moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢١٧٢٠ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب طلب تسهيلات ايتمانيه وهو تاريخ نشوء العقد بتاريخ: ٠٥/ ٠٨/ ١٤٣٧ مع المدعي عليها قامت المدعيه بتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل للمدعي عليها بترحيل بمبلغ: (٢،٩٦٣،٢٩٩) ريال مليونين وتسعمايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال، وتواصلت المدعيه مع المدعي عن طريق الايميل وتم الاتفاق علي تحويل المبلغ علي دفعات الا انها لم تفي بالسداد حتي الان وحيث ان المبلغ حال الاداء وواجب السداد الا انها لم تقوم بسداد المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢،٩٦٣،٢٩٩) ريال مليونين وتسعمايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال قيمه تقديم خدمات تخليص جمركي + نقل علما بان بالمرفق صور المستندات +تقرير تعذر الصلح والقيمه المضافه حتي الان بالرغم من تسلمها الفواتير دون وجه حق صاحب الفضيله: المدعيه تلتمس من فضيلتكم: - الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢،٩٦٣،٢٩٩) ريال مليونين وتسعمايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال قيمه التخليص الجمركي والنقل. وقدم سندا لدعواه: ١- اتفاقيه تسهيلات ايتمانيه، مبرمه بين الطرفين، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ومصادق عليها من الغرفه التجاريه. ٢- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه خاليه من اي توقيع عايد للمدعي عليها. ٣- كشف حساب خالي من اي توقيع منسوب للمدعي عليها. ٤- مجموعه مراسلات عبر البريد بين طرفي الدعوي. وقدم وكيل المدعي عليها اجابه علي الدعوي تضمنت: ان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح، وان دعوي المدعيه غير محرره، فلم توضح الاعمال محل المطالبه، وصفا وقيمه كي نتمكن من الجواب عليها بل ان المستندات التي قدمتها لا تتسق مع ما ذكرته في دعواها كونها تطالب بمصاريف شحن وتكاليف نقل بينما استندت علي نموذج تسهيلات ايتمانيه ليس له علاقه بما ذكرته في دعواها وهذا ان دل علي شيء انما يدل علي عدم صحه ما تدعيه، وان دعوي المدعيه غير محرره وطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم التحرير. وعقدت الدايره جلستين، وفيهما احال وكيل المدعي علي ما ورد في صحيفه دعواه: والتي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢،٩٦٣،٢٩٩) ريال قيمه التخليص الجمركي وخدمات لوجستيه قامت موكلته بتقديمها للمدعي عليها، وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في فتح الحساب مذيل بختم الشركه المدعي عليها وموقع من المدير التنفيذي ومصدق من الغرفه التجاريه، ومراسله بالايميل مع المدعي عليها، واحال وكيل المدعي عليها علي ما ورد في مذكرته الجوابيه. وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه لاسيما ورد بخصوص المراسلات عبر الايميل. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره رد بتاريخ: ١٣/ ٩/ ١٤٤٢ه، تضمنت: بان المستندات المقدمه غير مترجمه، وان المدعيه ترفق مستند اتفاقيه طلب التسهيلات، ولا طلب الترخيص الجمركي، وان مبلغ المديونيه ليس له اساس من الصحه، اضافه الي ان المدعيه لم ترفق الايميلات التي تدعيها، ولم توضح صيغه الاقرار الذي تدعيه، وطلب صرف النظر لعدم التحرير. وقدم وكيل المدعيه مذكره رد بتاريخ: ١٦/ ٩/ ١٤٤٢ه، تضمنت: بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها، بل ارفقت جميع المستندات، ولا مانع من ارفاقها مره اخري، ودفع بان المدعي عليه امتنع عن الرد علي لايحه الدعوي، ولم ينكر التعامل كما لم ينكر المديونيه، وفيما يخص المراسلات عبر الايميل، فقد ارفقت بلغه مفهومه لانها باللغه العربيه، او مترجمه اليها، وطلب الحكم بما ورد في لايحه دعواه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره رد بتاريخ: ١١/ ١٠/ ١٤٤٢ه، تضمنت: الدفع بعدم تقديم المدعيه البينه الكافيه الموصله التي تثبت مبلغ المطالبه، وفيما يتعلق بطبيعه التعامل، فهو امر يجي اثباته من قبل المدعيه، وقرر بانه سبق الرد علي لايحه الدعوي وانكار ما جاء فيها، حيث ان المبلغ المذكور لا يستند الي بينه كافيه، كما تمسك بعدم ارفاق وكيل المدعيه اي مستندات، سوي ما يتعلق بالفواتير، ولم يذكر حولها الاساس المستندي لتقديمها، وتمسك بانكار ما جاء في لايحه الدعوي، وطلب صرف النظر عن الدعوي، لعدم تاسيسها علي مسوغ او اثبات. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ: ٥/ ١١/ ١٤٤٢ه، وملخصها: حضر الطرفان، وتشير الدايره ان المدعي وكاله قدم في اسانيد القضيه (نموذج طلب تسهيلات +مراسلات بالايميل)، ثم في خانه تبادل المذكرات اضاف عده مرفقات جديده، ومنها فواتير علي مطبوعات موكلته، وذكر اخر مذكره قدمها "موكلتي لا تمانع تعيين مكتب محاسب قانوني وتقديم كل المستندات والفواتير وهي اكثر من ١٥٠ فاتوره لبيان هل تستحق المدعيه مبلغ (٢،٩٦٣،٢٩٩) ريال". وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف بالغاء الحكم، وطلب الفصل في موضوع الدعوي. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ: ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وجري افهام المدعي عليه بتقديم مذكره شامله شارحه لدعواه مع جميع الطلبات والبينات، وتوضيح كل مستند ومدي تاثيره في الدعوي من خلال النظام وفي حال تعذر عليه ذلك فيكون عبر بريد الدايره كما افهم بتزويد المدعي عليه بنسخه منها وعلي وكيل المدعي عليها الرد قبل موعد الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ: ١٩/ ٥/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه مذكره بما طلب منه بتاريخ: ٢٣/ ٤/ ١٤٤٤ه عبر بريد الدايره وقد تضمنت: ١-بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٣٧ بناء اتفاقيه تسهيلات (مرفق رقم ١) من المدعي عليها قامت المدعيه بتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل للمدعي عليها وبلغ اجمالي قيمه التعامل بالتخليص والنقل مبلغ وقدره (٣,٣٦٣,٢٩٩) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وستون الف ومايتان وتسعه وتسعون ريال، سددت المدعي عليها منه مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال علي دفعتين، وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٢,٩٦٣,٢٩٩) ريال مليونين وتسعمايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال، وهي فواتير تم تسليمها عن طريق DHL (مرفق رقم ٢). ٢. موكلتي المدعيه تواصلت مع المدعي عليها عن طريق الايميل المعتمد والرسمي لها لحثها علي السداد، وقد اقرت المدعي عليها بالايميل بصحه مبلغ المديونيه، وتم الوصول الي اتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتحويل مبلغ المديونيه اعلاه علي دفعات بواقع الدفعه (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال الا انها لم تقوم بالتحويل والسداد حتي الان دون وجه حق (مرفق رقم ٣ ترجمه). ٣. من خلال محضر الدعوي المدعي عليها لم تقدم اي رد خلال التبادل الالكتروني للفتره من ٠١/٠٩/١٤٤٢ حتي ٠٧/٠٩/١٤٤١ه بالرغم من ارفاق لايحه الدعوي التي جاءت مفصله وتم ارفاق البينه علي التعامل بين المدعيه والمدعي عليها حتي وصلت المديونيه محل الدعوي. ٤. المدعي عليها لم تنكر التعامل كما لم تنكر المديونيه كما انها لم تقدم رد ملاق علي الدعوي مما تعد ناكله، اعمالا بذلك نص الماده (٦٤) الرابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه انه (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره). ٥. قدمت موكلتي المدعيه البينه للدعوي: فقد تم ارفاق طلب التسهيلات الذي يثبت التعامل بين المدعيه والمدعي عليها (طلب تسهيلات ايتمانيه بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٣٧ه)، استمر التعامل حتي وصلت المديونيه بموجب الفواتير بمبلغ (٣,٣٦٣,٢٩٩) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وستون الف ومايتان وتسعه وتسعون ريال وفقا (لكشف الحساب بين التجار)، كما ارفقت ايميلات شملت اقرار المدعي عليها والتي اقرت فيها بالمبلغ وطالبت بجدوله المديونيه، وقدمنا كشف حساب (مرفق) يشمل الفواتير بارقامها ويعد نظاميا كشف الحساب هو دفتر التجار وحيث ان دفتر التجار هو حجه وفق نظام الاثبات، اضافه للفواتير المرسله والمستلمه من المدعي عليها وانها لم تنكرها المدعي عليها لوجود اقرار عن طريق الايميل كما انه يوجد كشف حساب مرفق بالقضيه به مبالغ الفواتير وتواريخها لم يتم النظر اليها حيث تم تسليم هذه الفواتير سابقا عن طريق DHL، وذكرنا من خلال التبادل الالكتروني لا مانع من ارفاقها مره اخري. ٦. التزمت المدعي عليها في طلب التسهيلات بالسداد، وفعليا سددت جزء من المبلغ ولم تنكر المبلغ المتبقي وقدره (٢,٩٦٣,٢٩٩) ريال محل القضيه وتم الاتفاق كتابيا علي تحويله علي دفعات الا انها لم تفعل، وان المديونيه الان جميعها حاله الاداء وواجبه السداد وامتنعت المدعي عليها عن السداد دون وجه حق، وبما ان موكلتي المدعيه قدمت البينه الشرعيه والنظاميه وفقا لنظام الاثبات وعليه. نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢,٩٦٣,٢٩٩) مليونين وتسعمايه وثلاثه وستون الف ومايتان وتسعه وتسعون ريال للمدعيه عباره عن قيمه التخليص الجمركي والنقل. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم مذكره الرد قرر قايلا: بان موكلته لم تتعاون معه لتقديم مذكره جوابيه ويترك الامر للدايره لتقرير ما تراه، ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها وقدره: (٢,٩٦٣,٢٩٩) مليونين وتسعمايه وثلاثه وستون الف ومايتان وتسعه وتسعون ريال، يمثل قيمه النقل الجمركي والنقل. وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته بكون الدعوي غير محرره، وعدم صحه مبلغ المطالبه، وبخلو الدعوي من الاسانيد التي تؤيدها. وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه الي المراسلات بين الطرفين من خلال البريد الالكتروني، التي اشارت الي مبلغ المديونيه في ذه المدعي عليها. ولان الدايره بعد الاطلاع علي المراسلات المرفقه تبين وجود بريد مرسل من قبل المدعيه الي البريد المنسوب للمدعي عليها تضمن مانصه: "حسب ما تمت مناقشته الرجاء الاطلاع علي كشف حساب الفرسان الذي يوضح ان الاجمالي المتبقي مبلغ وقدره: (٣,٣٦٣,٢٩٩) ريال" كما وردت رساله قد ارسلت من البريد المنسوب للمدعي عليها الي المدعيه تضمنت ما نصه: "اتفقنا مع السيد/ (...) (٤٠٠,٠٠٠) ريال سعودي شهريا اعتبارا من ٢٧ فبراير" وبما ان المدعي عليها لم تنكر نسبه البريد اليها، وحيث ان البريد المرسل، تضمن الاقرار ضمنيا بصحه مبلغ المديوينه، بدليل الاستعداد بسداد مبلغ اربعميه الف شهريا ابتداء من شهر فبراير. واستنادا للماده ٥٥ من نظام الاثبات ونصها: "يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام" ولما جاء في الماده (٢٩) من ذات النظام ونصها: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه...الخ، ولما جاء في الماده ٣٠ ونصها: "تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها." وحيث ان مبلغ المطالبه دون المبلغ الوارد في رساله البريد الالكتروني، ولان امتناع المدعي عليها عن تقديم الجواب علي الدعوي اسانيدها بعد حصر المدعي لطلباته وبيناته رغم افهام الدايره لها بذلك وتزويدها بنسخه لجميع المستندات، قرينه علي نكولها ومحاولتها التنصل من التزاماتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٢,٩٦٣,٢٩٩) مليونان وتسعميه وثلاثه وستون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريالا. والله الموفق.