moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571153831 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تفتيش المورد وذلك في تفتيش المورد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1444/01/24ه الموافق 2022/08/22م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/03/14ه الموافق 2023/09/29م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (16,445) سته عشر الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (16,445) سته عشر الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ التعاقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (16,445) سته عشر الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريال، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1-دفع مبلغ وقدره (16,445) سته عشر الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,900) خمسه الاف وتسعمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه. 2- كشف حساب. وقد عقدت المحكمه جلسه في 21/11/1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد الطرفان بانهما توصلا الي صلح منهي للخصومه بينهما وقامت وكيله المدعيه بارسال نص الصلح عبر المحادثه حيث اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال شامله لمبلغ المطالبه واتعاب المحاماه وتسقط المدعيه بقيه مبلغ الاتعاب ويكون السداد بتاريخ 15/07/2024م، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح وبالاطلاع علي وكاله الطرفين تبين تضمينهما حق الصلح والاقرار، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في محضر جلسه 21/11/1445ه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم كما قال تعالي والصلح خير ، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان المحكمه تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين المدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) المتضمن قيام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (21.000) واحد وعشرون الف ريال بتاريخ 15/07/2024م. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.