ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 16/ 12/ 1436ه،وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 19/ 01/ 1444ه وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه. وطالب ب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (167,548) مايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا للفتره من تاريخ 16/ 12/ 1436ه حتي تاريخ 19/ 01/ 1444ه. وقدم سندا لطلبه: 1- عقد تاجير سيارات وعدد (2) ملحق للعقد، مؤرخه في 29/ 09/ 2015م محرره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم وتوقيع اطراف الدعوي. 2- عدد (40) فاتوره علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ اجمالي قدره (159,553.47) مايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا وسبع واربعون هلله. وعقت الدايره جلسه مرييه في 13/ 04/ 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن وجه ارفاقهم الفواتير التي يظهر رصيدها بالسالب، وعن وجود فواتير مكرره؟ اجاب قايلا: هذه مخصومه، ونطلب مهله لمراجعه الفواتير. وافهمته الدايره بان يرفق المطلوب واي مستند اخر. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/ 06/ 1444ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها؛ رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه ممثل المدعيه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالته الدايره عن سبب مطالبته؟ فاجاب: بانها متاخرات عباره عن سداد فواتير لم يتم سدادها، وكذلك اصلاحات عن اضرار عن حوادث سير وهي تلفيات وهي مرفقه عبر النظام، وكذلك مخالفات مروريه علي المستاجر، وبسؤاله عن قيمه هذه الاضرار وبيانها علي وجه التفصيل، وبيان الاجره ايضا والمخالفات؟ فاجاب بان موكلته تطالب بمبلغ اجمالي قدره (167,000) مايه وسبعه وستون الف ريالا، وبسؤاله عن عدد السيارات المستاجره، ونوعها، ومده بقايها في يد المدعي عليها؟ فاجاب بانها مرفقه بالفواتير، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان وبعد الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (167,000) مايه وسبعه وستون الف ريالا. وبما ان المدعي وكاله لم يحدد سبب المطالبه، وموجبها، فمره يذكر بانها عباره عن متاخرات سداد فواتير، واخري يقرر بانها اصلاحات عن اضرار عن حوادث سير، وكذلك مخالفات مروريه علي المستاجر، ولان المدعي لم يحرر دعواه تحريرا كافيا للاستمرار في نظر هذه الدعوي والفصل فيها حيث انه يدعي بانه سبب استحقاقه للمبلغ لمبالغ سببها مختلف ولم يبين كل مبلغ وسبب استحقاقه وبعد التحقق مما سبق تبين انه غير محرره علي الوجه الصحيح الذي يمكن من السير فيه ، ولما نصت عليه الماده ( 66 ) من نظام المرافعات الشرعيه ( علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه ، وليس له السير فيها قبل ذلك ، واذا عجر عن تحريرها او امتنع عن ذلك ، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ) وحيث ذكر الفقهاء ان من شروط اقامه الدعوي ان يكون المدعي به معلوما يمكن تصوره وتمييزه لانه اذا لم يكن كذلك فلا يمكن النظر فيه والحكم به لان الدعوي بالمجهول لا تصح وبما ان الدايره قد سالت وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي ولم يحررها في الجلسه بالرغم من لزوم ذلك اثناء قيد الدعوي وفقا لما هو مدون في وقايع الحكم لذا فان ذلك يعد عجزا من المدعيه في تحرير دعواها لان تحرير الدعوي تفصيلا كما قررت الدايره مؤثر في نتيجه الحكم مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.