إلغاء المادة (10/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
ncar · executive_regulation · processed · 5 chunks
date_gregorian=2022-09-23 date_hijri=1444-01-25 document_type=executive_regulation entity=keyword:أجنبي entity=keyword:أجانب entity=keyword:محامي أجنبي entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري: إلغاء المادة (10/5) الصادر بإضافتها إلى اللائحة القرار الوزاري رقم (1517) وتاريخ 5/5/1439هـ، من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4649) وتاريخ 8/6/1423هـ. entity=legal_basis:ministerial_decision:1517 entity=document_number:186 entity=document_number:م/38 entity=keyword:محامين أجانب entity=keyword:محاماة أجنبية entity=keyword:محاماة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة السعودية للمحامين entity=agency:لجنة تأديب المحامين من غير الموظفين entity=agency:لجنة قيد وقبول المحامين entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:ministerial_decision:186 entity=legal_basis:cabinet_decision:386 entity=keyword:محامي entity=keyword:محامين language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=legal_profession validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (186) وتاريخ 25/ 1 /1444ه
ان وزير العدل؛
بناء
علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي الماده (الثانيه والاربعين) من
نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28/ 7 /1422ه، وبعد الاطلاع
علي الفقره (1) من البند (ثانيا)، والفقره (1) من البند (رابعا) من قرار مجلس
الوزراء رقم (386) في 14/ 7 /1443ه، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقه، والاطلاع
علي الدراسات المعده بهذا الشان، ولما تقتضيه المصلحه العامه.
يقرر ما يلي
اولا
:
الموافقه علي (اللايحه التنفيذيه لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماه الاجنبيه)،
بالصيغه المرافقه.
ثانيا
:
تمديد المهله التصحيحيه للمحامين المرتبطين مع مكاتب اجنبيه باتفاقيات تعاون او ما
في
حكمها، لمده (تسعه) اشهر اضافيه.
ثالثا
:
الغاء الماده (10 /5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم
(1517) في 5/ 5 /1439ه.
رابعا
:
ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني