moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4380646 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للصناعات الغذاييه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري بصحيفه ادعي فيها ما حاصله: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (281405.35) مايتان وواحد وثمانون الفا واربعمايه وخمسه ريالات خمسه وثلاثون هلله متبقي ثمن منتجات غذاييه وردتها موكلته للمدعي عليها بموجب الفواتير المرفقه مع صحيفه الدعوي وذلك ضمن اتفاقيه بيع بالاجل مبرمه بينهما، ولم تلتزم المدعي عليها بعد بدفع المبلغ لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزامها بدفعه لموكلته مع مبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعيه واحال علي صحيفه الدعوي، كما حضرت وكيله المدعي عليها: غاده بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) واستمهلت للجواب، ثم قدمت مذكره لم تتضمن جوابا ملاقيا علي الدعوي؛ اذ طلبت فيها ان تقدم المدعيه كشف حساب مفصل مع ما يثبت التعاقد محل الدعوي واكتفت بذلك. وعليه جري افهامها كما في الجلسه المنعقده في تاريخ 1443/2/27ه بان عليها الجواب علي الدعوي بجواب ملاق، فاجابت قايله: موكلتي تقر باصل التعامل المدعي به واما مبلغ المطالبه فلم يتسن لموكلتي بعد التحقق منه لتوقف ذلك علي الاطلاع علي كشف الحساب منشا التعامل. هكذا اجابت، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ترجمه لمستنداته، ومكنت وكيله المدعي عليها من تقديم ردها علي ذلك، فقدم وكيل المدعيه ما لديه بدايه. ثم قدمت وكيله المدعي عليها ردها علي ذلك بمذكره قررت فيها: ان المبلغ الصحيح المستحق للمدعيه هو (239212) مايتان وتسعه وثلاثون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا فقط وعلي المدعيه اثبات ما زاد علي ذلك. هكذا تضمنت مذكرتها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/4/5ه بحضور وكيل المدعيه وفيها عرضت عليه الدايره جواب المدعي عليها المذكور فتمسك بصحه دعواه واستحقاق موكلته لكامل مبلغ المطالبه، ثم اطلعت الدايره علي الفواتير سند الدعوي المرفقه مع صحيفه الدعوي، فتبين انها بعدد سبع فواتير كلها ممهور بختم باسم المدعي عليها عدا واحده منها هي الفاتوره رقم (29381)، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب ذلك؟ فاجاب قايلا: الفاتوره المذكوره موقعه في خانه المستلم من قبل المدعي عليها، والمدعي عليها لم تعترض علي هذه الفاتوره في جوابها ما يعتبر معه ذلك اقرارا منها بصحه الفاتوره. هكذا اجاب، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1443/5/9ه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن عقد اتعاب المحاماه التي يطالب بالتعويض عنها؟ فاجاب قايلا: سبب مطالبتنا بذلك كون المدعي عليها الجات موكلتي لرفع الدعوي. هكذا اجاب، وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعي عليها اقرت بان المستحق للمدعيه من مبلغ المطالبه هو (239212) مايتان وتسعه وثلاثون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا دون ما زاد علي ذلك، ولان المدعيه ارفقت مع صحيفه الدعوي مستنداتها عليها مشتمله علي الفواتير منشا المبلغ محل المطالبه الممهوره بتوقيع في خانه المستلم وختم باسم المدعي عليها عدا فاتوره واحد منها فقط وفق ما سبق بيانه، وبما ان وكيل المدعيه اكد ان هذه الفاتوره موقعه من المدعي عليها، وبما ان البين وفق ظاهر التوقيع الممهوره به تلك الفاتوره هو توافقه مع التواقيع الممهوره بها باقي الفواتير، وبما ان المدعي عليها لم تطعن بشيء حيال الفواتير سند الدعوي لا سيما الفاتوره المذكوره، وبما ان مجموع اقيام الفواتير يزيد علي المبلغ محل المطالبه، لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لكال مبلغ المطالبه الاصلي في ذمه المدعي عليها وتقضي بناء عليه بالزامها بدفعه للمدعيه، وبخصوص مطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه فانه وبناء علي ان استحقاق التعويض عن ذلك يتوقف علي تحقق غرامه او تحمل المدعيه الاتعاب التي تطالب بالتعويض عنها؛ اعتبارا بانها تطالب بتعويضها تحديدا عن اتعاب محاماه، وبما ان المدعيه لم ترفق مع صحيفه الدعوي اي عقد يخص تلك الاتعاب، وبما ان وكيل المدعيه اجاب علي سؤال الدايره له عن العقد المتعلق بذلك بان سبب المطالبه بذلك كون المدعي عليها الجات موكلته لرفع الدعوي، وبما ان مجرد ذلك لا يكفي لاستحقاق المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه والحال انها لم تقدم ما يثبت تعاقدها بالفعل مع مكتب محاماه بما حملها غرامه الاتعاب التي تطالب بالتعويض عنها؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه في هذا الصدد، وبناء عليه وعلي كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للصناعات الغذاييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (281.405.35) مايتان وواحد وثمانون الفا واربعمايه وخمسه ريال وخمسه وثلاثون هلله ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.