moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 2789 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/01 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/05/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم للمحكمه/ (...)- سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 03/04/1438ه - بصحيفه دعوي مفادها: ان موكله كان مالكا مع شركاء اخرين لشركه (...) لخدمات حجاج الداخل وكان (...) هو مدير الشركه، وقد تعذر تجديد رخصه الشركه بسبب ايقاف خدمات احد الشركاء، فتم الاتفاق بين المدعي و (...) علي شراء حصص باقي الشركاء لتكون الشركه بينهما مناصفه، علي ان يقرر المدعي امام باقي الشركاء برغبته في بيع حصته ليكون محفزا لباقي الشركاء علي بيع حصصهم، وقد تم ذلك بالفعل، وتم نقل جميع الحصص للمدعي عليه، وتم ادخال اخوه المدعي عليه الثاني/ (...) كشريك حتي يبقي كيان الشركه قايما، وتم مراجعه المدعي عليه (...) بعد تخارج الشركاء ونقل الحصص من اجل اعادتي في الشركه ولكنه تهرب من ذلك، وختم صحيفته بطلب الحكم باثبات شراكته بنسبه (50%) ومن ثم ادراج اسمه في سجل الشركه كشريك، والزام المدعي عليهما بتسليمه نصيبه من الارباح الناتجه عن موسم حج عام 1437ه، هكذا ادعي. وبعد قيد صحيفه الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات لتبليغ المدعي عليه وقد جري فيها شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/08/1438ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه اصاله مذكره رد علي دعوي المدعي مكونه من صفحه واحده وعدد من المرفقات، وقد تضمنت المذكره ما نص الحاجه منه: " تقدم (...) في محرم 1435ه بدعاوي ضدي احداهما بديوان المظالم والثانيه بالمحكمه العامه وكل القضايا بخصوص مطالبه ماليه. واحده من هذه القضايا استغرقت اكثر من سنتين والثانيه سته اشهر وانتهت جميعها بصرف النظر عن الدعوي، واصبح من المستحيل الاستمرار في الشراكه لعدم وجود ثقه بيني وبينه تحديدا، فعرضت عليه ان يشتري الشركه كامله او اشتريها انا فاعتذر لعدم امتلاكه للمال ووافق بالبيع بسعر السوق، وعند البيع واجهنا مشاكل بسبب عدم الثقه، حيث ان وزاره الحج تشترط كتابه خطاب موجه لها بموافقه جميع الشركاء بالبيع فرفض المدعي التوقيع واشترط استلام قيمه البيع وعلل بان هذا التوقيع يعتبر بيعا وانا رفضت الدفع الا عند كاتب عدل، عليه تم الاتفاق علي اللجوء الي طرف ثالث وهو المحامي (...) فاودعت عنده الشيكات لحين موعد التوقيع عند كاتب عدل، وفعلا عند التوقيع لدي كاتب العدل قام المحامي بتسليمه الشيك المصدق بمبلغ وقدره (5.040.000) وتمت المبايعه، بعد هذه المقدمه يتبين لفضيلتكم بان الاتفاق المزعوم الذي يدعيه كذب فلم يكن هنالك اي ثقه بيننا وهذا الاتفاق يحتاج الي ثقه قويه جدا، بل هو بالذات كان سبب البيع وفض الشراكه، وان كان هناك اتفاق، فلماذا استلم مبلغ خمسه ملايين واربعون الف ريال قيمه نصيبه في الشركه؟ اخيرا: يوجد لدي ما يثبت هذا الكلام من الوثايق ما يلي: 1- صور من الاحكام السابقه المقامه ضدي من المدعي في ذات الموضوع وحكم فيها لصالحي. 2- ملحق عقد التاسيس وفيه توقيعه بالموافقه علي الخروج من الشركه. 2- عقد اتفاق علي اوراق المحامي وفيه توقيعه بالموافقه علي البيع طالما الشيك المصدق مرهون لدي المحامي. 4 - صوره الشيك ومكتوب علي الصوره استلمت اصل الشيك مقابل تنازلي عن نصيبي في الشركه 5-برنت من بنك الراجحي يبين صرفه للشيك في اليوم الذي يلي تاريخ استلامه. الطلبات: اطلب الحكم برد الدعوي وفصل معامله مستقله واحالتها لجهه الاختصاص لتعزير المدعي وفق نظام الشكاوي الكيديه" ا.ه وبالاطلاع علي المرفقات تبين انها موافقه لما جاء في مذكره المدعي عليه، ثم عقب وكيل المدعي بمذكره جوابيه خلص فيها الي ان البيع كان صوريا، فعقب المدعي اصاله ان المذكره لا جديد فيها وليس فيها بينه علي كون العقد صوري، وطلب الفصل في الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 01/02/1440ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عن جواب موكله حيال قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه، والحكم الصادر بتاريخ 20/01/1437ه والقاضي برفض دعوي موكله، وعن تسلم موكله قيمه الحصه المباعه، وعن الاتفاق المبرم لدي المحامي (...)، فذكر بانه يختصر جوابه في صوريه البيع وانه ليس لديه بينه علي الدعوي سوي ما قدم، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي يطلب في هذه الحكم باثبات شراكته بنسبه (50%) في شركه (...) لخدمات حجاج الداخل ومن ثم ادراج اسمه في سجل الشركه كشريك، والزام المدعي عليهما بتسليمه نصيبه من الارباح الناتجه عن موسم حج عام 1437ه علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذه الدعوي دعوي شراكه: فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا ونوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده رقم (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/01/1435ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 01/01/1439ه، ولما كان المدعي يطلب ما تقدم في صدر هذه الاسباب، وبما