حكم رقم 4531091504 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571095930 لعام 1445ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد
المدعي عليه: 
شركه(...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: اولا: تم التعاقد بين موكلتي وشركه (...) للمنتجات الورقيه سابقا وتم تغير اسمها التجاري الي شركه(...) وذلك في تاريخ 20/01/2020م، علي ان تقوم موكلتي الصيانه وتشغيل الالات التي بحوزه المدعي عليها وتم العمل بين الطرفين لمده (3) سنوات حتي تاريخ 20/06/2023م، باجمالي مبلغ 5,370,547.90 خمسه ملايين وثلاثمايه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال وتسعون هلله. (مرفق عقد العمل)، ثانيا: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ 4,335,512.10 اربعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال وعشره هلل، والمتبقي من اجمالي مبلغ التعامل مبلغ وقدره 1,035,026.80 مليون وخمسه وثلاثون الفا وسته وعشرون ريال وثمانون هلله كما هو موضح في مطابقه الرصيد وكشف الحساب المعتمد من قبل موكلتي، علما بان موكلتي قامت بتسليم نسخه منها لدي المدعي عليها وقامت بتوقيعها وختمها. (مرفق كشف الحساب) (مرفق مطابقه الرصيد)، ثالثا: لما تقدم من وقايع نفيد فضيلتكم بان شركه(...) قد تخلفت عن سداد المبلغ الذي بذمتها لدي موكلتي، كما تم التواصل معها عده مرات وتم ابلاغ موكلتي بانهم قد قاموا باغلاق المصنع لعدم وجود الربح الكافي، وهذا ان دل فانه يدل علي تملص شركه(...) من سداد ما عليها من التزام اتجاه موكلتي. (مرفق المحادثات عبر البريد الالكتروني)، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان شركه(...) تابعه لشرك (...) القابضه لكون السجل التجاري الرييسي لشركه(...) يفيد بان شركه (...) القابضه تملكها ولما اقتضته القاعده الفقهيه الفرع يتبع الاصل والجزء يتبع الكل اي انه في حال عجز(...) علي سداد موكلتي بامكان (...) القابضه عمل المقاصه اللازمه وذلك لسداد موكلتي المتبقي لها من قيمه التعاقد. (مرفق السجل التجاري للرؤيه الخضراء) (مرفق السجل التجاري للكفاح القابضه، وختمت وكيله المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٣٥,٠٣٦.٨٠) مليون وخمسه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، وارفقت ما راته سندا لدعواها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 17/09/1445ه، حضر المدعيه وكاله انفه الذكر، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي صحيفتها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه وعلي اثره احالت الدايره طرفي النزاع الي تبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه قبل تاريخ 24/09/1445 وعلي المدعيه ايداع الجواب ان راته قبل تاريخ 01/10/1445 ففهم الطرفان بذلك واستعدا بذلك، وفي تاريخ 23/09/1445ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: فيما يتعلق بالعقد المقدم ضمن مستندات المدعيه: من المعلوم لدي فضيلتكم ان العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت احقيه المدعيه لما تطالب به، اذ نؤكد بان المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، فالاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي به وليس علي الواقعه القانونيه او التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ اي ان وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون ان الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينه علي عاتق اطرافه، ثانيا: فيما يتعلق بالفواتير المقدمه ضمن مستندات المدعيه: بدايه، يظهر تقدم المدعيه بعدد من الفواتير المسدده سابقا من المدعي عليها، بالاضافه الي تكرار جزء كبير منها قاصده بذلك التشويش علي القضاء، والواجب عليها تقديم المستندات التي تعضد مطالبتها فقط، او توضيح الفرق بينهما في لايحه دعواها، عليه فاننا نضع بين ايدي فضيلتكم ردا