moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٢٨٠١٤٨٢ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله (...) عن مؤسسه (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/شركه (...) ذكرت فيها: " بتاريخ ١٥/٣/٢٠١٧ م ، تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي لتنفيذ اعمال تلبيس حجر ورخام السور الخارجي لمشروع/(...) بمبلغ ومقداره (٧٧٣،٦١٢) سبعمايه وثلاثه وسبعون الف وستمايه واثنا عشره ريال حسب المخططات المعتمده (مرفق١)قبضت منها مؤسسه (...) مبلغ ومقداره (٦١٥،٨٦٣) ستمايه وخمسه عشر الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال وحينما تعثرت مؤسسه (...) في تنفيذ اعمال هذا العقد قامت المدعي عليها بسحب المشروع وتسليم موكلتي بقيه الاعمال لتنفيذها بقيمه اجماليه (١٥١،٥٣٤) مايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال ، قبضت موكلتي من قيمه العقد مبلغ ومقداره (٧٤،٢٩٣) اربعه وسبعون الف ومايتان وثلاثه وتسعون ريال (مرفق٢ )وبعد انتهاء موكلتي من تنفيذ الاعمال المتعلقه بالعقد والاعمال الاضافيه التي بلغت قيمتها (٩١,٨٧٧) واحد وتسعون الف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال ،تبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ ومقداره(١٧٥,٣٣٣) مايه وخمسه وسبعون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال ،الا ان المدعي عليها رفضت تسليم موكلتي مستحقاتها ،ثم اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي تنفيذ اعمال الاعمده الحجريه والاقواس في الفناء الداخلي لنفس المشروع، علي ان يتم تنفيذ الاعمال حسب المخططات التنفيذيه وبنفس الاسعار المتفق عليها لتنفيذ اعمال السور الخارجي، وعليه قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المطلوبه ورفع المطالبه المتعلقه بها مجموع مبلغ ومقداره (٢٨،٩٥٥) ثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال(مرفق٣ )الا ان المدعي عليها رفضت تسليم موكلتي مستحقاتها. "، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها فاجابت بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها فطلب مهله فافهمته الدايره بتقديم رده خلال( ١٠ )ايام من تاريخ ٨/٤/١٤٤٢ ه ثم تقدم وكيله المدعي ردها خلال ( ١٥ )يوم من تاريخ ١٨/٤/١٤٤٢ه ، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها : " ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود ملاحظات الاعمال المنفذه فهذا غير صحيح ، وذلك حيث ان المستند المقدم من وكيل المدعي عليها المتضمن تفاصيل الملاحظات علي الاعمال المنفذه من موكلتي هو من صنع المدعي عليها وصادر علي مطبوعاتها ، ونؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها قد استلمت الاعمال من موكلتي منذ فتره زمنيه طويله تفوق ثلاث سنوات ، وعليه فموكلتي تتمسك بدعواها وبيناتها وطلباتها المقدمه في هذه الدعوي، الطلبات: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٧٧.٢٤١) سبعه وسبعون الف ومايتان وواحد واربعون ريال عن اكمال اعمال تلبيس حجر ورخام السور الخارجي في مشروع/ (...)، اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (٦١.٨٩٧) واحد وستون الف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال عن اعمال اضافيه تتمثل بتركيب وحدات اضافيه من السور الخارجي وبوابات مواقف سيارات والواجهتين الاماميه والخلفيه وتركيب اطارات قوالب ال GRC في مشروع/ (...)، اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (٢٧.٩٥٥) سبعه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال عن اعمال الاعمده الحجريه والاقواس في الفناء الداخلي في مشروع/ (...)، ليصبح اجمالي المطالبه مبلغ مقداره (١٦٩.١١٨) مايه وتسعه وستون الف ومايه وثمانيه عشر ريال، اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ ومقداره (٢٠،٤٢٩) عشرون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال ، كونها الجت موكلتي للشكايه. