moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439432902 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، حاصلها: طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٩٣٩,٩١٩) تسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا؛ يمثل قيمه مواد متفجره وردتها موكلته له، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 21/ 10/ 1443ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، وفي جلسه 17/ 1/ 1444ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ذكرت انها وفق اللايحه المقدمه، وان بينه موكلتها محصوره في الخطاب الصادر من المدعي عليه والمرفق بالدعوي، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وفي جلسه 23/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه علي الدعوي، علي ان يرفق فيه كافه دفوع موكلته الشكليه والموضوعيه وطلباتها واسانيدها؛ وذلك خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد تليها مده مماثله لوكيله المدعيه للرد علي مذكره المدعي عليها، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 22/ 3/ 1444ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المحرره، والمتضمنه ما نصه: (في عام: (٢٠٠٥م) تعاقد المدعي عليه/(... ) صاحب مؤسسه(... ) مع موكلتي الشركه (.... ) ، وهي شركه مختصه بتوريد المواد المتفجره واكسسواراتها لاستخدامها في المشاريع، وتم توريد مواد متفجره من قبل موكلتي للمدعي عليها بقيمه: (٩٣٩,٩١٩) تسعه الاف وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا؛ حسب الخطاب المرسل من قبل المدعي عليها واقرارها بالمبلغ)، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قدم رد موكله المتضمن ما نصه: (اولا: ما دفع به ممثل المدعي في مذكرته: ذكر ممثل الشركه (... ) بوجود مبلغ وقدره: (939.919) تسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا، ويوجد عقد مدته ثلاث سنوات، واشار الي بدايه العمل بتاريخ 28/01/1442ه، فهذا غير صحيح وارفضه جمله وتفصيلا، والصحيح بان المبلغ الذي في ذمه موكلي هو مبلغ وقدره: (310.483) فقط ثلاثمايه وعشر الاف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال لا غير، وموكلي علي استعداد بدفعها بعد تزويدنا بالفواتير وامر الاخراج، واذا كانت هنالك فواتير متبقيه تخص موكلي يجب احضارها مع امر الاخراج من شعبه الاسلحه والمتفجرات، وتكون موقعه من موكلي او من ينوب عنه، وتكون مستلمه من موكلي او من ينوب عنه. اما ما ذكره من ناحيه العقد؛ فلا يوجد عقد بين موكلي واعتماده علي الحسابات مع الشركه (.... ) بفواتير مع امر اخراج من شعبه الاسلحه والمتفجرات بشرطه العاصمه المقدسه، مع العلم بان اي فاتوره تخرج مدعومه بامر اخراج، وان التاريخ غير صحيح، وان بدايه التعامل كان في عام (2005م) بمعني قبل (17) سنه. ثانيا: تم مخاطبه الشركه (... ) بخطاب من مؤسسه (.... ) بتاريخ: 28/01/1442ه الموافق: 16/9/2020م وخاطب موكلي نايب المدير العام المهندس/ (....) واوضح له بان المبلغ بعد كشف حسابنا قدره: (310.483) فقط ثلاثمايه وعشر الاف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال، اما المبلغ الاخر وقدره: (629.436) ستمايه وتسعه وعشرون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريالا، فهو يخص مؤسسه (....) للمقاولات، كما يوجد في النموذج المرفق به من ممثل الشركه المدعيه تحويل عميل للمحامي الصادر من الشركه (....) والموقع من مدير التحصيل، ومدير اداره المبيعات، ومن الرييس التنفيذي للقطاع نايب المدير العام، والذي اوضحوا به بتداخل حسابه مع عميل اخر، والعميل الاخر هو مؤسسه (.... ) ؛ مما يوضح ان هنالك خلل حسابي لدي الشركه (.... ) وسبب هذا التداخل ترك الاثر الكبير في مطالبتي بسداد المبلغ المذكور اعلاه، علما ان بان دورنا مع مؤسسه (..... ) خبراء تفجير موكلي/ (....) ، والمفجر/(....) والموضح بالفاتوره الصادره من الشركه المدعيه، ومرفق لكم صوره من رخصه التفجير. ثالثا: حسب تفاهم مؤسسه (.....) مع الشركه (....) ؛ وذلك بموجب الخطابات المتبادله بين مؤسسه (....) والشركه (....) والذي يطالب به الشركه (....) بتزويدها بالفواتير واشاره الي خطابه رقم: (.....) بتاريخ 11/5/2011م وخطابه رقم: (...) بتاريخ 17/05/2011م ومرفق لكم صوره من الخطابات والذي اوضح فيها المشاريع التي تخصه، وهي كالاتي: 1/ مشروع مساطب الخيام. 2/ مشروع تصريف السيول. 3/ مشروع شركه الكهرباء. 4/ مشروع وزاره الحج، والذي تم دفع مبلغ وقدره: (6.253.800) سته ملايين وميتان وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه ريال، والمدفوعه من مؤسسه (... ) الي الشركه(.... ) ، ومرفق لكم صوره من الخطابات المتبادله بين مؤسسه (... ) والشركه (... ) ، ومرفق بيان بالمبالغ المدفوعه من مؤسسه (.... ) للشركه (... ) بالشيكات والحوالات والذي اوضح فيه بان فواتيره من الشركه (... ) بقيمه: (6,253,800) سته ملايين وميتان ثلاثه وخمسون الف وثمانمايه ريال، وان مؤسسه(....) سددت تلك الفواتير. رابعا: نرفق لكم نموذج وطلب الصرف من شعبه الاسلحه وابطال المتفجرات بشرطه العاصمه المقدسه موضحا فيه طريقه اخراج المتفجرات وبموجبها تصدر الفواتير من الشركه (....) .)، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلبت اجلا للرد. وقد تضمنت مذكره رد وكيله المدعيه التمسك بالاقرار الصادر من المدعي عليه في الجلسه الماضيه بما يفيد صحه الاتفاق وصحه كامل المديونيه محل المطالبه، وتوريد موكلتها للمواد المتفق عليها دون تقصير، وذلك رغم التحفظ علي نصيب المدعي عليه الذي اقر به، وبناء علي الخطاب المرفق، وما اقر به المدعي عليه في الجلسه؛ فان المدعي عليه مسؤول عن سداد المديونيه الخاصه به، وعن تحصيل نصيب (مؤسسه (....)، وهذا يؤكد مسؤوليته عن كامل المديونيه، وفي جلسه 28/ 4/ 1444ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر عن المدعيه/ (....) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (....)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (....) وحضر المدعي عليه ووكيله/ (....) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (....)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (....)، وفيها قررت وكيله المدعيه ان موكلتها تحصر دعواها في المبلغ الذي اقر به المدعي عليه وقدره: (310.483) ثلاثمايه وعشره الاف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال، وتحفظ حقها في المطالبه بالمبلغ المتبقي، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت دعوي موكلتها في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (310.483) ثلاثمايه وعشره الاف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال ؛ يمثل قيمه مواد متفجره وردتها موكلتها للمدعي عليه -وحفظت حق موكلتها في المبلغ المتبقي-، وحيث اقر وكيل المدعي عليه -بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار- بان المبلغ الذي في ذمه موكله للمدعيه هو مبلغ وقدره: (310.483) ثلاثمايه وعشر الاف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متضافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾، فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده ؛ ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب، والسنه، والاجماع" , لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (....) شركه شخص واحد (...) السجل التجاري رقم مبلغا قدره (310.483) ثلاثمايه وعشره الاف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال.