moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٨٤٨٧٧لعام١٤٤٣ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله:(...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٨٠٢١٠) ريال، الا ان المدعي عليها لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨٠٢١٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٩/٠٧/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم علمه عن صحه الدعوي بسبب قدم تاريخ المطالبه وعدم ظهور اوراق الدعوي لديه للاطلاع عليها وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لجواب المدعي عليها وفي جلسه ١٢/٠٨/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه اجاب: بان وكيل المدعي في الجلسه الماضيه وعد بتسليمه مستندات الدعوي لعرضها علي موكلته الا انه لم يقدم شيء وبسؤال موكلته عن الدعوي نفت وجود اي تعامل مع المدعي وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينه علي ما يدعيه فطلب مهله لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ١٨/٠٩/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن بينته اجاب بانه قام برفعها عبر النظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم رده كما طلب مهله اضافيه لتقديم ما يثبت سداد كافه التعاملات السابقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب تزويده بنسخه من السدادات التي يدعيها وكيل المدعي عليها اضافه الي كشف الحساب الداخلي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان وكيل المدعيه قدم مذكره وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لم يطلع عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفواتير المقدمه من المدعيه فاجاب: بعدم صحتها وانها مصطنعه من المدعيه ولا يوجد عليها ختم او توقيع منسوب لموكلته وان جميع التعاملات السابقه تم سدادها وبسؤال وكيل المدعيه عن التواقيع الوارده علي تلك الفواتير اجاب: بان من قام بالتوقيع عليها احد ممثلي المدعي عليها وطلب مهله للسؤال عن اسمايهم ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه علي فرض صحه هذه الفواتير فان هناك تعامل في عام ٢٠٢٠م تم سداده وبالتالي فلا يمكن ان يكون هناك فواتير سابقه لا يمكن سدادها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٠١/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعي وقررت الدايره شطب الدعوي وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه وافاد وكيل المدعي عليها بانه يطلب امهاله لتقديم ما يثبت تلاعب المدعي بالفواتير وتزويرها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ١٢/٠٥/١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعي عن العقد محل الدعوي وهل ابرم في ٢٠١٢ ويتجدد تلقاييا ام ماذا فاجاب بانه عقد مقاوله مستمر منذ ٢٠١٢ وحتي اخر تعامل في ٢٠٢٠ ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه ٠١/٠٦/١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعي عليها بان لديه اجابه علي ما ذكره وكيل المدعي في مذكرته المقدمه عبر النظام حيث اجاب بما يلي ( ١ اقر المدعي وكاله في جوابه في مذكرته المقدمه بالجلسه المنعقده في ١٢/ ٥/ ١٤٤٤ه بصحه تزوير موكله الفواتير الصحيحه حيث اجاب بما نصه (سقطت المدعي عليها فيما هربت منه حيث قدمت اصل الفواتير المعتمده والتي كانت تنكرها ابتداء وهذا اقرار صريح منها بانشغال ذمتها بالمبالغ المطالب بها, لاسيما مع زعمها الاسبق بسداد جميع مستحقات موكلتي) والسؤال الذي يجدر طرحه هل اصل الفواتير التي قدمتها موكلتي مطابقه لصور الفواتير التي قدمها المدعي؟ حيث يتضح بجلاء تلاعب المدعي فيها والتعديل عليها واظهارها بصوره فواتير جديده لذلك نفتها موكلتي في بدايه الامر واكدت انها قامت بسداد اي مستحقات للمدعي ولا يوجد له مبالغ مستحقه, وعند تدقيقها تبين انها هي نفس الفواتير التي قامت بسدادها ولكن المدعي قام بالتلاعب واظهارها بصوره فواتير جديده, وان اقرار المدعي وكاله بها يؤكد تزويرها لاسيما وانها صادره من موكله وعلي مطبوعاته اما بشان زعمه بان موكلتي ادعت سدادها وهي لم تقدم ما يفيد السداد فهذا غير صحيح حيث قدمت موكلتي ما يفيد السداد في كشف الحساب البنكي الصادر من بنك الرياض وارفق كشف الحساب) ٢ يؤكد المدعي وكاله بان من قام بالتوقيع علي هذه الفواتير من جانب موكلتي هم الموظفين (...)(...)وان موكلتي لم تنفي توقيعهم عليها وفي حقيقه الامر موكلتي تطلب استدعايهم وسؤالهم عنها بل ومضاهاه تواقيعهم ان تطلب الامر ذلك لتؤكد عدم صحه توقيعهم عليها زعم المدعي وكاله بان موكلتي طلب منها تقديم ما يثبت السدادات الا انها لم تقدم ما يفيد ذلك وهذا الزعم غير صحيح ودفعا للشك باليقين ارفق لفضيلتكم مجددا ما يفيد السداد من خلال كشوف حساب بنكيه تؤكد تحويل موكلتي قيمه التعامل بينها وبين المدعي علما بان المدعي وكاله نفي ومازال ينفي سداد موكلتي اي قيمه تعامل معه موكله لم يقدم المدعي اي بينه علي دعواه سوي صور فواتير نفت موكلتي صحتها رغم وجود جزء منها في الاصل صحيح ولكون موكلتي قامت بسداد الفواتير الصحيحه قام المدعي بالتلاعب بها والتعديل عليها واظهارها بصوره فواتير جديده واضافه صور فواتير اخري غير صحيحه معها وجعلها جميعها في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بخلاف الواقع الذي كان منذ عام ٢٠١٢ وتقديمها كادعاء جديد يطالب به, علما بان موكلتي قدمت كشف حساب بنكي يثبت سداد الفواتير الصحيحه والتي قام المدعي بالتلاعب بها وتقديمها علي انها فواتير جديده لم يتم سدادها كما قدمت البينه الواضحه علي تلاعب المدعي بالفواتير الصحيحه حيث ارفقت كل فاتوره صحيحه بجانب الفاتوره المتلاعب بها والمقدمه من المدعي ما يؤكد التلاعب الواضح فيها يحاول المدعي ايهام الدايره مجددا بالتناقض في اقوال موكلتي ويتهمها بانها تاره تنفي صحه الفواتير وتاره تؤكد السداد وهذا تلاعب بالالفاظ حيث ان موكلتي منذ اول جلسه وهي تؤكد عدم وجود اي تعامل لم يتم سداده مع المدعي وان ما قدمه المدعي من فواتير جميعها غير صحيح وانها مجرد صور فواتير قام بصنعها بنفسه وكما اسلفنا بان جزء منها فواتير بالاصل صحيحه وتم سدادها ولكن المدعي قام بالتلاعب فيها والتعديل عليها واظهارها بصوره فواتير اخري جديده وقدمت موكلتي بالدليل ما يثبت تلاعبه بها حيث ارفقت الفاتوره الصحيحه والفاتوره المتلاعب بها وجزء اخر من الفواتير غير صحيح من الاساس ونفته موكلتي ومازالت تنفي العلم به او توقيع اي من منسوبيها عليه او التعامل مع المدعي بشانه وتؤكد موكلتي مجددا بانها من صنعه نافله القول مما تقدم تنفي موكلتي صحه دعوي المدعي وان ما قدمه من صور فواتير غير صحيحه حيث ان جزء من اصلها متلاعب به وقدمت موكلتي ما يثبت تلاعب المدعي فيه فضلا عن اقرار المدعي وكاله بصحه الفواتير الاصليه التي قدمتها موكلتي والتي من الواضح بجلاء التلاعب بها من جانب المدعي وتقديمها بصوره جديده كما ان موكلتي قدمت ما يثبت سدادها والجزء الاخر من الفواتير غير صحيح من الاساس وهي من صنعه ولم يمضي عليها ايا من منسوبي موكلتي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وطلب الجواب منه علي هذه السدادات طلب مهله لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ١٥/٠٦/١٤٤٤ه وسالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل لاجله اجاب بانه ارفق رده عبر النظام ونصه ما يلي (اشاره الي الجلسه المؤرخه في: ١٢/٠٥/١٤٤٤ه؛ والمرفوعه لاحضار موكلي لاداء اليمين؛ واشاره الي جلسه ٠١/٠٦/١٤٤٤ه والتي تفاجانا فيها بتقديم المدعي عليها لمذكره -مع عدم طلب تقديم رد من الدايره-؛ وحيث انما جاء فيها لا يجاوز حاجز الاقوال المرسله؛ وبشان الجواب علي السدادات؛ فنوضح الاتي: اولا: اكدت المدعي عليها علي ادعاء سداد كامل الفواتير محل الدعوي وعجزت عن احضار البينه علي سدادها؛ حيث جاء في مذكرتها ما نصه: .. واكدت انها قامت [اي المدعي عليها] بسداد اي مستحقات للمدعي ولا يوجد له مبالغ مستحقه، وعند تدقيقها تبين انها هي نفس الفواتير التي قامت بسدادها.. وكذلك قولها: اما بشان زعمه بان موكلتي ادعت سدادها وهي لم تقدم ما يفيد السداد فهذا غير صحيح حيث قدمت موكلتي ما يفيد السداد في كشف الحساب البنكي الصادر من بنك (...)وارفق لفضيلتكم مجددا كشف الحساب ؛ والثابت لفضيلتكم عجز المدعي عليها عن احضار سداد الفواتير محل المطالبه وقدرها: (٨٨٠,٢١٠) ريال؛ وانما ارفقت ورقه غير صحيحه ولا تتعلق بالفواتير محل الدعوي؛ وانما فواتير اخري بالارقام: ((...)- (...)) -ليست من محل المطالبه-؛ مما يستوجب -والحاله هذه- اخذ المدعي عليها بادعايها السداد وعجزها عن احضار البينه عليه؛ وذلك كاف لالزامها بالمبلغ محل الدعوي. ثانيا: مما يؤكد صحه دعوي موكلتي؛ وعدم صحه مزاعم المدعي عليها؛ هو انها انكرت اصل التعامل مع موكلتي مطلقا كما في جلسه: ١٢/٠٨/١٤٤٣ه؛ بقولها: (بسؤال موكلته عن الدعوي نفت وجود اي تعامل مع المدعي)؛ وبعد محاصرتها بالادله اقرت بالتعامل بل وادعت السداد! ثالثا: مع التمسك بما سبق؛ وحفظا لثمين وقت الدايره؛ وحيث طلبت الدايره من موكلي الحضور لاداء اليمين؛ فان موكلي مستعد بذلك. لذا ولكل ما سبق؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بمبلغ: (٨٨٠,٢١٠) ريال مع الزامها باتعاب المحاماه بنسبه: (١٥%) من مبلغ المطالبه؛ مع احتفاظ موكلي بكافه حقوقه الاخري) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم سداد الفواتير محل الدعوي اجاب نعم تم سدادها ثم سالته الدايره كيف يذكر سابقا بانها غير صحيحه ثم يقر بسدادها فاجاب بشان الفواتير التي تقدم بها المدعي فهي غير صحيحه واما بشان مستحقاته فليس له مستحقات لدي موكلتي وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ١٤/٠٧/١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعي عن الفواتير محل المطالبه ارسل من خلال النظام حصرا للفواتير محل الدعوي ثم افهمته الدايره بابلاغ موكله بالحضور لاداء اليمين فطلب مهله لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره تتضمن الدعوي والمستندات علي الدعوي والرد علي دفوع المدعي عليها كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم مذكره تشتمل علي الجواب علي الدعوي ودفوع موكلته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٢٦/٠١/١٤٤٥ه وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا الاكتفاء وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للفصل فيها وفي جلسه ١٨/٠٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي واستنادا للماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقرر اعاده فتح باب المرافعه وتوجيه عدد من الاسيله للطرفين ولعدم حضور وكيل المدعي الا بعد انتهاء الجلسه وقبل انهاء المحضر ولم تتمكن الدايره من توجيه الاسيله فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل يطلب يمين المدعي علي نفي استلامه مبلغ (٦١٦,٣٢٠) ريال من مبلغ المطالبه فطلب يمين المدعي علي ذلك وبعد تذكير الدايره للمدعي بمغبه اليمين الكاذبه وخطورتها وعرض صيغه اليمين عليه ونصها (والله العظيم بان المدعي عليها لم تسدد لي مبلغ (٦١٦,٣٢٠) ستمايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وعشرون ريال من قيمه اعمال المقاوله محل الدعوي ولم ابريها منه) استعد لاداء اليمين فاذنت له الدايره وحلف بالله قايلا (والله العظيم بان المدعي عليها لم تسدد لي مبلغ (٦١٦,٣٢٠) ستمايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وعشرون ريال من قيمه اعمال المقاوله محل الدعوي ولم ابريها منه) وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (٨٨٠,٢١٠) ريال قيمه تنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان الدايره تحققت من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي ولم يظهر للدايره لها مخالفه في ذلك فان الدعوي تعد مقبوله شكلا، وعن الدعوي موضوعا وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد قيمه اعمال المقاوله التي نفذها للمدعي عليها ولم تقم بسدادها وبعد عرض الدعوي علي المدعي عليها ادعت المدعي عليها سدادها لمبلغ المطالبه وقدمت نسخه من كشف الحساب الصادر من بنك (...)بتحويلات للمدعي بلغت في مجموعها ٢٦٣,٨٩٠ ريال وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سدادها لكامل مبلغ المطالبه وطلبت يمين المدعي علي نفي استلامه للمبلغ الزايد عما قامت بتحويله لها استنادا لقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واستنادا للماده (٩٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي واستنادا للماده (٩٧) من ذات النظام التي نصت علي اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف واستنادا للماده (٩٨) من النظام نفسه والتي نصت علي كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه وبما ان المدعي عليها ادعت السداد فاصبحت مدعيه اذ ان الدفع بالسداد دعوي تحتاج الي بينه وحيث انكر المدعي سداد المدعي عليها وطلبت المدعي عليها يمينه وحيث ادي المدعي اليمين الحاسمه علي نفي استلامه كامل مبلغ المطالبه علي وفق ما طلبت الدايره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٦١٦,٣٢٠) ستمايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وعشرون ريال ورفض ما زاد عليها. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٨٤٨٧٧لعام١٤٤٣ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٨٠٢١٠) ريال، الا ان المدعي عليها لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨٠٢١٠) ريال. ، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٦١٦,٣٢٠) ستمايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وعشرون ريال ورفض ما زاد عليها . وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: وقايع جوهريه: ١. اتفقت المدعي عليها مع المدعي علي القيام بتنفيذ اعمال نقل المخلفات الناتجه من مصانع المدعي عليها؛ وذلك بموجب اوامر شراء وخطابات تعميد صادره من المدعي عليها، مستند (١) خطاب التعميد . ٢. قام المدعي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، واستحق مبلغا قدره: (٨٨٠,٢١٠ ريال) في ذمه المدعي عليها بموجب فواتير معتمده من المدعي عليها؛ ورغم ذلك لم تقم بسدادها، مستند (٢) فواتير معتمده . ٣. تناقضت المدعي عليها وتضاربت اقوالها؛ حيث اجابت في اول جلسه في هذه الدعوي؛ بالانكار المطلق وعدم جود اي تعامل مع المدعي مطلقا؛ ثم بعد محاصرتها بالادله والبينات تراجعت واقرت بالتعامل وصحه الفواتير المشار اليها؛ بل ادعت سداد كافه المبالغ المطالبه؛ حيث سالتها الدايره في جلسه: ١٥جمادي الاخر١٤٤٤ه: هل تم سداد الفواتير محل الدعوي؟ اجاب نعم تم سدادها ثم سالته الدايره كيف يذكر سابقا بانها غير صحيحه ثم يقر بسدادها..! ؛ ولكن المدعي عليها عجزت طوال فتره الدعوي عن تقديم اي بينه او مستند يفيد بسداد كافه مبلغ الفواتير محل هذه الدعوي وليس غيرها من التعاملات السابقه. ٤. احتالت المدعي عليها ودلست علي المحكمه وذلك لتغطيه عجزها عن اثبات سداد الفواتير محل الدعوي؛ اذ قامت بتقديم كشف حساب بنكي تزعم انه خاص بالفواتير محل الدعوي؛ وهذا غير صحيح وقد اثبتنا للدايره ان هذا الكشف لا علاقه له بالفواتير محل المطالبه؛ وانما يخص فواتير لتعاملات سابقه مستحقه للمدعي؛ ولكن الدايره مصدره الحكم تجاهلت ذلك ولم تفحص وتمحص مزاعم المستانف ضدها وانما تسرعت وقضت بخصم المبلغ الوارد في كشف الحساب من قيمه مطالبه المدعي. ثانيا: اسباب الاستيناف :١. يتمسك المدعي بكافه مذكراته واسانيده واقرارات خصمه المقدمه في القضيه وذلك اعمالا للاثر الناقل للاستيناف.٢. خالف الحكم محل الاستيناف الانظمه المرعيه وذلك بعدم تطبيق ما نصت عليه الماده (٢،٣٦) من نظام الاثبات: حيث طلبت الدايره الابتداييه في الجلسه المؤرخه في ١٨ /٩/ ١٤٤٣ه من المدعي عليها تقديم ما يثبت سداد كافه التعاملات السابقه؛ وتزويد المدعي بنسخه منها اضافه الي كشف الحساب الداخلي للشركه؛ ولم تستجب المدعي عليها ولم تقدم ما طلب منها؛ ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان ذلك يعد نكولا وامتناعا عن الاجابه ويؤكد تدليس المستانف ضدها وقد نصت الماده (٣٦/٢) من نظام الاثبات (اذا امتنع الخصم عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي خصمه وفق احكام الفقره (١) من هذه الماده؛ فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه).٣. المدعي عليها دلست علي المحكمه حيث ارفقت سدادات لفواتير واوامر شراء ليست هي محل هذه الدعوي واقرت هي بانها ليست من ضمن الفواتير محل الدعوي مما يؤكد ان الحكم جاء مشوبا بعيب الفساد فالاستدلال وعدم صحه الاستقراء ومخالفه الوقايع الصحيحه.، مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. نقض الحكم محل الاستيناف والحكم بمبلغ المطالبه كاملا وقدره (٨٨٠٢١٠) ريال. ثمانمايه وثمانون الف ومايتان وعشره ريال). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ ٤/ ١٤٤٥ه فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف (...) كما حضر المستانف ضده (...) وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وفيها اعاد المستانف ما ورد في طلب الاستيناف وبعرضه علي وكيل المدعي عليها وبسؤاله هل تطلب موكلته يمين المدعي علي المبلغ الذي يطالب به في استينافه اجاب بانها لا تطلب يمين المدعي مستمهل لتقديم بينته علي سدد الفواتير المنصوص عليها في الدعوي الخاصه ب المبلغ الزايد عما حكمت به الدايره وعليه جري تحديد جلسه قادمه . في يوم الاربعاء الموافق ٠٧ /٠٦/ ١٤٤٥ه لجلسه وفيها حضر المستانف ولمستانف ضده ورات الدايره ندب خبير محاسبي في القضيه للنظر في العقد وما تم بينهما من تعامل وسدادات ومستندات وما يستحقه كل طرف تجاه الاخر محاسبيا علي ان يسدد المستانف اتعاب الخبير وفي نهايه القضيه تقرر الدايره من يتحمل اتعاب الخبير واستعد المستانف بسداد اتعاب الخبير. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٨/٢٤ه فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف (...) محامي المدعي والمستانف ضده (...) محامي المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المنتدب من المحكمه والاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه كما حضر نفس الجلسه ممثل مكتب الخبير المنتدب في هذه القضيه (...) وذكر انه يعمل في مكتب الخبير في قسم المحاسبه القضاييه فجري افهام الخبير بتزويد الدايره بخلاصه نهاييه للتقرير وما انتهي اليه محاسبيا بشكل واضح وجلي كما جري سؤال المدعي والمدعي عليه هل بينكما تعامل تجاري غير هذه القضيه فاجاب المدعي والمدعي عليه بانه يوجد تعامل تجاري بيننا من عام ٢٠١٢م هكذا قررا وقال المدعي بانني سوف اقدم ايضاحا للخبير وليس لدي مستندات جديده اقدمها له ثم قال المدعي عليه بانني سوف اقدم للخبير ايضاحا مع مستندات يسيره هكذا اجاب وجري افهام الخبير باعداد خلاصه نهاييه لقرار الخبره خلال عشره ايام وادراجها في النظام . وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٩/٩ه فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف(...) محامي المدعي والمستانف ضده (...) محامي المدعي عليه وقد وردنا تقرير الخبير النهايي المتضمن ان الفواتير المستحقه للمدعيه عددها سبع فواتير ومبلغها (٢٦١,٦٦٠) ريال مايتان وواحد وستون الفا وستمايه وستون ريالا واما باقي الفواتير المقدمه من المدعي فقد تم حسمها من المبلغ الكلي للمطالبه لانه لم يتمكن المحاسب من صحتها كما هو مفصل في التقرير وفي نفس الجلسه قرر المدعي بانني احصر دعواي في المبلغ الذي حكمت به الدايره الابتداييه لموكلي ومع احتفاظ موكلي باقامه دعوي مستقله بباقي مبلغ المطالبه ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع و فقد رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي فيها للتحقق مما اثير في استيناف المدعيه وحيث انتهي الخبير في تقريره النهايي الي ان الفواتير المستحقه للمدعيه عددها سبع فواتير ومبلغها (٢٦١,٦٦٠) ريال مايتان وواحد وستون الفا وستمايه وستون ريالا واما باقي الفواتير المقدمه من المدعي وعددها سبعه عشر فاتوره فقد تم حسمها من المبلغ الكلي للمطالبه لانه لم يتمكن المحاسب من صحتها كما هو مفصل في التقرير وحيث ان الدايره اخذت بما انتهي اليه الخبير لما اشار اليه من اسباب في نتيجه تقريره النهايي وبما ان الخبير قرر استحقاق المدعي لمبلغ اقل مما حكم له من الدايره الابتداييه وبما ان المدعي عليه لم يعترض علي الحكم الابتدايي مما يعد قناعه بالحكم وحيث ان المستانف هو المدعي ولا يضار المستانف باستينافه وحيث قرر المدعي في اخر جلسه في الاستيناف و بعد صدور قرار الخبير النهايي وقبل النطق بالحكم حصر دعواه في المبلغ الذي حكمت به الدايره الابتداييه لذا فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء مع ما اشير اليه انفا ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم وبما ان المدعي هو الخاسر للدعوي فيما قدمه امام الاستيناف وهو من دفع اتعاب الخبره فان الدايره تحمله كافه اتعاب الخبير ، ولذا فان هذه الدايره تنتهي الي ما هو مدون في منطوق حكمها ادناه . نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٥/٣/١٣ه القاضي بالزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٦١٦,٣٢٠) ستمايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وعشرون ريال محمولا علي اسبابه واسباب الدايره . وبالله التوفيق.