moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4031 لعام 1441 ه المقامه من/ مبارك محمد مسفر راشد ال رشيد هويه وطنيه (...) ضد/ شركه المطلق مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ مبارك محمد مسفر راشد ال رشيد هويه وطنيه (...) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه 06/04/1441ه وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عبر النظام الالكتروني، عليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسوال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: نفيدكم انني اشتريت غرفه نوم مزدوج بسعر 7000 من الشركه المدعي عليها وكان من شروط ضمان خدمات الصيانه والتركيب 2-2 تلتزم الشركه بتقديم خدمات الصيانه المجانيه مدي الحياه، متي امكن ذلك، لكافه الاصناف الخشبيه التي تم توصيلها للعميل وتركيبها بواسطه الشركه........الخ. 2-3 الاصناف الخشبيه المشموله بالصيانه طبقا للفقره 2-2 اعلاه تقتصر علي غرف النوم بانواعها.......الخ. 2-4 اذا لم تكن قطع الغيار اللازمه لاجراء الصيانه متوفره لدي الشركه، سيتم استيرادها من المورد مباشره طبقا لطلب العميل، علي ان يتحمل العميل قيمتها كامله. ولكن الشركه لم تلتزم بشروط الضمان بل رفضت توفير القطع رفضا قاطعا، نامل الزامهم باصلاح العطل وتوفير قطع الغير او البحث عن حل اخر. ثم طلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه للدعوي. وفي جلسه 20/ 04/1441ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم المدعي لايحه توضيحيه للدعوي تضمنت حصر الدعوي في المطالبه باستبدال الغرفه بغرفه اخري مع توفير قطع غيارها وصيانتها او التعويض بمبلغ وقدره 7950 ريال وهي قيمه الغرفه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي طلب مهله لاحضارها. وفي جلسه 05/05/1441ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم المدعي لايحه تبين بينته علي الدعوي مرفق بها فاتوره رقم 4466 صادره علي مطبوعات المدعي عليها وتحمل مبلغ 7000 ريال وعلي ظهرها شروط عامه كما قدم صوره سند قبض رقم 3131 صادر علي مطبوعات المدعي عليها ويحمل مبلغ 950 ريال، وذكر بانه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين ولا يوجد لديه سواء ماقدم. وفي جلسه 26/05/1441ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا وبسؤال الدايره المدعي اصاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ماقدمت واطلب يمين المدعي عليها وارضي بيمينها اذا حلفت. وفي جلسه01/07/1441ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وحيث ان المدعي قد طلب بموجب محضر الجلسه السابقه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وحيث انه لم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لاداء اليمين علي نفي هذه الدعوي، فقد طلب المدعي ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه وذلك لاداء ممثل المدعي عليها اليمين علي نفي الدعوي. وفي جلسه 23/11/1441ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 411560158 وتاريخ 15/7/1441ه وذكر المدعي بانه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تطلع علي لايحه الدعوي ولا علي ملف القضيه الالكتروني وتطلب مهله لذلك. وفي جلسه 30/11/1441ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرالمدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 41987008 وتاريخ 5/5/1441ه وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي اجاب بانه يطلب مهله خمس ايام اخري وذلك للجواب علي الدعوي حيث انه تم الاتصال علي المورد لقطع الغيار بشان توفر قطع الغيار من عدمه وقد طلب المورد مهله خمس ايام للافاده فاذا كانت قطع الغيار غير متوفره فسوف نعتذر من العميل حسب سياسه الشركه المكتوبه خلف الفاتوره الموجوده لدي العميل واذا كانت متوفره فسوف نقوم بتوفير القطعه للعميل بعد دفع قيمتها فعقب المدعي بان ما تقوم به المدعي عليها هو مضيعه للوقت فقد مضت سنه كامله لذلك اطالب المدعي عليها بالاصلاح او التعويض فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للاجابه. وفي جلسه 28/12/1441ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من ارفاق رد موكلته الكترونيا وذلك بسبب خلل في النظام ويطلب مهله لذلك. وفي جلسه 27/01/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الرد من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يتمكن من ارفاق رد موكلته الكترونيا وذلك بسبب خلل في النظام ويطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان النظام قد سمح له بايداع الرد وافهمته الدايره بانها المهله الاخيره ففهم ذلك. وفي جلسه 03/03/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: 41987008 وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يتمكن من ارفاق رد موكلته الكترونيا فذكر المدعي بانه يطلب يمين المدعي عليها واداءها بالصيغه التاليه: (وﷲ العظيم بانه ليس في ذمتنا اي مستحقات لمبارك محمد مسفر راشد ال رشيد) واذا ادي مدير الشركه المدعي عليها اليمين فانا راض بيمينه واتنازل عن هذه الدعوي هكذا ذكر، فعقب وكيل المدعي عليها بان مدير الشركه الان غير موجود ويطلب مهله لحضور مدير الشركه المدعي عليها لاداء اليمين. وفي جلسه هذا اليوم 10/03/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر عبدﷲ المطلق مدير الشركه المدعي عليها بموجب المستخرج التجاري سجل تجاري رقم (...) وقد ذكر مدير الشركه المدعي عليها بان مستعد لاداء اليمين وفق الصيغه التي طلبها المدعي فعقب المدعي بانه يطلب اضافه صيغه (وان الشركه لم تكن سبب في ضياع حقه) فاستعد مدير الشركه المدعي عليها بادايها بعد تخويفه من عاقبه اليمين فحلف قايلا(وﷲ العظيم بانه ليس في ذمتنا اي مستحقات لمبارك محمد مسفر راشد ال رشيد وان الشركه لم تكن سبب في ضياع حقه وﷲ العظيم) هكذا حلف، ثم قرر المدعي رضاه بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق، ولما كان المدعي يحصر دعواه في المطالبه باستبدال الغرفه بغرفه اخري مع توفير قطع غيارها وصيانتها او التعويض بمبلغ وقدره 7950 ريال وهي قيمه الغرفه. وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه. وحيث ان المدعي قد طلب يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي الدعوي وان يكون ادايها بالصيغه المثبته في وقايع هذه الدعوي، وحيث انه بعرض ذلك علي المدعي عليه استعد باداء اليمين بعد تخويفه من عاقبه اليمين فحلف بﷲ قايلا: (وﷲ العظيم بانه ليس في ذمتنا اي مستحقات لمبارك محمد مسفر راشد ال رشيد وان الشركه لم تكن سبب في ضياع حقه وﷲ العظيم) هكذا حلف، ثم قرر المدعي رضاه بذلك، وحيث انه تطبيقا لمارواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي ان لايحكم لاحد بدعواه. الامر الذي يقتضي علي الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 4031 لعام 1441ه، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره سعد بن موسي بن سعد التميمي