moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٠١٢٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للطباعه والصناعه والورق والبلاستيك المدعي عليه: شركه (...) التجاريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها علب كرتون لمنتجات المدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (٨٠٠,٨٩٣.٤٨) ثمانمايه الف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال وثمان واربعون هلله، سدد منه مبلغ قدره (٦٥٩,٢٧٨.٢٧) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال وسبع وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وتم الاتفاق علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٤١,٦١٥.٢١) مايه وواحد واربعون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا وواحد وعشرون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الثمن وقدره (١٤١,٦١٥.٢١) مايه وواحد واربعون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا وواحد وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (١٧٥,٧١٧.٤٣) مايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا وثلاث واربعون هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب لاطراف الدعوي. ٢- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب اجل للمدعي عليها لدي المدعيه، صادر علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: دفع بعدم الصفه، فلا يوجد اي اتفاقيه او تعامل بين شركه (...) التجاريه المحدوده والمدعيه شركه (...) للطباعه والصناعه والورق والبلاستيك، وما ارفقه المدعي وكاله من مستندات ليس لها صله بالمدعي عليها، كما افاد بصدور حكم من الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (١٠٤٠) لعام ١٤٤٢ه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) التجاريه المحدوده؛ وذلك بسبب الظروف الصعبه التي صاحبت جايحه كرونا، وما استتبع ذلك من خساير ماليه وتعثر الشركه، وتعيين امين الافلاس (...) امينا لاجراء اعاده التنظيم المالي، كما حكمت المحكمه بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي والممتد حتي نهايه عام ١٤٤٦ه، وقد تم ادراج وجدوله مديونيه المدعيه ضمن الداينين المضمنين في الخطه المعتمده من المحكمه، كما ان سداد المديونيات يتم حسب الخطه المعتمده من المحكمه وبالاشراف الكامل من امين الافلاس المعين من قبل المحكمه، وان جدوله السداد تعتمد بشكل اساسي علي توفر السيوله. وطالب في جوابه بتعليق النظر في الدعوي بناء علي الدفع الشكلي في القبول، وتوجيه المدعيه بالتواصل مع امين اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه علي العنوان: (...) شارع (...) مكتب رقم (...) حي (...) في مدينه (...)، وللاستفسار هاتف رقم (...) او علي البريد الالكتروني (...). وعقدت الدايره جلسه في ٠٨/٠٣/١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها وجواب وكيل المدعي عليها، طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالاضافه الي ما يثبت ان المدعيه مدرج اسمها من ضمن قايمه المطالبات. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٥/٠٣/١٤٤٦ه قدم فيها المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه في القضيه رقم (١٠٤٠) الصادر من الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بجده. ٢- محرر عادي متمثل في كشف دايني الشركه المدعي عليها من الموردين. ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٨/٠٣/١٤٤٦ه ذكر فيها: ان اسم المدعيه غير مدرج من ضمن الشركات الداينه في الحكم الصادر عن الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بجده، وان استحقاق المدعيه لقيمه البضاعه المورده للمدعي عليها بعد تاريخ اعتماد خطه اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها وفق الفواتير المدرجه في كشف الحساب يعود تاريخها الي عام ٢٠٢٣م، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه المديونيه بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٤١,٦١٥.٢١) مايه وواحد واربعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال وواحد وعشرون هلله. وقدم في مذكرته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م حتي تاريخ ٢٩/٠٢/٢٠٢٤م المتضمن مبلغ قدره (١٤١,٦١٥.٢١) مايه وواحد واربعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال وواحد وعشرون هلله. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها علي مبلغ قدره (١٤١,٦١٥.٢١) مايه وواحد واربعون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا وواحد وعشرون هلله، ممهور بختم اطراف الدعوي وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ثم عقدت الدايره جلسه في ٢٢/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: بعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤١,٦١٥.٢١) مايه وواحد واربعون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا وواحد وعشرون هلله؛ لقاء عقد بيع، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي ان: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٥ه والمتضمن انها مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره (١٤١,٦١٥.٢١) مايه وواحد واربعين الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا وواحد وعشرين هلله، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كان ممثل المدعي عليها يدفع بعدم الصفه، فلا يوجد اي اتفاقيه او تعامل بين شركه (...) التجاريه المحدوده والمدعيه شركه (...) للطباعه والصناعه والورق والبلاستيك، كما افاد بصدور حكم من الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (١٠٤٠) لعام ١٤٤٢ه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته، وقد تم ادراج وجدوله مديونيه المدعيه ضمن الداينين المضمنين في الخطه المعتمده من المحكمه، كما ان سداد المديونيات يتم حسب الخطه المعتمده من المحكمه وبالاشراف الكامل من امين الافلاس المعين من قبل المحكمه، وطالب في جوابه بتعليق النظر في الدعوي بناء علي الدفع الشكلي، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، ولما كان الحكم الصادر من الدايره الرابعه بتاريخ ٢/٦/١٤٤٣ه قد تضمن الغاء تعليق المطالبات، وورد فيه ما نصه: "كما ان الدايره لتشير الي ان من لازم حكمها الغاء تعليق المطالبات السابق ترتبه علي قيد طلب المدين، ويضحي لكل صاحب مطالبه او دعوي موضوعيه او طلب تنفيذ لم يضمن في الخطه محل الحكم؛ الحق في استكمال اجراءات مطالبته او دعواه فور نهاييه هذا الحكم، وعلي الا يكون لما يترتب علي تلك المطالبات والدعاوي اي تاثير علي الخطه والتزامات المدين فيها؛ شانها في ذلك شان اي التزام يترتب علي المدين خلال فتره تنفيذ الخطه" ولما كانت مصادقه الرصيد صدرت بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٥ه، اي: بعد الحكم المشار اليه انفا، ولما كان المبلغ محل مصادقه الرصيد غير مضمن في الخطه التي تقدم بها ممثل المدعي عليها، والظاهر للدايره ان ما ورد في مصادقه الرصيد يختلف عن المبلغ المضمن في الخطه، وان الدين نشا بعد الحكم، ولما كانت مصادقه الرصيد حجه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ مما يكون معه طلب المدعيه حري بالقبول. وتنوه الدايره الي انه لا يترتب علي حكمها اي تاثير علي الخطه والتزامات المدين فيها؛ شانها في ذلك شان اي التزام يترتب علي المدين خلال فتره تنفيذ الخطه، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١٤١,٦١٥.٢١) مايه وواحد واربعون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا وواحد وعشرون هلله، ل/شركه (...) للطباعه والصناعه والورق والبلاستيك، سجل تجاري رقم: (...) وبالله التوفيق.