moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٩٤٠٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بتاريخ(١٤٤٢/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م) ابرمت المدعيه عقد شراكه مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقامت المدعيه بصفتها شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ولم تقوم المدعي عليها بارجاع راس المال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م)، وطالب بالزام المدعي عليها ١- رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ (١٤٤٢/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م) المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها، وتوقيع الطرفين، ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ (١٤٤٢/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م) ، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال،، لصالح المدعيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه، وملخصها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفتها الالكترونيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها ١- رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال،، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله طلب رد قيمه راس المال وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، ولكثره القضايا المشابهه ضد المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره بقبول الطلب، واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا للسطله التقديريه للدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول بعض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال مايه الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (٢.٥٠٠) ريال الفان وخمسمايه ريال، والله الموفق.