moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 5170 لعام 1439 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/12 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/08 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. وقد حضر للترافع فيها وكيل المدعيه/ (...) ، المثبت هويته في ضبط القضيه، كما حضر عن المدعي عليها/ (...) ، المثبت هويته ووكالته في ضبط القضيه، وبعد سماع الدايره للدعوي وبعد دراسه الاوراق وبعد المداوله اصدرت الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره و ادعي قايلا: انه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها الطرف الاول شركه (...) والطرف الثاني شركه (...) بدفع مبلغ قدره (705.087.99) سبعمايه وخمسه الاف وسبعه وثمانون ريالا وتسعه وتسعون هلله، مقابل تنفيذ اعمال تمديد شبكه الضغط المتوسط والمنخفض لمركز (...) بمدينه (...) وذكر بان بينته علي ذلك العقد المبرم وفواتير اعتماد الكميات، وبعرض ذلك علي وكيل شركه (...) اقر باستحقاق المدعي عليها لمبلغ مالي و ان موكلته قامت بسداد مبلغ (250.000) ريال بعد ان حصرت مديونياتها بقيمه (700.000) ريال ولم تقم باسقاطها، ثم وبعرض ذلك علي وكيل شركه (...) ذكر بان ليس هناك علاقه تعاقديه بين المدعيه وبين موكلته و ان المدعيه اقامت الدعوي علي غير ذي صفه، وجري تبادل المذكرات بين الطرفين وقدم وكيل المدعيه ردا بتاريخ 16/12/1439ه ذكر فيها ان ادعاء وكيل المدعي عليهما بانه تم سداد مبلغ (250.000) ريال ولم نقم باسقاطها وهو ادعاء صادر من غير علم منه بقيمه المديونيه فهو لم يقدم ما يثبت هذا الادعاء و ايضا ادعاء شركه (...) بان ليس لها اي علاقه بالمدعيه فهو غير صحيح، كما قدم وكيل المدعي عليها ردا بتاريخ 23/01/1440ه ذكر فيها بان ما ذكرته المدعيه حول اقرار الموكل السابق للمدعي عليها بالمبالغ فهو غير صحيح فهو قد اقر بمستحقات ولم يحدد المبلغ المالي وعند مراجعه الوكيل السابق لموكلته اتضح ان المدعيه لم تقم بتنفيذ الاعمال محل المقاوله علي الوجه المتفق عليها بين الطرفين كما انها تاخرت في تسليمه وختم رده بطلب قيمه الشرط الجزايي والزام المدعيه بتعويض موكلته شركه (...) بمبلغ قدره 36.857.718 ريال عن الاضرار الناتجه عن تاخير المدعيه في تسليم الاعمال وفق الكشف المرفق، فعقب وكيل المدعيه بالمذكره المقدمه في 15/02/1440ه بان المدعي عليها اعترفت بالمديونيه و عدولها عن ذلك في غير محله كما انه اشار الي علي عدم وجود اي تقصير من المدعيه حتي يتم تطبيق غرامه التاخير عليها مؤكدا علي ان المديونيه مستحقه بتاريخ 12/03/2013 باقرار وتعهد بالدفع الصادر من رييس مجلس اداره المدعي عليها بكامل قيمه الفاتوره بمبلغ وقدره (1,055,087,99)ريال مشيرا الي ان المتبقي من المديونيه هو (705,087,99)ريال، وفي جلسه اليوم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الحكم له بمبلغ قدره (705.087.99) سبعمايه وخمسه الاف وسبعه وثمانون ريالا وتسعه وتسعون هلله، مقابل تنفيذ اعمال تمديد شبكه الضغط المتوسط والمنخفض لمركز (...) بمدينه (...) ، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وبما انه من اللازم علي الدايره تحديد صحه اختصام اطراف الدعوي فيما بينهم قبل النظر في موضوع الدعوي وبما ان عقد الشراكه المؤرخ في 07/02/2012 قد وقع بين المدعيه وبين المدعي عليها (...) وبالتالي فان اثار العقد والتزاماته منصبه علي طرفيه دون غيرهما وبما انه لم يثبت وجود اي رابطه عقديه او التزام يشغل ذمه المدعي عليها الاخري شركه (...) مما تنتهي معه الدايره الي ان الدعوي تنحصر في مواجهه شركه (...) دون غيرها وتقضي بذلك لكونها هي طرف العقد وهي المسؤوله عنه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد مقاوله, واهم موجباته قيام المقاول بتسليم العمل وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقد ان في المده المحدده، فيما يتعين علي مالك المشروع بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي في ان المدعيه قامت بما طلب منها وقامت باتمام العمل وفقا ما اظهرته فواتير اعتماد الكميات الصادره من المدعيه والمستلمه والمصادق عليها بصحه الاعمال ولما كانت البينه الكتابيه تثبت بها الحقوق بعد التاكد من صحه احد اوصافها من المدعي عليها و اوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها ان "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" وبما ان فواتير اعتماد الكميات اظهرت صحه المبالغ واستقرارها في ذمه المدعي عليها كما يؤكد ذلك ان المدعي عليها لا تنكر قيام المدعيه بجميع الاعمال وغايه ما اشاره له وهو ان المدعيه تاخرت في التنفيذ دون ان تسند دعواها بالتاخير الي اي دليل او بينه تثبت بها اضافه الي ان وكيل المدعي عليها اقر ابتداء بالمديونيه ثم رجعت المدعي عليها عن ذلك دون ان تبرر رجوعها بدليل قاطع او بينه راجحه، وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه تري الدايره كفايته للوصول الي صحه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي بمواجهه شركه (...) سجل تجاري رقم / (...) لرفعها علي غير ذي صفه، ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري / (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري / (...) مبلغ قدره (705.087.99 ) سبعمايه وخمسه الاف وسبعه وثمانون ريالا وتسعه وتسعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 2266 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (5170) لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعي عليهما بلايحه اعتراضيه علي الحكم بتاريخ 12 /06 /1440 ه، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليهما اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12 /04 /1440ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 5170 لعام1439ه القاضي "اولا: بعدم قبول الدعوي بمواجهه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لرفعها علي غير ذي صفه، ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (705.087.99) سبعمايه وخمسه الاف وسبعه وثمانون ريالا وتسعه وتسعون هلله "، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.