moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 10108 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الواحد والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي احمد بن محمد بن عبدالله العبود عضوا القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه عضوا وبحضور عبدالله بن عبدالرحمن الناصر امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 1439/12/22ه تقدم المدعي وكاله/ (...) س. م (...), بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان موكلته قامت بتوريد وتركيب كساره للمدعي عليها بمبلغ وقدره (4.310.000) اربعه ملايين وثلاثمايه وعشره الاف ريال, وتبقي لنا مدين بذمه المدعي عليا مبلغ وقدره (2.360.010) اثنان مليون وثلاثمايه وستون الف وعشره ريالات, وختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2.360.010) اثنان مليون وثلاثمايه وستون الف وعشره ريالات. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكاله, ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا, رغم تبلغها عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فقرر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلب السير في الدعوي حضوريا، ثم سالته الدايره عن بينته فقدم اصل المطابقه علي الرصيد وصورتها تم مطابقتها واعاده الاصل اليه في الحال, وبسؤاله عن مبلغ المطالبه ذكر بان مبلغ المطالبه هو (2.360.010) اثنان مليون وثلاثمايه وستون الف وعشره ريالات, سددت المدعي عليها جزء منه وتبقي في ذمتها لموكلته مبلغا قدره ( 1.410.010) مليون واربعمايه وعشره الاف وعشره ريالات, وحصر مطالبته في المبلغ المذكور. وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعيه تنحصر في مطالبه المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره ( 1.410.010) مليون واربعمايه وعشره الاف وعشره ريالات, يمثل الباقي من قيمه توريد وتركيب كساره للمدعي عليها وبينتها علي ذلك اصل مصادقه علي صحه الرصيد, وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور، ولم تقدم دفعها علي الدعوي رغم تبلغها عن طريق خدمه ابشر واستلامه للرساله المبلغه بهذه القضيه حسبما هو مبين في بيانات التبليغ الا انها لم تحضر، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوي, وبما ان الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (يعد الحكم حضوريا اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او حضر في اي جلسه ثم غاب). (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.410.010) مليونا واربعمايه وعشره الاف وعشره ريالات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر عبدالله بن عبدالرحمن الناصر عضو احمد بن محمد بن عبدالله العبود عضو عبدالرحمن بن عبدالله سلامه رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحكم في القضيه رقم 1655 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/09/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبدالله بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/22 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (...) لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في مطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع مبلغ 1.410.010 ريال يمثل الباقي من قيمه توريد وتركيب كساره للمدعي عليها، وقد حكمت محكمه الدرجه الاولي بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ بناء علي مصادقه علي صحه الرصيد، وبناء علي تخلف المدعي عليها عن الحضور وعدم تقديمها اجابتها علي الدعوي رغم تبلغها بها. وقد تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم وذكر في اعتراضه انه تم الوفاء بجزء من المبلغ، وانه تم الاتفاق مع المدعيه قبل الحكم علي جدوله المبلغ. وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم حددت لنظرها جلسه 14 /09 /1440 ثم جلسه اليوم والتي حضر فيها وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما جاء في اعتراضه ذكر انه فيما يتعلق بالجدوله فقد تم الاتفاق شفهيا علي ذلك مع وكيل المدعيه (...) ولم يتم اثبات ذلك وفيما يتعلق بسداد جزء من المبلغ فان ما كانت تستحقه المدعيه هو مبلغ 1.4140.010 ريال، وبعد صدور حكم محكمه الدرجه الاولي تم سداد مبلغ 450.000 ريال بشيكات، وعليه فالمستحق للمدعيه هو مبلغ 960.010 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان ذلك صحيح فقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ 450.000 ريال والمتبقي هو مبلغ 960.010 ريال وانه يطلب الزام المدعي عليها بدفعه ثم قررا الطرفان اكتفاءهما واصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فبما ان وكيل المدعي عليها قد بني اعتراضه علي ما يذكره من الاتفاق مع المدعيه قبل صدور الحكم علي جدوله المبلغ، وعلي انه تم الوفاء بجزء من المبلغ المحكوم به. وبما انه عن اتفاق الجدوله فان وكيل المدعي عليها يذكر انه لم يتم اثبات ذلك، وانه انما تم شفهيا مع وكيل المدعيه (...) اثناء نظر الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي، وحيث انه بالاطلاع علي وكاله وكيل المدعيه (...) المرفقه باوراق القضيه تبين انه ليس فيها يخول الوكيل الصلح عن المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت ذلك. اما عن الوفاء بجزء من المبلغ المحكوم به فبما ان كلا من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ذكرا امام الدايره ان المدعيه قامت بدفع مبلغ 450.000 ريال للمدعيه بعد صدور حكم محكمه الدرجه الاولي، وان المتبقي في ذمه المدعي عليها من مبلغ المطالبه هو 960.010 ريالات، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي نقض حكم محكمه الدرجه الاولي، والزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ للمدعيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بنقض حكم الدايره التجاريه الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5 /3 /1440ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 10108 لعام 1439ه. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (960.010) تسعمايه وستون الفا وعشره ريالات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا السر مهند بن سلمان العبدلي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو اسامه بن حمود اللاحم رييس الدايره حمد بن عبدالله الخضيري