تفصيليا بخصوص تلك الفواتير: 1/ فاتوره رقم (166) وتاريخ 26.11.2022م بمبلغ (160,597.50) ريال تم اعتمادها لدي المدعي عليها بالختم، عليه فانها مستحقه للمدعيه، 2/ فاتوره رقم (183) وتاريخ 14.12.2022م بمبلغ (167,037.50) ريال تم اعتمادها لدي المدعي عليها بالختم، عليه فانها مستحقه للمدعيه، 3/ فاتوره رقم (195) وتاريخ 25.01.2022م بمبلغ (161,692.30) ريال تم رفضها من قبل المدعي عليها، لعدم استحقاق المدعيه لها، 4/ فاتوره رقم (210) وتاريخ 28.02.2023م بمبلغ (175,844.20) ريال تم رفضها من قبل المدعي عليها، لعدم استحقاق المدعيه لها، 5/ فاتوره رقم (214) وتاريخ 18.03.2023م بمبلغ (161,692.30) ريال تم رفضها من قبل المدعي عليها، لعدم استحقاق المدعيه لها، 6/ فاتوره رقم (227) وتاريخ 30.04.2023م بمبلغ (132,116.60) ريال تم رفضها من قبل المدعي عليها، لعدم استحقاق المدعيه لها، 7/ فاتوره رقم (245) وتاريخ 20.06.2023م بمبلغ (54,901) ريال تم اعتمادها لدي المدعي عليها بالختم، عليه فانها مستحقه للمدعيه، 8/ فاتوره رقم (246) وتاريخ 20.06.2023م بمبلغ (21,155.40) ريال تم اعتمادها لدي المدعي عليها بالختم، عليه فانها مستحقه للمدعيه، ثالثا: اشار المدعي في لايحه دعواه الي وجود مطابقه رصيد ولم يرفقها ضمن مرفقات القضيه و تحتفظ المدعي عليها بحق الرد عليها، رابعا: فيما يخص ما جاء في لايحه المدعي المحرره: ”... ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان شركه(...) تابعه لشرك (...) القابضه لكون السجل التجاري الرييسي لشركه(...) يفيد بان شركه (...) القابضه تملكها ولما اقتضته القاعده الفقهيه الفرع يتبع الاصل والجزء يتبع الكل اي انه في حال عجز(...) علي سداد موكلتي بامكان (...) القابضه عمل المقاصه اللازمه وذلك لسداد المدعي عليها المتبقي لها من قيمه التعاقد …“ الرد: بدايه نؤكد لفضيلتكم من ان كل من السجلات المذكوره سجل رييسي مستقل بذاته ولا يصح اطلاقا تحميل احدهما مديونيه الاخر، والقول بغير ذلك فيه توسيع لنطاق الذمم بتحميل الغير عواقب لا شان لهم بها اذ يمكن مع ذلك تحميل الاخ ديون اخيه، اذ لا تعد شركه(...) فرعا من شركه (...) القابضه؛ ذلك لان لها ذمه وكيان وشخصيه معنويه تختلف عن ذمه وكيان شركه (...) القابضه، وعليه لا يحق للمدعيه مطالبه الغير بسداد اي من الالتزامات الناشيه عن ذلك العقد؛ لما ان لكل عقد تنصرف اثاره وتنعقد الحقوق والالتزامات فيه بين طرفيه ولا يتعداه الي غيرهما، لما تقدم تؤكد المدعي عليها انكارها صحه الفواتير غير المعتمده بالختم، وتنكر صحه استحقاق المدعيه لقيمتها ولا يخفي علي فضيلتكم ان نظام الاثبات اشترط في فقرته الاولي من الماده التاسعه والعشرون عدم انكار من هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم حتي يكون حجه يستند عليها، اذ نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم …)؛ مما يثبت عدم وجاهه هذه المستندات في تحميل المدعي عليها اي التزامات ماليه، وان الصحيح بان المستحق للمدعيه هو مبلغ (403,691.40) ريال فقط علما بانه قد تم النقاش مع المدعيه قبل اقامه دعواها وبيان قيمه المبلغ المستحق لها وان لا مانع لدي المدعي عليها من سدادها لها. ومن هذا المنطلق نبين لفضيلتكم الاليه لاستحقاق الفواتير وفقا لما جري عليه العمل بين الطرفين، حيث ان ما جري عليه العمل بين الطرفين هو استلام الفواتير ومن ثم مراجعتها، وفي حال اعتمادها فانه يتم المصادقه عليها بالختم، وان ما تبقي من الفواتير فانها صادره من نظام المدعيه الخاص بها وخاليه من اعتماد المدعي عليها بالختم عليها وبذلك تكون في حكم الدليل المصطنع؛ ومن المستقر فقها وقضاء انه (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده)، ذلك ان الاصل هو براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه وموصله، ومن الثابت لفضيلتكم ان المدعيه لم تقدم اي مستندات ترقي لاثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه واكتفت بمزاعم لا اساس لها. والقول بغير ذلك يتيح للمدعيه اصطناع فواتير لا نهاييه والزام المدعي عليها بسدادها! وهو ما يقبله الشرع او النظام، اذ لا يخفي علي فضيلتكم قوله صل الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم)، وختم مذكرته بطلب الحكم للمدعيه بما اقرت به المدعي عليها فقط و رد دعوي المدعي فيما تبقي من طلبات، وفي تاريخ 27/09/1445ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: ردا لما جاء في مذكره رد المدعي عليها نفيد فضيلتكم بان العقد اساس كل تعامل تجاري فمن المسلم به ان تقوم المدعيه باثبات وجود التعامل التجاري وهو العقد المبرم بين الطرفين والذي يفيد بان المدعيه قامت بتقديم خدمات تشغيل الات(المصنع) مقابل مبلغ مالي، لم يتم كتابته بالعقد لكن جري دفعه وذلك وفقا للفواتير الصادره من قبل المدعيه، ثانيا: نفيد فضيلتكم بان المدعيه ارفقت جميع الفواتير محل التعامل وذلك لخلو العقد المبرم بين الطرفين من قيمه التعاقد، كما نود ان نوضح بان اجمالي قيمه التعاقد وصل حتي مبلغ (5,370,547.90) خمسه ملايين وثلاثمايه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال وتسعون هلله قامت المدعي عليها بسداد جزء منها وهو مبلغ (4,335,512.10) اربعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال وعشره هللات، اي ان المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (1,035,036.80) مليون وخمسه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريال وثمانون هلله، ولماجا في رد المدعي عليها برفضها لبعض من الفواتير المقدمه بسبب عدم وجود ختم، فبعد الرجوع لقسم المحاسبه الخاص بالمدعيه تبين بان جميع الفواتير التي تم انكارها اتضح بانه يوجد عليها ختم المدعي عليها ومثبته من ضمن المبالغ المثبته في مطابقه الرصيد المرفق، كما نود التوضيح بان جميع الفواتير تم تسليم الاصل لدي المدعي عليها واشعارهم رسميا وذلك عن طريق البريد الالكتروني لكي يتم الدفع وللتوضيح نفيد فضيلتكم بانه يوجد كشف حساب واضح يفيد به ما تم سداده من قبل المدعي عليها والمتبقي للمدعيه في ذمتها الماليه، ثالثا: نفيد فضيلتكم بان المدعيه قامت سابقا بارفاق جميع المستندات التي تثبت صحه ادعايها والتي تدعم ما جاءت به في دعواها الا ان حدوث خلل بالنظام اسقط بعض من هذه المستندات ومن ضمنها مطابقه الرصيد والتي تم تقديمها مرتين من قبل المدعيه للمدعي عليها وذلك في تواريخ مختلفه حيث ان مطابقه الرصيد الاولي كانت ب تاريخ 25/05/2023م، بمبلغ وقدره (958,980.40) تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانون ريال واربعون هلله وذلك فيما يخص الفواتير حتي نهايه شهر مارس العام 2023 كما ايضا تم ذكرها في البريد الالكتروني المرسل بتاريخ 18/05/2023م، علما بان هذه المطابقه لم تكن الاخيره حيث تم اكمال التعامل مع المدعي عليها وتم اصدار فاتورتين شهري ابريل ومايو لعام 2023م وقد اقر ممثل المدعي عليها بصحتها وهي برقمين (245 _246) وعليه فقد وصل اجمالي قيمه التعامل (1,035,036.80) مليون وخمسه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريال وثمانون هلله، وعليه تم اصدار مطابقه الرصيد جديده وذلك لحسم جميع المبالغ في مطابقه واحده وقد كانت مطابقه الرصيد الاخيره التي تم الموافقه عليها وختمها من قبل المدعي عليها في تاريخ 22/06/2023م، لما تقدم من وقايع فذلك يوضح لفضيلتكم بان شركه(...) علي علم بمبلغ المطالبه وقد تم التوقيع والختم علي مطابقه الرصيد من قبلهم، كما تم ايضا مراسلتهم عبر البريد الالكتروني الرسمي لابلاغهم بضروره سداد ما عليهم من مبالغ للمدعيه وذلك عن طريق اشعار قانوني رسمي من قبل المدعيه ارسل بتاريخ 31/07/2023م، رابعا: لما جاء في رد المدعي عليها والذي يفيد بان ذمه (...) القابضه دمه منفصله عن ذمه(...) نود ان نوضح لفضيلتكم بان ما تم ذكره لا يمت للواقع بصله حيث ان (...) القابضه تملك(...) بنسبه 100% من حصه راس المال اي ان(...) تابعه للكفاح وذلك لما ورد في نظام الشركات في الماده الثانيه والتي تفيد الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره ، ولما اقتضته القاعده الفقهيه الفرع يتبع الاصل والجزء يتبع الكل اي ان ادعاء المدعي عليها قايم علي اساس غير صحيح لكون حصه راس المال هي اساس الشركات ولكون شركه (...) القابضه تملك الحصه كامله فعليه نطلب منها سداد المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه (1,035,036.80) مليون وخمسه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريال وثمانون هلله، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي جلسه 08/10/1445ه، حضر الطرفان،، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه افاد بتعذر اضافته عبر النظام وان جوابه حاضر لديه في الجلسه ونصه(اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه: انه وبعد الاطلاع علي كافه المستندات المقدمه من المدعيه، فاننا نشير لفضيلتكم ان الثابت من العقد المرفق بلايحه دعوي المدعي ان التعامل تم بينه وبين شركه (...) للمنتجات الورقيه سجل تجاري (...) (مرفق 1 السجل التجاري)، في حين ان الدعوي مقامه علي موكلتي شركه(...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) (مرفق 2 السجل التجاري)؛ وكل منهما سجلا رييسيا منفصل عن الاخر، وبالتالي ثبت انه ليس هنالك اي علاقه مباشره بين المدعي والمدعي عليها، ومما لا يخفي علي فضيلتكم ان لكل شركه شخصيه اعتباريه وذمه مستقله تختص بذاتها؛ مما تنتفي معه صفه المدعي عليها في اقامه الدعوي، وبما ان الفصل في الامور الشكليه مقدم علي الخوض في موضوع الدعوي والنزاع الناتج عنها، وهي من الامور التي يجوز الدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي لاهميتها البالغه، وتقضي بها المحكمه دون توقف علي طلب او دفع يبديه احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين، من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما من احدهما للاخر، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مشروطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وهذا ما لا ينطبق علي الدعوي المقامه من المدعي، وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او من عليه الحق في الخصومه والمطالبه، فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها؛ تحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي، حيث جاء في الماده السادسه والسبعون منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وهذا من الامور التي يجب ان تتصدي لها الدايره بلا طلب من الخصوم، وتؤكد ذلك السابقه القضاييه رقم (374) لعام 1439 ه الذي جاء في اسباب حكمها ما يلي: ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها في هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توافر الصفه في اطرافها ..... ولجميع ما تقدم يظهر ان اقامه المدعي دعواه في مواجهه موكلتي شركه(...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد لا يصح شرعا ونظاما، بناء علي ما سلف نلتمس من فضيلتكم التالي: الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لانتفاء صفه المدعي عليه. وبعرضه علي وكليه المدعيه طلبت مهله للرد علي المذكره خلال 5 ايام، ويقدم وكيل المدعي عليها جوابه خلال 5 ايام، وفي جلسه 22/10/1445ه، حضرت وكيله المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وبسؤال وكيله المدعي عما تود اضافته قررت الاكتفاء بما تقدم، وعلي اثره قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 14/11/1445ه، حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: اولا: تم التعاقد بين موكلتي وشركه (...) للمنتجات الورقيه سابقا وتم تغير اسمها التجاري الي شركه(...) وذلك في تاريخ 20/01/2020م، علي ان تقوم موكلتي الصيانه وتشغيل الالات التي بحوزه المدعي عليها وتم العمل بين الطرفين لمده (3) سنوات حتي تاريخ 20/06/2023م، باجمالي مبلغ 5,370,547.90 خمسه ملايين وثلاثمايه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال وتسعون هلله. (مرفق عقد العمل)، ثانيا: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ 4,335,512.10 اربعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال وعشره هلل، والمتبقي من اجمالي مبلغ التعامل مبلغ وقدره 1,035,026.80 مليون وخمسه وثلاثون الفا وسته وعشرون ريال وثمانون هلله كما هو موضح في مطابقه الرصيد وكشف الحساب المعتمد من قبل موكلتي، علما بان موكلتي قامت بتسليم نسخه منها لدي المدعي عليها وقامت بتوقيعها وختمها. (مرفق كشف الحساب) (مرفق مطابقه الرصيد)، ثالثا: لما تقدم من وقايع نفيد فضيلتكم بان شركه(...) قد تخلفت عن سداد المبلغ الذي بذمتها لدي موكلتي، كما تم التواصل معها عده مرات وتم ابلاغ موكلتي بانهم قد قاموا باغلاق المصنع لعدم وجود الربح الكافي، وهذا ان دل فانه يدل علي تملص شركه(...) من سداد ما عليها من التزام اتجاه موكلتي. (مرفق المحادثات عبر البريد الالكتروني)، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان شركه(...) تابعه لشرك (...) القابضه لكون السجل التجاري الرييسي لشركه(...) يفيد بان شركه (...) القابضه تملكها ولما اقتضته القاعده الفقهيه الفرع يتبع الاصل والجزء يتبع الكل اي انه في حال عجز(...) علي سداد موكلتي بامكان (...) القابضه عمل المقاصه اللازمه وذلك لسداد موكلتي المتبقي لها من قيمه التعاقد. (مرفق السجل التجاري للرؤيه الخضراء) (مرفق السجل التجاري للكفاح القابضه، وختمت وكيله المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٣٥,٠٣٦.٨٠) مليون وخمسه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، وارفقت ما راته سندا لدعواها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 17/09/1445ه، حضر المدعيه وكاله انفه الذكر، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي صحيفتها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه وعلي اثره احالت الدايره طرفي النزاع الي تبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه قبل تاريخ 24/09/1445 وعلي المدعيه ايداع الجواب ان راته قبل تاريخ 01/10/1445 ففهم الطرفان بذلك واستعدا بذلك، وفي تاريخ 23/09/1445ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: فيما يتعلق بالعقد المقدم ضمن مستندات المدعيه: من المعلوم لدي فضيلتكم ان العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت احقيه المدعيه لما تطالب به، اذ نؤكد بان المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، فالاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي به وليس علي الواقعه القانونيه او التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ اي ان وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون ان الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينه علي عاتق اطرافه، ثانيا: فيما يتعلق بالفواتير المقدمه ضمن مستندات المدعيه: بدايه، يظهر تقدم المدعيه بعدد من الفواتير المسدده سابقا من المدعي عليها، بالاضافه الي تكرار جزء كبير منها قاصده بذلك التشويش علي القضاء، والواجب عليها تقديم المستندات التي تعضد مطالبتها فقط، او توضيح الفرق بينهما في لايحه دعواها، عليه فاننا نضع بين ايدي فضيلتكم ردا تفصيليا بخصوص تلك الفواتير: 1/ فاتوره رقم (166) وتاريخ 26.11.2022م بمبلغ (160,597.50) ريال تم اعتمادها لدي المدعي عليها بالختم، عليه فانها مستحقه للمدعيه، 2/ فاتوره رقم (183) وتاريخ 14.12.2022م بمبلغ (167,037.50) ريال تم اعتمادها لدي المدعي عليها بالختم، عليه فانها مستحقه للمدعيه، 3/ فاتوره رقم (195) وتاريخ 25.01.2022م بمبلغ (161,692.30) ريال تم رفضها من قبل المدعي عليها، لعدم استحقاق المدعيه لها، 4/ فاتوره رقم (210) وتاريخ 28.02.2023م بمبلغ (175,844.20) ريال تم رفضها من قبل المدعي عليها، لعدم استحقاق المدعيه لها، 5/ فاتوره رقم (214) وتاريخ 18.03.2023م بمبلغ (161,692.30) ريال تم رفضها من قبل المدعي عليها، لعدم استحقاق المدعيه لها، 6/ فاتوره رقم (227) وتاريخ 30.04.2023م بمبلغ (132,116.60) ريال تم رفضها من قبل المدعي عليها، لعدم استحقاق المدعيه لها، 7/ فاتوره رقم (245) وتاريخ 20.06.2023م بمبلغ (54,901) ريال تم اعتمادها لدي المدعي عليها بالختم، عليه فانها مستحقه للمدعيه، 8/ فاتوره رقم (246) وتاريخ 20.06.2023م بمبلغ (21,155.40) ريال تم اعتمادها لدي المدعي عليها بالختم، عليه فانها مستحقه للمدعيه، ثالثا: اشار المدعي في لايحه دعواه الي وجود مطابقه رصيد ولم يرفقها ضمن مرفقات القضيه و تحتفظ المدعي عليها بحق الرد عليها، رابعا: فيما يخص ما جاء في لايحه المدعي المحرره: ”... ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان شركه(...) تابعه لشرك (...) القابضه لكون السجل التجاري الرييسي لشركه(...) يفيد بان شركه (...) القابضه تملكها ولما اقتضته القاعده الفقهيه الفرع يتبع الاصل والجزء يتبع الكل اي انه في حال عجز(...) علي سداد موكلتي بامكان (...) القابضه عمل المقاصه اللازمه وذلك لسداد المدعي عليها المتبقي لها من قيمه التعاقد …“ الرد: بدايه نؤكد لفضيلتكم من ان كل من السجلات المذكوره سجل رييسي مستقل بذاته ولا يصح اطلاقا تحميل احدهما مديونيه الاخر، والقول بغير ذلك فيه توسيع لنطاق الذمم بتحميل الغير عواقب لا شان لهم بها اذ يمكن مع ذلك تحميل الاخ ديون اخيه، اذ لا تعد شركه(...) فرعا من شركه (...) القابضه؛ ذلك لان لها ذمه وكيان وشخصيه معنويه تختلف عن ذمه وكيان شركه (...) القابضه، وعليه لا يحق للمدعيه مطالبه الغير بسداد اي من الالتزامات الناشيه عن ذلك العقد؛ لما ان لكل عقد تنصرف اثاره وتنعقد الحقوق والالتزامات فيه بين طرفيه ولا يتعداه الي غيرهما، لما تقدم تؤكد المدعي عليها انكارها صحه الفواتير غير المعتمده بالختم، وتنكر صحه استحقاق المدعيه لقيمتها ولا يخفي علي فضيلتكم ان نظام الاثبات اشترط في فقرته الاولي من الماده التاسعه والعشرون عدم انكار من هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم حتي يكون حجه يستند عليها، اذ نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم …)؛ مما يثبت عدم وجاهه هذه المستندات في تحميل المدعي عليها اي التزامات ماليه، وان الصحيح بان المستحق للمدعيه هو مبلغ (403,691.40) ريال فقط علما بانه قد تم النقاش مع المدعيه قبل اقامه دعواها وبيان قيمه المبلغ المستحق لها وان لا مانع لدي المدعي عليها من سدادها لها. ومن هذا المنطلق نبين لفضيلتكم الاليه لاستحقاق الفواتير وفقا لما جري عليه العمل بين الطرفين، حيث ان ما جري عليه العمل بين الطرفين هو استلام الفواتير ومن ثم مراجعتها، وفي حال اعتمادها فانه يتم المصادقه عليها بالختم، وان ما تبقي من الفواتير فانها صادره من نظام المدعيه الخاص بها وخاليه من اعتماد المدعي عليها بالختم عليها وبذلك تكون في حكم الدليل المصطنع؛ ومن المستقر فقها وقضاء انه (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده)، ذلك ان الاصل هو براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه وموصله، ومن الثابت لفضيلتكم ان المدعيه لم تقدم اي مستندات ترقي لاثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه واكتفت بمزاعم لا اساس لها. والقول بغير ذلك يتيح للمدعيه اصطناع فواتير لا نهاييه والزام المدعي عليها بسدادها! وهو ما يقبله الشرع او النظام، اذ لا يخفي علي فضيلتكم قوله صل الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم)، وختم مذكرته بطلب الحكم للمدعيه بما اقرت به المدعي عليها فقط و رد دعوي المدعي فيما تبقي من طلبات، وفي تاريخ 27/09/1445ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: ردا لما جاء في مذكره رد المدعي عليها نفيد فضيلتكم بان العقد اساس كل تعامل تجاري فمن المسلم به ان تقوم المدعيه باثبات وجود التعامل التجاري وهو العقد المبرم بين الطرفين والذي يفيد بان المدعيه قامت بتقديم خدمات تشغيل الات(المصنع) مقابل مبلغ مالي، لم يتم كتابته بالعقد لكن جري دفعه وذلك وفقا للفواتير الصادره من قبل المدعيه، ثانيا: نفيد فضيلتكم بان المدعيه ارفقت جميع الفواتير محل التعامل وذلك لخلو العقد المبرم بين الطرفين من قيمه التعاقد، كما نود ان نوضح بان اجمالي قيمه التعاقد وصل حتي مبلغ (5,370,547.90) خمسه ملايين وثلاثمايه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال وتسعون هلله قامت المدعي عليها بسداد جزء منها وهو مبلغ (4,335,512.10) اربعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال وعشره هللات، اي ان المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (1,035,036.80) مليون وخمسه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريال وثمانون هلله، ولماجا في رد المدعي عليها برفضها لبعض من الفواتير المقدمه بسبب عدم وجود ختم، فبعد الرجوع لقسم المحاسبه الخاص بالمدعيه تبين بان جميع الفواتير التي تم انكارها اتضح بانه يوجد عليها ختم المدعي عليها ومثبته من ضمن المبالغ المثبته في مطابقه الرصيد المرفق، كما نود التوضيح بان جميع الفواتير تم تسليم الاصل لدي المدعي عليها واشعارهم رسميا وذلك عن طريق البريد الالكتروني لكي يتم الدفع وللتوضيح نفيد فضيلتكم بانه يوجد كشف حساب واضح يفيد به ما تم سداده من قبل المدعي عليها والمتبقي للمدعيه في ذمتها الماليه، ثالثا: نفيد فضيلتكم بان المدعيه قامت سابقا بارفاق جميع المستندات التي تثبت صحه ادعايها والتي تدعم ما جاءت به في دعواها الا ان حدوث خلل بالنظام اسقط بعض من هذه المستندات ومن ضمنها مطابقه الرصيد والتي تم تقديمها مرتين من قبل المدعيه للمدعي عليها وذلك في تواريخ مختلفه حيث ان مطابقه الرصيد الاولي كانت ب تاريخ 25/05/2023م، بمبلغ وقدره (958,980.40) تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانون ريال واربعون هلله وذلك فيما يخص الفواتير حتي نهايه شهر مارس العام 2023 كما ايضا تم ذكرها في البريد الالكتروني المرسل بتاريخ 18/05/2023م، علما بان هذه المطابقه لم تكن الاخيره حيث تم اكمال التعامل مع المدعي عليها وتم اصدار فاتورتين شهري ابريل ومايو لعام 2023م وقد اقر ممثل المدعي عليها بصحتها وهي برقمين (245 _246) وعليه فقد وصل اجمالي قيمه التعامل (1,035,036.80) مليون وخمسه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريال وثمانون هلله، وعليه تم اصدار مطابقه الرصيد جديده وذلك لحسم جميع المبالغ في مطابقه واحده وقد كانت مطابقه الرصيد الاخيره التي تم الموافقه عليها وختمها من قبل المدعي عليها في تاريخ 22/06/2023م، لما تقدم من وقايع فذلك يوضح لفضيلتكم بان شركه(...) علي علم بمبلغ المطالبه وقد تم التوقيع والختم علي مطابقه الرصيد من قبلهم، كما تم ايضا مراسلتهم عبر البريد الالكتروني الرسمي لابلاغهم بضروره سداد ما عليهم من مبالغ للمدعيه وذلك عن طريق اشعار قانوني رسمي من قبل المدعيه ارسل بتاريخ 31/07/2023م، رابعا: لما جاء في رد المدعي عليها والذي يفيد بان ذمه (...) القابضه دمه منفصله عن ذمه(...) نود ان نوضح لفضيلتكم بان ما تم ذكره لا يمت للواقع بصله حيث ان (...) القابضه تملك(...) بنسبه 100% من حصه راس المال اي ان(...) تابعه للكفاح وذلك لما ورد في نظام الشركات في الماده الثانيه والتي تفيد الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره ، ولما اقتضته القاعده الفقهيه الفرع يتبع الاصل والجزء يتبع الكل اي ان ادعاء المدعي عليها قايم علي اساس غير صحيح لكون حصه راس المال هي اساس الشركات ولكون شركه (...) القابضه تملك الحصه كامله فعليه نطلب منها سداد المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه (1,035,036.80) مليون وخمسه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريال وثمانون هلله، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي جلسه 08/10/1445ه، حضر الطرفان،، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه افاد بتعذر اضافته عبر النظام وان جوابه حاضر لديه في الجلسه ونصه(اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه: انه وبعد الاطلاع علي كافه المستندات المقدمه من المدعيه، فاننا نشير لفضيلتكم ان الثابت من العقد المرفق بلايحه دعوي المدعي ان التعامل تم بينه وبين شركه (...) للمنتجات الورقيه سجل تجاري (...) (مرفق 1 السجل التجاري)، في حين ان الدعوي مقامه علي موكلتي شركه(...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) (مرفق 2 السجل التجاري)؛ وكل منهما سجلا رييسيا منفصل عن الاخر، وبالتالي ثبت انه ليس هنالك اي علاقه مباشره بين المدعي والمدعي عليها، ومما لا يخفي علي فضيلتكم ان لكل شركه شخصيه اعتباريه وذمه مستقله تختص بذاتها؛ مما تنتفي معه صفه المدعي عليها في اقامه الدعوي، وبما ان الفصل في الامور الشكليه مقدم علي الخوض في موضوع الدعوي والنزاع الناتج عنها، وهي من الامور التي يجوز الدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي لاهميتها البالغه، وتقضي بها المحكمه دون توقف علي طلب او دفع يبديه احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين، من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما من احدهما للاخر، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مشروطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وهذا ما لا ينطبق علي الدعوي المقامه من المدعي، وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او من عليه الحق في الخصومه والمطالبه، فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها؛ تحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي، حيث جاء في الماده السادسه والسبعون منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وهذا من الامور التي يجب ان تتصدي لها الدايره بلا طلب من الخصوم، وتؤكد ذلك السابقه القضاييه رقم (374) لعام 1439 ه الذي جاء في اسباب حكمها ما يلي: ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها في هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توافر الصفه في اطرافها ..... ولجميع ما تقدم يظهر ان اقامه المدعي دعواه في مواجهه موكلتي شركه(...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد لا يصح شرعا ونظاما، بناء علي ما سلف نلتمس من فضيلتكم التالي: الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لانتفاء صفه المدعي عليه. وبعرضه علي وكليه المدعيه طلبت مهله للرد علي المذكره خلال 5 ايام، ويقدم وكيل المدعي عليها جوابه خلال 5 ايام، وفي جلسه 22/10/1445ه، حضرت وكيله المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وبسؤال وكيله المدعي عما تود اضافته قررت الاكتفاء بما تقدم، وعلي اثره قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 14/11/1445ه، حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها: بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره (1,035,026.80) مليون وخمسه وثلاثون الفا وسته وعشرون ريال وثمانون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه بالاقرار بالتعاقد ودفع بانكاره لجمله من الفواتير، واقر بان المستحق للمدعيه هو مبلغ (403,691.40) ، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه الممهوره بختم المدعي عليها والمؤرخه في 20/6/2023م وبناء علي الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه(...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل التجاري (...) مبلغا وقدره (1,035,026.80) مليون وخمسه وثلاثون الفا وسته وعشرون ريال وثمانون هلله، وبالله التوفيق.