moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٠٠٨٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٠م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها سيارات لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (١٨.٣٠٦,٥٤٩) ثلاثمايه وسته الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا سعوديا وثمانيه عشر هلله، بثمن اجمالي قدره (١٨.٣٠٦,٥٤٩) ثلاثمايه وسته الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا سعوديا وثمانيه عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ه، لم يسدد منه شيء، والمبالغ حاله السداد هي (١٨.٣٠٦,٥٤٩) ثلاثمايه وسته الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا سعوديا وثمانيه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٠م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٠م، حتي ٢٨/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢١م. وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٠٦,٥٤٩.١٨) ثلاثمايه وسته الاف وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا سعوديا وثمانيه عشر هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه من: العقد، التزام التسديد، الفواتير. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها، احالت علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وبعد الاطلاع عليها جري افهامها بمزيد تحرير لدعواها، وبيان السيارات محل المطالبه باجرتها وتفصيل ذلك، ثم افادت وكيله المدعي بان هناك حكم سابق علي نفس موضوع هذه القضيه باعتبار الدعوي كان لم تكن لدي الدايره الخامسه، وعليه جري افهامها بارفاق نسخه منه عبر النظام، ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعي مذكره تحرير لدعواها افادت فيها: انه بموجب اتفاقيه تاجير سيارات بالجمله (تاجير تشغيلي) مبرمه بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٠م بين المدعي والمدعي عليها تم تاجير عدد (١٠) من السيارات للمدعي عليها، وقد تقاعست المدعي عليها عن سداد قيمه فواتير الايجار المستحقه علي السيارات، وارفقت وكيله المدعي الفواتير التي تضمنت انواع السيارات، وارقام لوحاتها، ومدد الايجار، وبيان السيارات، وكشف حساب من النظام المالي لدي المؤسسه، ولم تنكر المدعي عليها اي من هذه الفواتير، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣١٢,٠٣٢.٨٢)، لم يقم بسدادها حتي الان بالرغم من مطالبته وديا عده مرات، مما اضطر المدعي لاقامه هذه الدعوي .... واما عن الجواب علي دفاع المدعي عليها: دفع الحاضر عن المدعي عليها بالقضيه السابقه بانتفاء الصفه للمدعي، وبرر هذا الدفع بان السيارات المؤجره كانت مسجله باسم المالك (شركه (...)) علما ان السيارات مملوكه بعقود تمويليه من شركه (...) بنظام الايجار التمويلي المنتهي بالتملك، الذي يمنح المؤسسه الحق بتاجير السيارات، واشار الي ان المدعي عليها لو كانت تعلم بعدم ملكيه السيارات ما ابرمت العقد، ووضحت وكيله المدعي عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها، اذ ان المستاجر للسياره يستلم استماره السياره ويعلم المالك، ومن ثم يكون الدفع غير صحيح ومناف للواقع، والقصد منه هو المماطله واختلاق اسباب ومبررات لا علاقه لها بموضوع القضيه، هذا بخلاف ان المدعي عليها قدمت للمدعي بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٠م تعهد بالدفع مصدق من الغرفه التجاريه، ولذا فان احتجاج المدعي عليها ليس له ما يسانده من العقد او الوقايع. ولكن المستفاد من دفاع المدعي عليها هو اقرارها بابرام العقد مع المدعي، وتعهدها بالسداد، وهذا يؤكد علي التزام المدعي عليها بقيمه الفواتير محل المطالبه. وختمت وكيله المدعي مذكرتها بالطلبات الاتيه: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٣١٢,٠٣٢.٨٢)، قيمه ايجار السيارات، وغرامه الغاء العقد المبكر. ٢- الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه. ٣- الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريالا سعوديا. ومن ثم ارفقت الحكم السابق في القضيه الاولي. وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعي ر(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، وسالت الدايره المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي، فاستمهل بذلك، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، وللمدعي مثل هذه المده للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسه. وفي تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ان المدعي متناقض في ما يدعي في صحيفه الدعوي المشطوبه والحاليه، حيث كان يقول في القضيه المشطوبه (٧) سيارات، وفي هذه القضيه يدعي: (انه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها سيارات لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (١٨.٣٠٦,٥٤٩) ريالا، وذكر ان المدعي عليها لم تسدد شيء منها، وهذا ايضا تناقض، حيث ذكر في القضيه المشطوبه (ولم تسدد الاجره المتبقيه)، ان المدعي في دعواه يمارس التضليل، وذكر في صحيفه الدعوي: (علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٨.٣٠٦,٥٤٩) ريالا، وهذا غير صحيح، وليس مذكور في العقد، فكيف يتم التاجير لمده (٢٤) شهرا، وذكر المدعي تاريخ البدايه ١٨/٠٤/١٤٤٢ه وتاريخ السداد ١٨/٠٤/١٤٤٢ه، فكيف يتم استلام السيارات وبدايه العقد بدون السداد. وهذا من التناقض الذي يبطل الدعوي. وفي جلسه ٠٤/١١/١٤٤٤ه،حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه برقم التبليغ (٧٠٣٠٧٧٦٢)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال وكيله المدعي عن صفتها، فافادت بانها وكيله شرعيه عن المدعي وليست محاميه، ثم سالتها الدايره عن قرابتها مع المدعي، فافادت بان المدعي (خال امها)، ثم افهمتها الدايره بان تمثيلها عن المدعي تمثيل غير نظامي، كما افهمتها الدايره بضروره تصحيح وضع موكلها، وذلك اما بحضوره او احضار من يمثله تمثيلا نظاميا، ورفعت الجلسه لما سبق. وفي تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعي مذكره افادت فيها: ان المدعي عليه اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، فهو لم ينكر العلاقه، ولم ينكر الفواتير، وتعهد المدعي عليه بالسداد، وهذا يؤكد احقيه المدعي في طلباته. كما يزعم المدعي عليه بوجود تناقض بين الدعوي المشطوبه والدعوي الحاليه، ولا يوجد اي تناقض، فكلاهما مستند لاتفاقيه تاجير سيارات المبرمه بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٠م، واساس المطالبه هي نفس الفواتير المقدمه في الدعوي السابقه والدعوي الحاليه، كذلك يزعم المدعي عليه ان المدعي يمارس التضليل في صحيفه الدعوي بطلب السداد دفعه واحده، وليس في ذلك اي تضليل، فان المبلغ موضوع المطالبه مستحق الاداء منذ فتره طويله، وتعهد المدعي عليه بالسداد بتعهد مصدق من الغرفه التجاريه، ولم يلتزم بالسداد حتي تاريخه، وختمت وكيله المدعي مذكرتها بالطلبات الاتيه: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٨.٣٠٦,٥٤٩) ثلاثمايه وسته الاف وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا سعوديا وثمانيه عشر هلله، قيمه ايجار السيارات. ٢- الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه. ٣- الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريالا سعوديا قيمه اتعاب المحاماه. ومن ثم ارفقت مذكره تسليم السيارات، وايميل من المسؤول في شركه (...) يعد فيها بالسداد لفاتوره بكامل السيارات. وفي جلسه ٠١/١٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي اصاله (...) بهويه (...) رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) برقم هويه (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه مالك المدعي عليها عن الدعوي فقرر قايلا: ما ذكرته وكيله المدعي في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا، ثم جري عرض العقد علي المدعي عليه فقرر قايلا: صحيح يوجد بيني وبينهم عقد، واما التعهد بالسداد فكان قبل التعثر، ثم سالته الدايره كم سياره استاجرت منهم؟ فقرر قايلا: اربع سيارات، وهي (...)، كما انهم يستحقون مبلغا قدره (٧٩,٠٠٠) تسعه وسبعون الف ريالا، واما ما زاد عن ذلك فلا يستحقون شييا، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر قايلا: غير صحيح، وقد سلم عشر سيارات، وارفق عدد من مستندات التسليم، اربع مستندات تضمنت ختم المدعي عليها، وبقيه المستندات تضمنت تواقيع، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا: السندات التي تضمنت الاختام فهذه اقر فيها، اما ما تضمنته التواقيع فهذه انكرها ولا تعود لي ولا لموظفيني، وكذلك الفواتير المرفقه، ثم قررت المدعي وكاله قايله: لقد استلم الفواتير مني، وبعرضها علي المدعي تداخلت اوقات الجلسات، وقررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لاستكمال اجراءات السير في الدعوي. وفي تاريخ ١٢/١٢/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: بانه تم الاطلاع علي الفواتير، ولم يستلمها من المدعي، وان الايميل المرسل من قبل موظف الشركه لفواتير مختلفه الارقام عما هو مرسل في الجلسه. وفي تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه، ارفقت وكيله المدعي الفاتوره المذكوره بالايميل. وفي تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، ارفقت وكيله المدعي اثبات سداد لبعض الفواتير التي تبين عدد السيارات. وفي تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ عدم وجود صفه للمدعيه في الدعوي: لا يفوت علي فضيلتكم ان الصفه من المسايل الجوهريه الاوليه بقبول الدعوي والتي يجب توافرها حين رفع الدعوي، فلا يجوز اقامه الدعوي من شخص لا صفه له فيها، نوضح لفضيلتكم انه لا توجد صفه جوهريه للمدعيه باعتبار ان المدعيه قامت بابرام الاتفاقيه موضوع الدعوي مع المدعي عليه علي اساس الملكيه التامه للمدعيه لهذه السيارات الموضحه في الاتفاقيه، مما يتضح لاحقا للمدعي عليه ان عدد (اربع سيارات مسجله باسم المدعو (شركه) (...))، مما يعتبر هذا التصرف من جانب المدعيه تزوير واضح لفضيلتكم، مع الوضع في الاعتبار انه لو كان يعلم المدعي عليه بعدم احقيه المدعيه لهذا السيارات لما ابرم الاتفاقيه (العقد)، ونظرا لعدم صفه المدعيه فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه، وعلي ذي صفه، وعلي ان تحكم الدايره من تلقاء نفسها برفض الدعوي اذا رات شرط الصفه مختل، لانه من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها باقامتها، ثانيا/ ان ما جاء باللايحه الدعوي والمطالبه بقيمه الايجار كلام مرسل ولا اساس له من الصحه ولا يعول عليه ولا يوجد اي سند علي ذلك، ونوضح لفضيلتكم ان المدعيه قامت مرارا وتكرارا بالضغط علي المدعي عليه بارجاع السيارات موضوع الدعوي دونما اي اهمال او تقصير من جانب المدعي عليه حسب ما هو موضح ومحدد في الاتفاقيه، ونظرا لهذه الضغط من جانب المدعيه تم الجلوس بين الطرفين وتم التوضيح للمدعيه انه في حاله ارجاع السيارات قبل انقضاء مده العقد ربما يؤدي الي خساره المشاريع التي تم استيجار السيارات اساسا لاجلها، الا ان المدعيه لم تنصاع لهذا، بل لجات الي استخدام الشرط الجزايي استخداما تعسفيا مما لحق بالمدعي عليه ضررا جسيما. ونوضح لفضيلتكم ان هنالك عقد منفصل بين الطرفين، الاول يحوي عدد اربع سيارات وهي (...)، وهي التي عقدها مدته عامين كما هو موضح في الاتفاقيه، وحيث انه تم ارجاع هذه السيارات للمدعيه بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢١م، اما فيما يتعلق بالسيارتين الاخري فقد تم استلامها من قبل المدعيه بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٢م، ونبين لمعاليكم انه قد تم استلام السيارات موضوع الدعوي قبل انقضاء مده العقد المبينه في الاتفاقيه، وبناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم الاتي: اصليا/ من حيث الشكل نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي وذلك لعدم صفه المدعيه وفقا لما هو موضح من اسباب او بالاسباب التي ترونها مناسبه. احتياطيا/ من حيث الموضوع نطلب رد الدعوي، وارفق سند التحويل. وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي (...) هويه رقم (...) -(...) الجنسيه-، كما حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر مدير المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وارفق مدير المدعي عليها مذكره، وبعرضها علي وكيله المدعي طلبت مهله للرد، فافهمتها الدايره بايداع ردها عبر الطلبات، وافهمت مدير المدعي عليها بجوابها عنها، فافهم ذلك، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ الرد علي الفواتير: لقد ذكر المدعي في الجلسه التي عقدت في تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه، اننا سلمنا الفواتير المذكوره، وكان ردنا اننا لم نستلم من المدعيه اي فواتير بعد تسليم السيارات في تاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٢م، والمشاهد في الفواتير انها غير رسميه ومكرره، وصدرت بعضها بعد تسليم السيارات، واقدح في صحتها لمخالفتها العقد. ثانيا/ فواتير السداد: ان المدعي متناقض في دعواه، فقد ذكر في صحيفه الدعوي اننا ملزمين بدفع المبلغ كامل دفعه واحده، وهذا مخالف لما هو في العقد المبرم بيننا، وها هو يثبت التحويل الذي ارفقه في المذكره، وهذا يؤكد التناقض في الدعوي، وينكر استلام اي مبالغ من المدعي عليه. ثالثا/ الدعوي معاده ومشطوبه واطلب من فضيلتكم الرجوع الي القضيه المشطوبه الاولي التي حكم بها بحكم كان لم تكن، وبالرجوع الي ما ورد فيها في صحيفه الدعوي يظهر الي فضيلتكم تناقض في صحيفه الدعوي. رابعا/ ان الوكيله (...) تدعي انها وكيله محامي (...) في صحيفه الدعوي من اجل المطالبه باتعاب المحاماه، ولقد استخدمت هذا المستند، وهذا مخالف كما اثبتم في الجلسه بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ه، وامل اثبات منع المطالبه الماليه غير الثابته، وذلك ضد المحامي المتعاون في تضليل المحكمه وعمل ما يلزم حيال ذلك، خامسا/ لقد كانت الخساره الماليه للشركه بسبب الغاء العقد كبيره، والسبب عدم ملكيه السيارات من قبل المدعيه مؤسسه (...) وهي ملك لشركه (...) مخالف العقد. سادسا/ وبناء علي ما تقدم في اجابتنا بالمذكره الاولي علي ان صحيفه الدعوي في هذه القضيه من قبل المدعي كانت متناقضه ومضطربه، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اجتماع صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي، وما يطلب المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحكمه التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولما كانت الدايره قد طلبت من وكيل المدعيه تحديد اسانيده قد اضاف اسانيد اخري لم يذكرها عن قيد الدعوي، ولما كان الواجب نص المادتين علي تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي، وليس في اثناء نظرها، كما ان قبول هذه الاسانيد قيد الدعوي يناقض ما اوجبته الماده (٢٢) من نظام المحكمه التجاريه، وختم المدعي عليه مذكرته بطلب عدم قبول هذه الدعوي. وفي تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ه، قدمت وكيله المدعي مذكره افادت فيها: وحيث قدم المدعي عليه مذكرتين الاولي في جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، والثانيه مودعه بالنظام في تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٥ه، ولذا نتشرف بالجواب عنهما ونوجز الجواب في الاتي: الدفاع: اولا/ الجواب علي المذكره المقدمه في جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، دفع المدعي عليه بانتفاء صفه المدعيه بحجه ان هناك اربع سيارات من السيارات المستاجره مسجله باسم شركه (...)، وافاد انه لو كان يعلم بذلك لما ابرم الاتفاقيه، وهذا الدفع غير صحيح، لان الاساس عقد الايجار، كما انه عند تفعيل عقد الايجار يتم تسليم استمارات السيارات، وواضح من الاستمارات اسم المالك، فلماذا لم يعترض المدعي عليه وقتها، بل ولماذا قام بسداد الايجار عن هذه السيارات في العلاقه هو سبع شهور، يزعم المدعي عليه ان المدعيه قامت بالضغط عليه بارجاع السيارات موضوع الدعوي دونما اهمال من جانب المدعي عليه، وهذا غير صحيح، لان المدعي عليه تخلف عن سداد القيمه الايجاريه لمده، مما اضطر المدعيه الي مطالبته باعاده السيارات، ولكنه لم يستجب، مما اضطر المدعيه للبحث عن السيارات واعادتها من عده اماكن متفرقه داخل المملكه، اما عن لجوء المدعيه الي استخدام الشرط الجزايي فهذا تطبيقا لبنود العقد، ووفقا للحديث الشريف المسلمون علي شروطهم). ثانيا/ الجواب علي المذكره المودعه بالنظام في تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٥ه، يزعم المدعي عليه انه لم يستلم الفواتير، وهذا غير صحيح، وقد قدمنا لفضيلتكم الفواتير ومستندات تسليمها، يذكر المدعي عليه وجود تناقض في المستندات، والصحيح انه لا يوجد تناقض، فقد قدمنا المبالغ المسدده والفواتير التي لم تسدد، ... وفي جلسه ٢٧/٠١/١٤٤٥ه، حضر المدعي اصاله (...) بهويه مقيم رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر مدير المدعي عليها (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، وسالت الدايره مدير المدعي عليها عن جوابه علي المذكره المقدمه من وكيله المدعي، فقررا الاكتفاء، كما قررت وكيله المدعي باكتفايها، وعليها حجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه، حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، افهمت وكيله المدعي بان لموكلها اليمين المتممه للدعوي، فلم تمانع من ذلك، وحضر المدعي اصاله (...) ذو الجنسيه (...) رقم (...)، فاستعد لاداء اليمين المتممه وحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم القابض الباسط الذي يعلم السر واخفي ان لي في ذمه المدعي عليها شركه (...) مبلغ وقدره (٣٠٦,٥٤٩.١٨) ريالا، يمينا القي بها الله عز وجل، واتحمل تبعتها في الدنيا والاخره، والله علي ما اقول شهيد.)، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه تاجير سيارات وقدرها (٣٠٦,٥٤٩.١٨) ثلاثمايه وسته الاف وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا سعوديا وثمانيه عشر هلله وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من والفواتير والايميلات، تراه الدايره بينه غير كافيه لاثبات الحق المطالب به، رات الدايره توجيه اليمين المتممه وقد اداها المدعي علي نحو ما جاء في وقايع الدعوي وحيث نصت الماده (١٠٥) من نظام الاثبات ١- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذو الجنسيه (...) رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠٦,٥٤٩.١٨) ثلاث ميه وسته الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وثمانيه عشر هللات، والله الموفق.