moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4775 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17 /01 /1441ه الصادره من كتابه عدل محافظه ضرماء ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 04 /08 /1442ه حيث ذكر انه تعاقد موكله (...) مع مؤسسه (...) بموجب عقد استثمار بمبلغ (800,000 ثمان مايه الف ريال سعودي ) وهو مبلغ رهن قطعه ارض رقم(...) من المخطط رقم (...) الواقعه بحي (...), لمده 12 شهرا تبدا من تاريخ 25/ 11/ 1436 ه وتنتهي في تاريخ 25 / 10 / 1437 ه , وعلي ذلك يطالب بمبلغ الاستثمار كاملا من تاريخ نشوء الحق وهو 25/10/ 1437ه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسه اليوم المرييه عن بعد، تبين للدايره عدم استكمال الاجراءات الشكليه للدعوي فيما يتعلق بالمصالحه، وبناء عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بشراكه مضاربه بين الطرفين، فان الفصل في النزاع القايم بينهما من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (69) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه|، 4- الدعاوي اليسيره، 5- الطلبات المستعجله) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار، كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه." وباطلاع الدايره علي القضيه تبين انها لم تتضمن الاخطار، وحيث نص ذات النظام علي انه يلزم لامثال هذه القضايا وجود محضر صلح وانه يكفي عن الاخطار، وباطلاع الدايره علي محضر الصلح المرفق تبين لها انها غير مكتمل، ولم يؤد الهدف الذي من اجله اوجبه المنظم قبل اقامه الدعوي؛ ذلك ان الصلح لم يتم عرضه علي المدعي عليه، وحيث ان مخالفه نص الماده الذي اوجب الاخطار وعرض الصلح علي الطرفين يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاغلبيه بعدم قبول الدعوي.، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4656 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16 /8 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 4775 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .