moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5434 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 25/10/1439ه, ذكر فيها ان موكله واخرين قاموا بتاسيس شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ويملك موكله منها ما نسبته (53%) من راس مالها، والمدعي عليه هو مدير تلك الشركه، وقد صدر من وكيل المدعي عليه اقرار بجلسه قضاييه مفاده دخول مبالغ لصالح الشركه - لا يعلم عنها المدعي – تقدر بمبلغ (1.500.000) مليون وخمسميه الف ريال، وذلك لاستخراج رخص وتصاريح من وزاره (...)، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب سؤال المدعي عليه عن صحه دخول تلك المبالغ لصالح الشركه، والزامه بتقديم كافه المستندات الرسميه التي تبين مدخولات الشركه ومصروفاتها، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وتم تاجيل نظرها عده جلسات لابلاغ المدعي عليه بمواعيدها، وبثبوت صحه ابلاغه ومثوله امام الدايره، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيله دفع بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا، واوضح ان والد المدعي قام بالاتفاق مع شخص يدعي/ (...) وذلك للتعقيب في استخراج تصاريح وتراخيص لشركه (...) لدي وزاره (...) دون علم اداره الشركه، وقد دفع مبلغ (1.500.000) مليون وخمسميه الف ريال، مبينا ان المبلغ المدعي دخوله شركه (...) وتسليمه ل/ (...) بتاريخ 13/11/1434ه كان اثناء اداره الشركه من الشريك/ (...) ، وموكله تم تعيينه مدير للشركه بتاريخ لاحق في 23/12/1434ه، وفق الثابت بالسجل التجاري المقدم من المدعي، وعند تولي موكله اداره الشركه طالب الشركاء بتقديم كشف بالاعمال للاداره السابقه، ولعلم الشركاء بان الشركه لم تمارس اي اعمال او اي نشاط فعلي لم يتم تسليمه بيانات عن اي اعمال للشركه، واتضح له ان الشركه فقط علي الورق، وان صدور تراخيص وزاره (...) متوقف علي وجود المعدات عند المعاينه من اللجنه المختصه، وقد تابع موكله مع/ (...) مساله اصدار التراخيص لدي وزاره (...) وافاده بان الشركه لم تلتزم باشتراطات وطلبات اصدار التراخيص ومنها وجود المعدات عند حضور اللجنه من وزاره (...) لمعاينه الموقع، الامر الذي اضطر موكله للسفر الي (...) بصحبه المدعي، وقام بالتعاقد علي شراء المعدات، الا ان الشركاء عجزوا عن الوفاء بثمن المعدات الامر الذي ترتب عليه عدم توريد المعدات اللازمه والاساسيه لاصدار التراخيص الخاصه بالشركه، ولم يتم استرداد المبالغ من الشركه (...)، وعليه لم تمارس الشركه اي نشاط فعلي. كما دفع بكيديه الدعوي، وذلك ان موكله قام بالادلاء بشهادته امام الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه في الدعوي رقم 3684/ق لعام 1438ه، في الدعوي المقامه من/ (...) ضد والد المدعي بخصوص شركه اخري وهي "شركه (...) " والصادر فيها الحكم بفسخ عقد الشراء بينهما، الامر الذي اثار الضغينه في نفوسهم، واقاموا هذه الدعوي اضافه الي الدعوي رقم (401148554) امام الدايره التعزيريه الثامنه عشر بالمحكمه الجزاييه بمحافظه جده، والذي اتهموا فيها موكله بشهاده الزور، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي. ثم عقدت الدايره بعد ذلك عده جلسات تبادل خلالها طرفي الدعوي مذكرات، تمسك فيها كل طرف بما يدعيه وما قدمه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه واثر اكتفاء الاطراف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الزام المدعي عليه بتقديم كافه المستندات الرسميه التي تبين مدخولات شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) ومصروفاتها، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه؛ وبالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/8/1441ه، بحسبانها من دعاوي المضاربه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للماده السابعه عشره من النظام السالف. وعن موضوع الدعوي، ووفقا لما ساقته واقعات الدعوي وما افصح عنه وكيل المدعي في طلبه، ولما كانت الشركه محل الدعوي هي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كان الباب السادس من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه قد بين احكام الشركات ذات المسؤوليه المحدوده، وكانت الفقره الثانيه من الماده الثالثه والسبعون بعد الميه منه قد نصت علي انه: " للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله - او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها.."، ولما كانت الفقره الثالثه – المعدله - من الماده السابعه والستون بعد الميه من ذات النظام قد نصت علي انه: " تجوز دعوه الجمعيه في كل وقت بناء علي طلب المديرين او مجلس الرقابه او مراجع الحسابات او اي شريك او اكثر يمثلون ما نسبته عشره في المايه من راس المال علي الاقل"؛ ولما كان ذلك، وكان في مكانه المدعي التزام احكام النظام في الاطلاع علي مستندات الشركه وفق ما سبق بيانه دون الحاجه لاستيفاء ذلك الحق بحكم قضايي، سيما ولم يقدم ما يثبت طلبه ذلك او السعي فيه ورفض منحه ذلك الحق من اداره الشركه او منعه منه؛ فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي، وبه تقضي. (منطوق الحكم) برفض الدعوي رقم (5434/2/ق لعام 1439ه) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 965 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه بتقديم كافه المستندات الرسميه التي تبين مدخولات شركه (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اذ ان ماجاء في الاعتراض لا يؤثر في صحه وسلامه ما انتهي اليه الحكم. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 10/3/1442ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه 5434 لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي رقم 5434 لعام 1439ه المقامه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد (...) سجل مدني رقم: (...) .