moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٠٩٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: قامت الموسسه بتركيب نقاط نظام انذار من الحريق واعمال تمديد كيابل وتركيب مواسير وتركيب اجهزه اقفال الابواب المغنطيسيه الخاص بمشروع (...) ب(...). ونظرا لتنفيذ جميع الاعمال المناطه بالموسسه حسب المتفق عليه واستلامهم الموقع بعد التنفيذ، نفيدك بانه وحتي تاريخه لم تقم الشركه بسداد المطالبه الماليه. اجمالي المبلغ بعد الخصم سبعون الف ريال لا غير ( ٧٠,٠٠٠) بحسب خطاب اشعار الداين بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٩ الصادر من الموسسه وخطاب تعهد بسداد من الشركه خلال ٩٠ يوم بتاريخ ٢٥/ ١٢/٢٠١٩. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي ورود اجابه المدعي عليه عبر طلب مفتوح وتضمنت الاتي (اولا: صاحب الفضيله لما ان اشترط المنظم في تحرير الدعوي ان تحتوي علي ما هو لازم لتحرير دعواه مثل عدم اهمال بعض التفاصيل التي قد تكون لها اهميه في سير الدعوي وعدم تداخل القضايا والطلبات مع بعضها, ولما ان دعوي المدعي لم تكن منضبطه ولم يتحقق بها الشروط الواجب توافرها في الدعوي وفقا للماده ?? من نظام المرافعات الشرعيه والتي ذكر فيها "... واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي", وبناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم بصرف النظر عن الدعوي لعجز المدعي من تحرير دعواه تحريرا صحيحا وفقا للنظام المعمول به. ثانيا: صاحب الفضيله ادعي المدعي بان موكلتي قد تسببت بالضرر وهذا غير صحيح، ولم يقدم وكيل المدعيه مستندات تثبت تضررها، ولما ان المدعيه لم تثبت لفضيلتكم الضرر الواقع عليها جراء ما تدعيه المدعيه لذا نطلب من فضيلتكم في هذا الجانب صرف النظر عن دعوي المدعيه. ثالثا: صاحب الفضيله لا صحه لاستحقاق المدعي لاتعاب المحاماه لعده اسباب اهمها ان الدعوي لم تنتهي كما ان حق التقاضي مكفول للجميع، والمدعي هو من اقام الدعوي من تلقاء نفسه وان صح استحقاقه لاتعاب المحاماه فله اقامه دعوي مستقله بعد انتهاء القضيه بحكم نهايي. رابعا: صاحب الفضيله لا يخفي علي فضيلتكم ان المرجع للعقد في حال وجود خلاف فاستنادا الي البند الخامس عشر في حال نشوء خلاف فيما يخص احدي بنود العقد فعلي الطرفين البدء بالتفاهم الودي قبل اللجوء الي القضاء، مما يسهم في سير اعمال الطرفين، فكان علي المدعي البدء بالتفاهم الودي مع موكلتي قبل اللجوء الي القضاء ليتسني للطرفين حل اي خلاف قد ينشا بسبب العلاقه التعاقديه بين الطرفين. لذا ولكل ما سبق توضيحه وبيانه فاننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه) وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي ذكر بانها خطاب صادر من المدعي عليها ومذيل بختمها بالتعهد بالسداد خلال تسعين يوم للمديونيه المذكوره بالخطاب الموجه من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ المديونيه المقدر ب(٧٠,٠٠٠) ريال, وحصر وكيل المدعيه دعواه بمبلغ المطالبه اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال, ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاوله فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ب(٧٠,٠٠٠) ريال, مقابل قيام المدعيه بتركيب نقاط نظام انذار من الحريق واعمال تمديد كيابل وتركيب مواسير وتركيب اجهزه اقفال الابواب المغنطيسيه الخاص بمشروع (...) ب(...), لصالح المدعي عليها تاسيسا علي بينتها المتمثله في الخطاب الصادر من المدعي عليها والمذيل بختمها بالتعهد بالسداد خلال تسعين يوم للمديونيه المذكوره بالخطاب الموجه من المدعيه للمدعي عليها والمقدره بمبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال , وحيث لم تنكر المدعي عليها صحه مبلغ المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بمبلغ المطالبه , اما ما يخص اتعاب المحاماه وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٠٧,٠٠٠) ريال، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠) ثانيا: الزام المدعي عليه شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ (٧,٠٠٠) اتعابا للمحاماه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٦٢٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ب(٧٠,٠٠٠) ريال, مقابل قيام المدعيه بتركيب نقاط نظام انذار من الحريق واعمال تمديد كيابل وتركيب مواسير وتركيب اجهزه اقفال الابواب المغنطيسيه الخاص بمشروع (...) ب(...), لصالح المدعي عليها والزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره ( ٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف قيمه اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٧/١٠/١٤٤٢ه الذي قضي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠) ثانيا: الزام المدعي عليه شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ (٧,٠٠٠) اتعابا للمحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت موعد جلسه بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٢ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها واكدت الحاضره في جلسه اليوم علي ما ورد فيه المتضمن وجوب الاخطار بالدعوي قبل اقامتها لكونه يختصر التقاضي وقد يغني عنه كما ان تقدير الاتعاب بمبلغ ٧٠٠٠ ريال ينبغي ان يكون من اهل الخبره فعقب وكيل المدعي بانه سبق رفع دعوي للمصالحه ولم تتجاوب المدعي عليه وبذلك يتحقق اخطار المدعي عليها وبعد الاكتفاء رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الابتداييه (الثانيه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٣٠٩٢ ) لعام (١٤٤٢ ه ) القاضي:بما يلي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠) ثانيا: الزام المدعي عليه شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ (٧,٠٠٠) اتعابا للمحاماه