ان من الثابت قيام المدعي عليه بالتخارج من الشركه واستلام قيمه الحصص المباعه كامله، وبما ان الدعوي التي يدعيها المدعي -علي فرض صدقها- فيها غش لبقيه الشركاء وقصد استغفالهم والالتفاف عليهم، وبما ان ذلك مما لا تات به الشريعه بل هو مما نهي عنه حيث قال النبي-صلي الله عليه وسلم- " من غشنا فليس منا" الامر الذي يجعل طلب المدعي - علي فرض صحته- حري بالرفض، وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعي وانكر الاتفاق المدعي به، كما قدم ما يثبت خلاف دعوي المدعي، وبما ان المدعي قرر عدم وجود البينه لديه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفقا لمنطوقها ادناه. ويعد هذا الحكم حضوريا، ومده الاعتراض عليه (30) يوما يبدا بتاريخ ايداع نسخه الحكم في ملف القضيه واحالته للاداره المختصه، فاذا انقضت هذه المده ولم يتم تقديم اعتراض عليه اكتسب الحكم القطعيه استنادا للماده (57) والماده (179) والماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه بلوايحه التنفيذيه (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (2789 لعام 1438ه) والمقامه من / (...) ضد (...) و (...)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبدﷲ بن براك الحربي عضو سعد بن محمد القصيبي عضو محمد بن عبدالعزيز الحمود رييس الدايره محمد بن عبدﷲ الغامدي الحكم في القضيه رقم 736 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/10/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/02ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم الي محكمه الدرجه الاولي بصحيفه دعوي اورد فيها ان موكله كان مالكا مع شركاء اخرين لشركه (...) لخدمات حجاج الداخل وكان المدعي عليه (...) هو مدير الشركه وتم الاتفاق بين المدعي و (...) علي شراء حصص باقي الشركاء لتكون الشركه بينهما مناصفه وقد تم ذلك بالفعل الا ان المدعي عليه واخوه (...) باعتباره الشريك الثاني لم يلتزما بنقل الحصص واعادتي في الشركه وختم مطالبته باثبات شراكته بنسبه (50%) وادراج اسمه في الشركه كشريك وتسليمه نصيبه من الارباح . فباشرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه 1/2/1440ه، المتضمن: رفض الدعوي رقم 2789 لعام 1438 ه المقامه من (...) ضد (...) و (...). وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- اطلعت محكمه الاستيناف (الدايره التجاريه الثانيه) علي كامل اوراق القضيه وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فتبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد له نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لما كانت دايره الاستيناف بعد دراستها لاوراق القضيه واطلاعها علي ما ورد في لايحه الاعتراض تبين لدايره الاستيناف ان الحكم قضي برفض دعوي الشراكه بموجب دفع المدعي عليه بالتخارج الموقع بين الطرفين واستلام المدعي لكامل قيمه حصته بمبلغ خمسه ملايين واربعين الف ريال الا ان المدعي يتمسك بلايحه اعتراضه بصوريه التخارج ويطلب سماع يمين المدعي عليه علي صحه اتفاق التخارج وعدم صوريته كما يدعي المدعي وهو يتمسك بطلب اعاده النظر في الحكم وسماع يمين المدعي عليه علي ذلك، فقررت دايره الاستيناف التصدي لنظر الموضوع ،حيث حددت جلسه هذا اليوم لسماع اليمين المطلوبه من المدعي عليه، اذ حضر فيها المدعي عليه / (...)، وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وقد تسلم المدعي عليه الحاضر صوره من اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي والمتضمنه طلبه سماع يمينه علي صحه التخارج فرد المدعي عليه الحاضر بانه فيما يتعلق باعتراض المدعي فلا مانع لديه من اداء اليمين متي طلب منه ذلك، ونظرا لغياب المدعي فقد قررت الدايره تاجيل النظر، وتنوه الدايره الي ان المدعي لم يحضر في هذه الجلسه رغم تبلغه بموعدها، وفي جلسه 25/7/1440ه لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وطلب الحاضر -المدعي عليه- السير في الدعوي وتاييد الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي وقرر اكتفايه. وحيث نصت الماده 190/1 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه :(اذا وردت القضيه لمحكمه الاستيناف فتبقي مهله قدرها ستون يوما من تاريخ قيدها فاذا لم يحضر المستانف خلال هذه المهله وطلب السير في الدعوي سقط حقه في الاستيناف ويدون ذلك في الضبط)، وحيث ان المدعي لم يراجع هذه المحكمه لاكثر من ستين يوما وسبق للدايره ان حددت لنظر هذه الدعوي جلسات عده منها جلسه يوم 25/7/1440ه وجلسه هذا اليوم وقد حضر خلالها المدعي عليه في حين لم يحضر المدعي او من يمثله شرعا، رغم ابلاغه عبر نظام ابشر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا / سقوط حق المدعي في استيناف الحكم. ثانيا / يعد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 1 / 2 / 1440 ه في القضيه رقم 2789 لعام 1438 ه القاضي برفض الدعوي رقم 2789 لعام 1438 ه المقامه من (...) ضد (...) و (...) حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عطيه بن عيضه القاسمي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي