moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : ففي يوم الاحد 29/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم : عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان فراس الخالدي عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 10/3/1439ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتاب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بجده بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقه لموكلته علي المدعي عليها تمثل قيمه المتبقي من توريد مواد للمدعي عليها بمبلغ (630.883) ريال، طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها دفع مبلغ (630.883) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 6/4/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه انف الذكر، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وتم تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليها عن طريق البريد، وفي جلسه 20/4/1439ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بغرب الرياض، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه 12/5/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، طلب من وكيل المدعيه تزويده بالمستندات المثبته للدعوي فابرز وكيل المدعيه تلك المستندات، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وفي جلسه 2/6/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها صحه التعامل، وانكر مبلغ المطالبه ودفع بوجود خصم (5%) علي المواد محل الدعوي، كما دفع بان المصادقه التي ابرزها وكيل المدعيه في مقام الاثبات كتب عليها من قبل المدعي عليها انها خاضعه للمحاسبه عدا ثلاث فواتير لم يوافق عليها، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه 17/6/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها ان المصادقه التي ختمت من قبل مدير المدعي عليها كانت بمبلغ (710.492) ريال، وقد تم المصادقه علي مبلغ (632.883) ريال بعد خصم الفواتير الثلاث التي دفع وكيل المدعي عليها بها، اما عن دفعه بخصم (5%) علي المواد فهو خارج النزاع حيث ان المطالبه بالمديونيه التي تمت المصادقه عليها من قبل المدعي عليها، وتمسك بمطالبته، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 8/7/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عما ذكره سابقا، ثم تبادل الاطراف المذكرات والتي لم تخرج عن سابقتها، الي ان قررا الاكتفاء، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (632.883) ريال والذي يمثل قيمه المتبقي من توريد مواد للمدعي عليها وحيث ابرز وكيل المدعيه اصل المصادقه علي مبلغ المطالبه وممهورا بختم المدعي عليها مما يثبت معه مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان دفع وكيل المدعي عليها بان المصادقه كتب عليها من قبل المدعي عليها انها خاضعه للمحاسبه عدا ثلاثه فواتير لم يوافق عليها، فقد تم فعلا خصم الفواتير الثلاث من قبل مدير المشروع وصادق علي مبلغ المطالبه علي انه المبلغ المستحق للمدعيه، واما دفعه بخصم (5%) علي المواد فهو دفع مرسل ينقضه ما جاء في المصادقه علي الحساب، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والتعهدات المحدوده (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لادوات البناء، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (632.883) ريال، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر فواز بن محمد طوهري القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي سلمان فراس الخالدي رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (632.883) ريال. (الاسباب) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس لاعاده النظر. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) والمدد المنصوص عليها في الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي