moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٢٨٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره: (٢١٩.٢١٩) ريالا وذلك مقابل تاجير عماله تركيب هياكل معدنيه لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه، ثم ختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: (٢٢.٠٠٠)ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢١/٠٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله الصادره من مملكه (...) رقم ((...)) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي ثم طلب امهاله لتقديم مستنداته كما طلب وكيل المدعي عليه امهاله لتقديم جوابه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله الخارجيه صادره من مملكه (...)((...))، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بصحه التعامل الا انه استمهل للتحقق من صحه مبلغ المطالبه هكذا اجاب وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه / (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الخارجيه صادره من مملكه (...)رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله اجاب بصحه دعوي المدعيه وقيمه مطالبته فيها،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ: (٢١٩.٢١٩) ريالا، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها:٢٢.٠٠٠) ريالا كما هو مبين في وقايع الدعوي ، وحيث ان وكيل المدعي عليها لا ينكر اصل التعامل المبرم بين الطرفين مع اقراره بمبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه حسبما نص عليه في الوكاله من منحه حق الاقرار، فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، واما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فمتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه،فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤-٢٥]،والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي،ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليها حجبت التزاماتها التعاقديه تجاه المدعيه او مستحقاتها عليها بقصد المماطله والاضرار؛ اضافه الي ان موضوع اتعاب التقاضي المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره:(٢١٩,٢١٩) ريالا، ميتين وتسعه عشر الفا وميتين وتسعه عشر ريالا، ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.