moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٢٥١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الصناعيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم.. الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد وتركيب شبكه الغاز) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٢/٠٨/١٤٣٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٧٧,٤٨٤.٠٠) مايه وسبعه وسبعون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي عقد ومطابقه رصيد. وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٧,٤٨٤.٠٠) مايه وسبعه وسبعون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٤ ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعيه عن دعواها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي المذكره المقدمه عبر الطلبات علي القضيه، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها جري عرضها علي المدعي عليه فدفع بدفع شكلي وهو ان المدعيه لم تخطر موكلته مخالفه بذلك الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي وبما ان الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام اوجبت ان يتضمن الاخطار الموجه للمدعي عليها علي بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه، وحيث ان الاخطار الموجه لموكلتي قد خلا من المعلومات التي اوجب النظام توافراها في الاخطار، الامر الذي يتعين معه عدم جواز نظر الدعوي، وعدم قبولها. ولكون الدعاوي اليسيره لا يجب فيها الاخطار قررت الدايره عدم قبول هذا الدفع وطلبت الدايره ممن وكيل المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي وحصر الدفوع، فطلب الامهال. فجري الافهام بتقديم الجواب خلال ٧ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم المدعي بعد ذلك الرد خلال ال ٧ ايام عمل التي تليها ثم يكون للمدعي عليها فرصه الرد الختامي لمده ٧ ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام وان تكون المذكرات المقدمه كتابيه واخري بصيغه pdf وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ ه حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه ؟ ذكر المدعي عليه بانه يرغب مزيد مهله لتقديم الجواب علي مذكره المدعيه فاضطرت الدايره لمهله علي ان يقدم الجواب خلال ١٠ ايام ثم يكون للمدعيه الرد خلال ١٠ ايام علي ان تكون مذكراتهم ختاميه وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه pdf علي ان تقدم عبر النظام، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه.و جري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه. وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات. وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي مقيد بشروط وهي اتمام عمل اختبارات لشبكه الغاز محل التوريد وتشغيلها واستلامها من قبل مالك المشروع وهو ما سيتم قريبا ويتم الصرف بعد استيفاء الشروط التاليه: ا. تنفيذ جميع الاعمال وفق المواصفات وخلال المده المحدده في العقد وموافقه الطرف الاول والاستشاري عليه ب. اعتماد الطرف الاول لقيمه المخالصه النهاييه لجميع الاعمال المنفذه. ت. شهاده من المهندس والاستشاري تفيد ازاله واخلاء المعدات ومخلفات الطرف الثاني من موقع العمل الي الاماكن المصرح لها من قبل الوزاره وبعد التاكد من ذلك. وعليه فلم تقدم المدعيه بينتها علي قيامها باشتراطات الصرف اعلاه، وعلي ادني المتطلبات)شهاده ازاله واخلاء المعدات والمخلفات. ما يتعلق بخطاب التسليم المرفق من قبل المدعيه فليس فيه ما يدل علي التشغيل والاستلام، من قبل مالك المشروع –وهي من الشروط الازمه لصرف المبالغ-محل المطالبه،- كما نوضح مقام الدايره الموقره بان عمل الاختبارات لشبكات الغاز-محل التوريد،- وتشغيلها، وتسليمها ملالك المشروع، واعتماد المخالصه النهاييه، تكون بموجب مستند رسمي مقدم من موكلتنا للمدعيه يفيد بعمل الاختبارات لشبكات الغاز، واختبارها، وتسليمها،واعتماد المخالصه النهاييه للمشروع. ويؤكد ما ذكرنا ان المدعيه قامت بارسال خطاب ضمان بتاريخ ٢٠٢٢-١٠-١٩م، بعد تاريخ خطاب التسليم المرسل من قبل المدعيه بتاريخ ٢٠٢١-١١-١٠م، تتعهد فيها المدعيه بضمان تدريب فريق العمل وحضور التعبيه الاولي لشبكات الغاز -محل التوريد-؛ وهذا يؤكد ويبين مقام الدايره ان شبكات الغاز –محل التوريد-لم يتم اختبارها، وتشغيلها، واستلامها من قبل المالك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ ه حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها المدعي عليها عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وسالت الدايره المدعي عليها فيما يخص محضر التسليم جاء فيه انه تم اكمال الاعمال وتسليم ذلك للعميل بتاريخ ٣/١١/٢٠٢١، كما جاء في مذكرته المقدمه بتاريخ ١٣/٩ ان اعمال التسليم والتجربه من قبل المالك لازالت لم تتم وان ذلك سيحصل قريبا. فسالته الدايره عن سبب تعثر ذلك والي اي مرحله وصلت مراحل التسليم وهل خاطبت موكلته المالكه لاجل التسليم او يوجد ملاحظات علي الاعمال المنفذه. ذكر بان (...) لم تقم بالاستلام واطلب الرجوع لموكلتي للتحقق هل يوجد مخاطبات مع الجهه المالكه لاجل التسليم فطلبت منه الدايره الاجابه علي ما تقدم. علي ان يقدم ذلك خلال عشره ايام ثم يكون للمدعيه الرد بعد ذلك. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: اولا| الي اي مرحله وصلت مراحل التسليم؟ نفيد فضيلتكم بان التسليم المبديي -الجزيي- مع الجهه المالكه لاعمال المشروع تم بتاريخ ٢٨-٨-١٤٤٤ه، والمتبقي التسليم الكلي لكامل المشروع؛ علما بان الاسباب التي ادت لتاخير التسليم الكلي لكامل المشروع -وذلك بنص محضر الاستلام المبديي- هي: (بنود نفذت خارج نطاق العقد – بنود تم تغيير مواصفاتها من قبل الجهه المالكه- بنود لم تنفذ)؛ وعليه فان موكلتنا كانت وما زالت تعمل علي الانتهاء من التسليم الكلي؛ ليتم تشغيل واجراء اختبارات الاعمال -محل التعاقد- مع المدعيه من قبل الجهه المالكه للمشروع. ثانيا| هل خاطبت موكلتنا الجهه المالكه للمشروع لاجل التسليم؟ نفيد فضيلتكم بان موكلتنا خاطبت الجهه المالكه للمشروع بشان التسليم المبديي-لجزيي- للمشروع؛ وتم التسليم المبديي للمشروع، اما التسليم الكلي لم يتم بعد؛ للاسباب التي ذكرت في الفقره اعلاه؛ وبسبب وجود ملاحظات من قبل الجهه المالكه، واعتمادات من صاحب الصلاحيه للاعمال التي تغيرت مواصفاتها، والاعمال الاضافيه، علما بانه لم يتبق الا الاعمال المتعلقه بشبكات المياه. ثالثا| هل يوجد ملاحظات علي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه؟ نحيط فضيلتكم بانه لا يمكن ان تتبين الملاحظات، علي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه -محل التعاقد-؛ الا بعد تشغيلها، واختبارها من قبل الجهه المالكه للمشروع -(...)-، وهو الامر الذي لم يحصل، ولذا فانه لا يمكن حصر الملاحظات، ومعرفتها، وعمل التشغيل الا بعد التسليم الكلي للجهه المالكه للمشروع، ومما سبق يتضح لفضيلتكم بان الدعوي مرفوعه قبل اوانها. وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: المدعي عليها استلمت المشروع استلاما نهاييا واقرت بذلك من حصول توقيعها وختمها علي الاستلام النهايي وليس هناك في عرف المقاولات استلام جزيي وكلي الاستلام النهايي يعني استلام كامل المشروع دون اي ملاحظات وهي دفعت جزء من الدفعه المستحقه علي الاستلام النهايي تاكيدا علي تمام الاستلام النهايي ثانيا: كما انه لا يوجد اي بنود بالنسبه لموكلتي اضافيه وما كلفت به بموجب اوامر الشراء نفذ جميعه واستلمته المدعي عليها استلاما نهاييا , وجميع هذه الادعاءات من المدعي عليها ما هي الا مماطله في اداء الحق المستحق عليها واضرار بحقوق العباد من عماله عملت وموردين وردود مواد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ ه حضرت محاميه المدعيه كما حضر محامي المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها تسليم مبلغ وقدره مبلغ وقدره (١٤٨,٤٥٨) مايه وثمانيه واربعون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال مقابل عقد توريد وتنفيذ شبكه الغاز وتاريخ التعامل ٠٢/٠٨/١٤٣٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٠م اضافه لاتعاب التقاضي. واستندت المدعيه بانها قامت بتسليم الاعمال بموجب محضر التسليم الذي يثبت التسليم والاختبار التشغيلي للاعمال والموقع من المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليه وجدته وفق ماذكرت المدعيه وانه مؤرخ بتاريخ بتاريخ ٣/١١/٢٠٢١ وما دفع به المدعي عليه من عدم استلام الجهه المالكه وان الدفعه مرتبطه بذلك لم يقدم عليه بينه كما لم يقدم ما يثبت عدم تنفيذ الاعمال او ملاحظات علي الاعمال المنفذه او اي اخلال من المدعيه من واقع المخاطبات مع الجهه المالكه لاسيما مع مضي مده طويله علي محضر التسليم والتشغيل المؤرخ في ٣/١١/٢٠٢١. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما اتعاب التقاضي ولما كانت المدعيه ظهر للدايره صحه دعواها واستحقاقها لما تدعيه ولم تقدم المدعي عليها مايثبت اخلال او تقصير المدعيه بالعقد وبالاعمال المنفذه ولكونها الجات المدعيه لانتزاع حقها بالترافع امام القضاء، ولكون الاتعاب وتقديرها سلطه تقديريه للدايره واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...) الصناعيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٤٨,٤٥٨) مايه وثمانيه واربعون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) الصناعيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٤,٨٥٠) اربعه عشره الف وثمانمايه وخمسون ريال تمثل اتعاب التقاضي.