moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤١١١٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ١٧/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي حاصره طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥,٩٩٤.٧٨) خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريال و ثمانيه وسبعون هلله، كما حصرت بينتها في عقد فتح حساب بالاجل مع المدعي عليها والفواتير الصادره من المدعيه عليها اعتماد المدعي عليها ومطابقه رصيد المدعي عليها لرصيد المدعيه، وعليه افهمتها الدايره باعاده تحرير دعوي موكلتها وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند وتفصيل الاعتمادات الوارده في كل مستند ولمن تعود، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعدت بذلك، ولامهالها جري رفع الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: الوقايع: ١- بتاريخ ١٤٢٨/١١/٠٤ه، قامت المدعيه بتوقيع اتفاقيه فتح حساب مع المدعي عليه مذيله بختم المدعي عليه. (مرفق١) ٢- قامت المدعي عليها بشراء بضايع من المدعيه بمبلغ وقدره باجمالي ٧٧,٢٢٩.١ (سبعه وسبعون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا وهلله واحده) بموجب فواتير مستلمه والمذيله بختم المدعي عليه، موضحه علي النحو التالي: (مرفق ٢ – نسخه من الفواتير). • الفاتوره رقم ٢٣٠٠١٠٩٩٤١ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، بقيمه ١١,٨٨٩.٥٧ (احدي عشر الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون وسبعه وخمسون هلله) ريال سعودي. • الفاتوره رقم ٢٣٠٠١٠٩٩٤١ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، بقيمه ١٢,٢٥٨.٤٣ (اثني عشر الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا وثلاثه واربعون هلله) ريال سعودي. • الفاتوره رقم ٢٣٠٠١٠٩٩٣٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، بقيمه ٢٦,١٣٦.١٤ (سته وعشرون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا واربعه عشر هلله) ريال سعودي. • الفاتوره رقم ٢٣٠٠١٠٩٩٣٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، بقيمه ٢٦,٩٤٤.٩٦ (سته وعشرون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا سته وتسعون هلله) ريال سعودي. ٣- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٤١,٢٣٤.٣٢ (واحد واربعون الفا ومايتان واربعه وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هلله) ريال سعودي، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٣٥,٩٩٤.٧٨ (خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله) ريال سعودي. *ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به والمتبقي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ وقدره ٣٥,٩٩٤.٧٨ (خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله) ريال سعودي. ثانيا: الاسانيد النظاميه والشرعيه: ١) قال تعالي﴿ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ﴾. ٢) وبانزال ما سبق علي الواقعه محل الدعوي تجدون اصحاب الفضيله الشركه المدعيه قد قامت بالتزاماتها بان وردت البضايع للمدعي عليها، وقامت المدعي عليها باستلام تلك البضاعه، ولكن المدعي عليها هي من اخلت بالتزاماتها ولم تقم بالسداد وهو ما يعد اخلالا ومخالفا وقد لما ورد في شريعتنا الغراء التي حثت المسلم علي الوفاء بالعقود وفي هذا اعظم توثيق للعقود اذا يكون الانسان رقيبا علي نفسه في تنفيذ عقوده من الغير وذلك لقوله سبحانه وتعالي﴿" يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود “﴾ ثالثا: الطلبات: لذلك ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم ب: • الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه مبلغ وقدره ٣٥,٩٩٤.٧٨ (خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله) ريال سعودي.) وفي جلسه اليوم ٠١/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلتها بعد الجلسه الماضيه حيث قدمت مستندات موكلتها التي تمثلت في عقد فتح حساب بالاجل ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه ، كما قدمت عدد من الفواتير الصادره من المدعيه والممهوره بختم الاستلام المنسوب للمدعي عليه مبالغها تفوق مبلغ المطالبه كما قدمت مطابقه المدعي عليه لرصيد المدعيه صادر علي مطبوعات المدعيه الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن وجود اي تعاملات او مستحقات لموكلتها في مواجهه المدعي عليها غير ما تم رفع الدعوي فيه فاجابت بعدم وجود اي مستحقات او تعاملات اخري لموكلتها مع المدعي عليها واكتفت بذلك عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٥,٩٩٤.٧٨) خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريال و ثمانيه وسبعون هلله، تمثل المتبقي من قيمه بيع بضايع للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينات موكلته التي تمثلت في عقد فتح حساب بالاجل ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه ، كما قدمت عدد من الفواتير الصادره من المدعيه والممهوره بختم الاستلام المنسوب للمدعي عليه مبالغها تفوق مبلغ المطالبه كما قدمت مطابقه المدعي عليه لرصيد المدعيه صادر علي مطبوعات المدعيه الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، ما يجعل اغلب هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، ومعه تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٣٥,٩٩٤.٧٨) خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريال و ثمانيه وسبعون هلله، وبالله التوفيق.