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها : " نوجز ردنا في الاتي: اولا: نستغرب من المدعي ما قام به في الجلسه قبل الماضيه من انكار وجود مساعي للصلح، حيث كان ممثل المدعي متواجد مع ممثلي موكلتنا قبل يوم واحد من موعد الجلسه، وقد انتهي الاجتماع فيما بينهما علي ان يقوم ممثل المدعي بمراجعه المستندات التي لديه ليعود ليشعرنا عن نتيجه مراجعته لهذه المستندات، الا ان قيام المدعي بانكار وجود مساعي الصلح، امر مستنكر ومرفوض، ثانيا: نرد علي دعوي المدعيه ابتداء بان موكلتنا قامت بحصر الاعمال المنفذه في المشروع محل الدعوي حيث بلغت قيمتها مبلغ قدره (٧١٨,٥٣٩) ريال، وقد تم تسليم المقاول الاساسي للمشروع مؤسسه (...) مبلغ قدره (٦١٥,٨٦٣) ريال باقرار المدعي، وتبقي من قيمه الاعمال مبلغ قدره (١٠٢,٦٧٦) ريال، وقد تم تسليم المدعي مبلغ قدره (٧٤,٢٩٣) ريال ليكون المتبقي من قيمه الاعمال مبلغ قدره (٢٨,٣٨٣) ريال، ثالثا: فيما يخص اعمال تنفيذ الاعمده الحجريه والاقواس في الفناء الداخلي لنفس المشروع، فيوجد اختلاف بين موكلتنا والمدعيه، حيث ان المدعي يدعي استحقاقه لمبلغ (٢٨,٩٥٥) ريال، بينما من الاوراق التي ارفقتها المدعي في دعواه، يتضح لفضيلتكم بان الاعمال المعتمده منها تبلغ قيمتها (٢٧,٩٥٥) ريال فقط (مرفق ١)، رابعا: توجد مجموعه كبيره من الملاحظات في تنفيذ الاعمال التي قام به المدعي فيما يخص هذا المشروع، ونوردها في النقاط التاليه: فيما يخص تنفيذ اعمال الحجر علي السور من الخارج: فان نوعيه الحجر ليست حسب المواصفات المطلوبه للمشروع، حيث ان الحجر المطلوب حجر الرياض خالي من الشوايب والعروق الملونه ولكن المركب يوجد فيه عروق ولذلك قام المقاول بطلاء الحجر بماده ملونه (ابيض) لاخفاء العيوب، والمفترض عدم طلاء الحجر باي ماده ملونه حسب المواصفات، توجد فروقات بتركيب الحجر للاعمده والكرانيش، حيث كانت غير مستويه ومختلفه المناسيب عند الفواصل، وطبات اقواس الابواب والاعمده يوجد فيها فواصل ومختلفه المستوي والاعمده غير مستويه السطح، قامت موكلتنا بتعديل واصلاح كافه الملاحظات الممكن اصلاحها، ولكن عيوب الحجر غير المطابقه للمواصفات والتي تم طلايها باللون الابيض لم يتم تغييرها لانه غير ممكن فك حجر السور بالكامل، وعليه فان موكلتنا ستخصم عشرون بالميه (٢٠%) من قيمه الاعمال لسوء تنفيذ الاعمال المذكوره ليصبح ما يستحقه المدعي مبلغ قدره (٤٥,٠٧١) ريال، عليه يكون المدعي يستحق من موكلتنا مبلغ قدره (٤٥,٠٧١) ريال فقط لا غير وليس كما يطالب المدعي في هذه الدعوي، لذا نطلب من فضيلتكم اثبات ذلك ورد ما عداه. "، وفي جلسه ٢/٥/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر بانه هناك مساعي لانهاء النزاع بشكل ودي وطلب الطرفان مهله وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: " اقر وكيل المدعي عليها باستلام الاعمال والتوقيع علي تقرير حصر الاعمال المنفذه والمنجزه في المشروع، وما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود ملاحظات في تنفيذ الاعمال فهذا غير صحيح، وعليه فموكلتي تتمسك بدعواها ومذكراتها الجوابيه وبيناتها وطلباتها المقدمه في هذه الدعوي، الطلبات: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٧٧.٢٤١) سبعه وسبعون الف ومايتان وواحد واربعون ريال عن اكمال اعمال تلبيس حجر ورخام السور الخارجي في مشروع/ (...)، اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (٦١.٨٩٧) واحد وستون الف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال عن اعمال اضافيه تتمثل بتركيب وحدات اضافيه من السور الخارجي وبوابات مواقف سيارات والواجهتين الاماميه والخلفيه وتركيب اطارات قوالب ال GRC في مشروع/ (...)، اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (٢٧.٩٥٥) سبعه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال عن اعمال الاعمده الحجريه والاقواس في الفناء الداخلي في مشروع/ (...)، ليصبح اجمالي المطالبه مبلغ مقداره (١٦٩.١١٨) مايه وتسعه وستون الف ومايه وثمانيه عشر ريال، اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ ومقداره (٢٠،٤٢٩) عشرون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال ، كونها الجات موكلتي للشكايه. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: " بناء علي توجيه الدايره لموكلتنا بتقديم البينه علي وجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه في المشروع محل الدعوي، فقد طلبنا من موكلتنا تزويدنا بالمستندات المؤيده لعدم تنفيذها للاعمال المطلوبه منها علي الشكل المطلوب، وموكلتنا حاليا في طور حصر المستندات المؤيده لذلك، وسنقوم بتقديم هذه المستندات للدايره الموقره في الجلسه القادمه. "،وفي جلسه ٢٦/ ٥/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لانهاء القضيه بالصلح و قررت الدايره تاجيل القضيه ، وفي جلسه ١٥/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي برقم وكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها برقم وكاله (...) وفيها حضرت المدعي وكاله كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله وبسؤال الطرفين عما الت اليه الصلح بين الطرفين اجاب المدي عليه بانه يرغب تاجيل الجلسه لوجود بوادر ورفضت المدعيه وكاله ذلك وذكرت انها ترغب السير بالقضيه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب بانه يرغب بمهله للاجابه فجري افهامه بان هذا يعد مماطله منه ،وانه المهله القادمه له هي الاخيره ،وفي جلسه ٢٢/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي برقم وكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها برقم وكاله (...) وفيها حضرت المدعي وكاله كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله وبسؤال الطرفين عما الت اليه الصلح بين الطرفين اجاب المدي عليه بانه يرغب تاجيل الجلسه لوجود بوادر ورفضت المدعيه وكاله ذلك وذكرت انها ترغب السير بالقضيه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب بانه يرغب بمهله للاجابه فجري افهامه بان هذا يعد مماطله منه ، و انه المهله القادمه له هي الاخيره ،وفي جلسه ٩/ ٧/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و تبين عدم تقديم المدعي عليها اجابته علي الدعوي وذكر بانه لم يستطيع تقديم مذكرته لوجود خلل بالموقع و تم ارفاق الاجابه عن طريق الايميل و افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته عن طريق تبادل المذكرات فاستعدا بذلك خلال( ١٠ ) ايام من تاريخ ٩/٧/١٤٤٢ ه ،ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال( ١٠ ) ايام من تاريخ ١٩ /٧/١٤٤٢ه، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها : " صادق وكيل المدعي عليها علي مبلغ قيمه العقد (١٥١.٥٣٤) مايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال ، وما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود ملاحظات في تنفيذ الاعمال فهذا غير صحيح ، وعليه فموكلتي تتمسك بدعواها وبيناتها وطلباتها المقدمه في هذه الدعوي. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: " فيما يخص المستند محل استفسار الدايره، فنفيد الدايره بان موكلتنا قامت باستلام الخطاب والتوقيع عليه، الا انه بعد الاطلاع علي الاعمال المنفذه علي ارض الواقع، تبين لموكلتي وجود مجموعه كبيره من الملاحظات في التنفيذ، وقد تم تفصيل هذه الملاحظات في المذكره المقدمه عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٢ه، وعليه فان موكلتنا متمسكه بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به من مطالبات في هذه الدعوي، وانه لا يستحق من موكلتي سوي مبلغ (٤٥,٠٧١) ريال. "، وفي جلسه ٥/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم رده علي ما ورد في مذكره المدعي وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال (١٠) ايام من تاريخ ٨/٨/١٤٤٢ ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٨/٨/١٤٤٢ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: " سبق تقديم لايحه الدعوي الي المدعي عليها ولم تقدم جوابها علي الدعوي وعليه فموكلتي تتمسك بدعواها ومطالباتها وبيناتها في الدعوي. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: " نوجز ردنا في الاتي: اولا: ورد في مذكرتنا السابقه ان قيمه العقد الذي يربط موكلتنا بالمدعي هو (١٠٢.٦٧٦) ريال، والصحيح ان قيمه العقد (١٥١,٥٣٤) ريال، ثانيا: لم تقم المدعيه بتقديم اي مستخلصات لموكلتي تفيد انجازها للاعمال علي الشكل المطلوب، سوي مستخلص واحد، وتم سداد قيمه المستخلص كما ذكرنا في مذكرتنا السابقه بمبلغ (٧٤,٢٩٣) ريال، واقر المدعي باستلامه القيمه، وما ذكرناه في مذكرتنا كان فرضيه محاسبيه لو كان المدعي قد نفذ كامل الاعمال، وان كانت لدي المدعي مستخلص اخر (غير ما تم سداده من قبل موكلتنا) فلماذا لا لم يبرزه للدايره حتي الان؟ ثالثا: تجاهل المدعي الرد علي الملاحظات علي الاعمال التي قام بها والموضحه في مذكرتنا السابقه، واكتفي بانكارها، كما ادعي ان موكلتي استلمت الاعمال منذ ثلاث سنوات، هذا غير صحيح، حيث لم تستلم موكلتنا الاعمال من المدعي كونه توجد مجموعه من الملاحظات الظاهر في التنفيذ، وقد تم طلب المدعي للحضور للموقع وفحص الملاحظات علي التنفيذ مع موكلتي، الا انه لم يحضر، مما استدعي موكلتي لاصلاح هذه الاضرار بنفسها وتكبدها لخساير طايله."، وفي جلسه ٢٩/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ الذي ذكره من ضمن طلباته وقدره (٩١.٨٧٧) ريال وهذا المبلغ عباره عن اعمال اضافيه تتمثل بتركيب وحدات اضافيه من السور الخارجي وبوابات مواقف السيارات فاجاب بان موكلته لا تقر بهذه المطالبه وانها غير مستحقه للمدعيه وان عليها تقديم ما يفيد استحقاقها وبطلب الدايره من وكيله المدعي ما يفيد استحقاق موكلها علي هذه المطالبه من بينه ومستند فذكرت بانها سبق وان قدمت ما يفيد اثبات هذه المطالبه، المنعقده عن بعد حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبلغ الذي تطال به المدعيه وقدره (٩١.٨٧٧ )ريال وهو عباره عن اعمال اضافيه تتمثل بتركيب حدات اضافيه من السور الخارجي وبوبات مواقف السيارات و غيرها فذكر بان موكلته لا تقر بهذه المطالبه و ان المدعي لم يقدم ما يثبت هذه المطالبه ثم قدمت المدعيه بصوره مستند ارفاقه بالقضيه و باطلاع المدعي عليه وكاله طلب مهله لرجوع لموكلته افهمته الدايره بتقديم رده خلال( ١٠ )ايام من تاريخ ٢٩/٨/١٤٤٢ ه ، ثم يقدم وكيله المدعي ردها خلال( ١٠ )ايام من تاريخ ٩/٩/١٤٤٢ ه ، فاستعدا بذلك ،وفي جلسه ٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المبلغ المتبقي من قيمه العقد وقدره (٧٧.٢٤١) ريال وكذلك الاعمال الاضافيه بمبلغ (٦١.٨٩٧) ريال فذكر بان موكلته لا تقر للمدعي بهذه المبالغ المتبقيه وذلك نظرا لوجود ملاحظات وعيوب في تنفيذ الاعمال المتفق عليها وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك فاستعدا بتقديم ما لديه خلال عشره ايام من تاريخ ١١/١٠/١٤٤٢ه ثم تقدم وكيله المدعي ردها خلال عشره ايام من تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه ،وفي جلسه ٣ / ١١/ ١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله ، وتشير الدايره الي طلب المدعي عليها للمهله الاضافيه لتقديم البينه علي وجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال (١٥) يوم من تاريخ ٣/١١/ ١٤٤٢ ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (١٥) يوم من تاريخ ١٨/١١/ ١٤٤٢ ه ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها : " اشاره الي توجيه الدايره لنا في جلسه يوم الاحد ٣/١١/ ١٤٤٢ه بتقديم البينه علي وجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي، عليه نرفق لفضيلتكم في المرفق تفاصيل الملاحظات علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي ، واحتياطا فان موكلتنا تطلب من الدايره توجيه اليمين للمدعي علي نفي وجود ملاحظات في تنفيذ الاعمال من قبله". وفي جلسه ١٩/١٢ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهما هل ليدهما ما يودان اضافته قررا اكتفايهما واضاف وكيل المدعي عليها بان موكلته تطلب يمين المدعي علي نفي وجود ملاحظات علي التسليم ثم قررت الدايره تاجيل القضيه لدراستها. وفي جلسه ٢ /٢/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد وفيها حضر الطرفان وكاله، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات حاجه الدايره لندب خبير هندسي للاطلاع علي الاعمال المنفذه والغير منفذه وقررت الدايره الكتابه لعدد ثلاث مكاتب هندسيه لتلقي العروض ،وفي جلسه ٢٦/٢/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد وفيها حضر الطرفان وكاله ، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات حاجه الدايره لندب خبير هندسي للاطلاع علي الاعمال المنفذه والغير منفذه وقررت الدايره الكتابه لعدد ثلاث مكاتب هندسيه لتلقي العروض ،،وفي جلسه ١٨/ ٣/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و قررت الدايره معاوده الكتابه لعدد من المكاتب الهندسيه لتلقي العروض ،وفي جلسه ٩/ ٤/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وتنوه الدايره بانه تم الكتابه لعدد من مكاتب الهندسيه ولكن لم يتم ارفاق العروض المقدمه في ملف القضيه و قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للتواصل مع المكاتب الهندسيه لايداع العروض المقدمه ،وفي جلسه ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و تنوه الدايره الي ورود عرضين الاول من مكتب (...) بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال و العرض الثاني من مكتب (...) بمبلغ (٥.٧٥٠) ريال فذكر وكيل المدعيه بانه يرشح مكتب (...) اما وكيل المدعي عليه فطلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه ٢٧/ ٦/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وذكرت وكيله المدعيه بانها موكلتها تختار مكتب (...) ليكون خبيرا في نظر القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وافق علي مكتب (...)، وقررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في هذه القضيه وسوف تقوم الدايره بالتواصل مع الخبير للبدء بالعمل واصدار التقرير المبديي والنهايي. وفي جلسه ٢٦/ ٧/ ١٤٤٣ه ونظرا لعدم تمكن الدايره من عقد الجلسه في وقتها لتعطل نظام تقاضي يوم الاحد ٢٦/٧/١٤٤٣ه وقررت الدايره تاجيل القضيه وابلاغ طرفي الدعوي بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢/ ٩/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، وذكرا بانه صدر التقرير النهايي من قبل الخبير وقررت الدايره تاجيل القضيه لدراسه التقرير، وفي جلسه اليوم ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان وبسؤالهما عن الطرف الذي دفع اتعاب الخبير بمبلغ (٥٧٥٠) ريال فذكر الطرفان بان الذي دفعها هو المدعيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الفصل في المسايل الاوليه تباشره المحكمه من تلقاء نفسها وذلك استنادا الي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه حيث تضمن في الفقره (١) من الماده ٧٦ " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها........ – وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها –" وعليه وبالنظر في النزاع من حيث انه نشا بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه تضمن في الفقره (١) من الماده ١٦" المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه " وعليه فان الدعوي تكون – مقبوله شكلا- والاختصاص النوعي منعقدا للمحاكم التجاريه في نظر هذه الدعوي، وبالنظر في موضوع الدعوي وحيث ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بسداد المبلغ المتبقي من قيمه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، وبما ان المتقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر طلب من المدعي تقديم البينه علي ما يدعيه فقدم التالي ( ١-المخططات ٢- تنفيذ الاعمال ٣- الاتفاق .) وبسؤال المدعي عليها عما قدمه المدعي من بينات ، دفعت بان المدعيه لم تقم بتنفيذ العمل كما هو مطلوب منها، مما تستنبط منه الدايره انه اقرار ضمني من المدعي عليها بان المدعي قد نفذ العمل الذي التزم به، ولكن دفعت بعدم تنفيذ الالتزام كما هو متفق عليه،-اي ان الالتزام نفذ ولكن ليس كما هو متفق عليه – وذلك بالاستناد الي الفقره (١) من الماده ٤٢ " يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك" وعليه وبما ان المتقرر ان عبء الاثبات يقع علي من يدعي خلاف الوضع الثابت عرضا، وبما ان المدعي عليها لم تقدم البينات التي تثبت بها اخلال المدعيه بتنفيذ التزامها عدا مستندات صادره من جهتها هي وقد طعن المدعي فيها بعدم حجيتها، مما يترتب عليه ان ينطبق عليها وصف – بينه غير موصله – وبما ان محل النزاع بين الطرفين كان من الاعمال الهندسيه والتي تتطلب تدخل الخبير لتقديم تقرير يثبت ما قام به المدعي من التزامه وما اخل به تجاه المدعي عليها، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم ( ٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه قد تضمنت في الماده ١٤٣ " للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر الاستعانه بخبير واحد مشترك يتفق عليه الاطراف" وبما ان الطرفين قد اتفقنا علي الخبير، وبما ان تقرير الخبير افاد بان المدعي يستحق مبلغ ٢٢٩،٨٤٤.٠٥ مايتان وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه هللات، وهذا المبلغ قيمه كامل الاعمال المنفذه عن باقي عقد (...) مع المدعي عليها، اضافه الي قيمه الاعمال الاضافيه المتفق عليها مع المدعي عليها، ويخصم من هذا المبلغ المذكور المبالغ المسدده للمدعي من قبل المدعي عليها مبلغ قدره ٧٤،٢٩٣ اربعه وسبعون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريال فيصبح المبلغ المتبقي والمستحق للمدعي مبلغا وقدره ١٥٥.٥٥١.٠٥ مايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريال وخمسه هلالات، وبما ان المدعي هو من قام بسداد اتعاب الخبير ، وبما ان الدايره قررت تحميل الطرف الخاسر اتعاب الخبير، وعليه ولما تبين للدايره ثبوت المبلغ المطالب به في هذه الدعوي للمدعي- حسب تقدير الخبير له - ، وبما ان المدعي قد تكبد خساير تعيين المحامي وذلك نتيجه مماطله المدعي عليها وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الصحيح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، في الحق الثابت اذا طالبه غريمه بحقه فماطل فيه واحوجه الي الشكايه وترتب الضرر عليه ، ومما لاشك فيه ان اتعاب المحاماه تعد ضرر علي المدعي في هذه الدعوي ، وبما ان المتقرر في القواعد الفقهيه ان الضرر يزال، وعليه فان الدايره تقرر تقدير اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٧٧٧.٥٥) سبعه الاف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله وهذا المبلغ يمثل نسبه ٥% من المبلغ المستحق، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٥.٥٥١.٠٥) مايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريال وخمسه هلالات . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره (٥٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريال اتعاب الخبير . ثالثا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧٧٧.٥٥) سبعه الاف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله اتعاب المحاماه؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق .