moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 11206 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للبناء غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وتاريخ 21/ 09/ 1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي، ذكر فيها انه: في بدايه العرض بتاريخ 3/ 5/ 2014م تقدمنا بعرض للمؤسسه المدعي عليها وبتاريخ 16 / 3 / 2015 تم للتعاقد كمقاول من الباطن لانشاء مبني حديدي مؤقت خاص ب(...) ب(...)، وذلك بمبلغ اجمالي قدره 1.200.000 ريال مليون ومايتي الف ريال مضافا اليه مبلغ 12.000 ريال قيمه عمل مخططات للمشروع.(مرفق العرض). وبتاريخ 7/ 5/ 2014م قبلت المدعي عليها العرض بموجب موافقتها المرسله بخطاب الترسيه رقم (...). (مرفق خطاب الترسيه). وقد قمنا بتنفيذ المقاوله المطلوبه بعد اعتماد المخططات من المدعي عليها وبعد الحصول علي تصريح البناء رقم (...)، من الجهات المختصه. (مرفق صوره). واثناء التنفيذ تم طلب اعمال اضافيه بقيمه 241.038 ريال، وحيث سددت المدعي عليها 250000 ريال مايتين وخمسون الف ريال، وبذلك اصبح مجموع ما للمدعيه من مبالغ مستحقه في ذمه المدعي عليها 1203.038ريال مليون ومايتين وثلاثه الفا وثمانيه وثلاثون ريالا لم يتم سدادها حتي تاريخه. ونهايه العقد 16 / 5 / 2015م، ومده العقد شهرين وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.203.038) مليون ومايتين وثلاثه الف وثمانيه وثلاثون ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 07/ 01/ 1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) ونظرا لعدم قيام الدايره بارسال روابط الجلسه لطرفي الدعوي وعليه قررت الدايره فتح المرافعه الكتابيه لطرفي الدعوي لمده ثلاثين يوما من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه 18/03/1442ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم الالتزام بالاخطار وفق ما هو منصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه بالطرق النظاميه فاجاب بان موكله التزم بالاخطار كما هو موجود في لايحه الدعوي ومرفقاتها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان البين ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي من اخطار للمدعي عليها قبل اقامه الدعوي وفق النظام حيث نصت الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وبما ان اللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعمم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01 /11 /1441ه نصت في مادتها (69) علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي :( 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.- 2 الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله.) وبما ان الدعوي الماثله لاتعد من الدعوي المستثناه من وجوب الاخطار فانه حينيذ يكون المدعي ترك امرا واجبا عليه بالنظام مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي رفق صحيفه دعواه من مستند مؤرخ في 20 /12 /2015م ومعنون ب(مطالبه بمستحقات ماليه) حيث ان هذا المستند لم يحو البيانات الواجب توافرها في الاخطار الصحيح وفق النظام والمنصوص عليها في الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه :(يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، والمستند المطالبه) وهو مالم يكن في المستند المبين سلفا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره :بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.