moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670806790 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للاتصالات المدعي عليه: (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 21/07/1446ه وفيها حضرت وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمتها الدايره باعاده تحرير دعوي موكلتها وارفاق مستنداتها وبيان اثر كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام، ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم تقوم وكيله المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (اتفق الطرف الاول المدعي موكلنا مع الطرف الثاني المدعي عليها (علي تقديم خدمه نت) بموجب امر الشراء المؤرخ: 27/01/2015م، فقامت موكلتي بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمه خلال فتره التعامل حتي تاريخ 03/11/2019م، باجمالي مبلغ وقدره (215,825.81) ريال، وتم سداد مبلغ وقدره (190,881.75) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (24,944.06) ريال، كما هو مبين في كشف الحساب والفواتير التاليه: 1- الفاتوره (...)، بمبلغ (22) ريال، بتاريخ 28/12/2017م، سدد منها مبلغ (21,75) ريال، وتبقي مبلغ (0,25) ريال. 2- الفاتوره (...)، بمبلغ (12,600) ريال، بتاريخ 04/05/2019م، سدد منها مبلغ (256,19) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (12,343.18) ريال. 3- الفاتوره (...)، بمبلغ (12,600) ريال، بتاريخ 04/08/2019م. واستنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات (اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام.) ولا يخفي علي فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر خلفه او ينفي علمه به). وبما ان المدعي عليها الجات موكلتي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الجهد والوقت في المحكمه للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل موكلتي اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ولجوء موكلتي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في الاختيارات ما نصه ( من مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ) وقال المرداوي رحمه الله في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه ( ولو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ) كما نصت الماده 164 من نظام المحاكم التجاريه علي" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن (الاضرار الماديه والمعنويه) بما في ذلك مصاريف التقاضي". رابعا: الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (24,944.06) ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (3,741,60) ريال.) وفي جلسه اليوم 10/08/1446ه حضرت وكيله المدعيه السابق حضورها ، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تاخر وكيله المدعيه في تقديم تحرير دعوي موكلتها بعد الجلسه الماضيه ، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم وجود اجابه وطلب مهله لذلك ، فرفضت الدايره طلب امهاله ، وافهمته بتقديم الرد فاجاب بعد الرجوع لموكلته بان موكلته تقر بصحه التعامل ، وتدفع بان التعامل قد تم انهاؤه في شهر يناير 2019م ، وان مطالبه المدعيه تتعلق بفواتير صدرت بعد تاريخ انهاء العلاقه وقدم مراسله عبر البريد صادره من موكلته للمدعيه مؤرخه في 20 / 08 / 2019م ، ارفق نسخه منها عبر ايقونه الطلبات ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه تمسكت بمطالبتها بان المدعي عليها استفادت من الخدمات حتي شهر اغسطس 2019م ، واما الايميل فقد صدر بعد انهاء الخدمه ، ثم سالتها الدايره عن قيام المدعي عليها بسداد اي مبالغ بعد الشهر الذي تدعي المدعي عليها انهاء التعامل فيه ، فاجابت بعدم وجود اي سدادات بعد شهر يناير، وان الفواتير تخص عددا من الاشهر وليست لشهر واحد، وباطلاع الدايره علي ما سبق رات صلاحيه الفصل في القضيه وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (24,944.06) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريال وست هلالات، تمثل قيمه تقديم خدمات انترنت للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (3,741,60) ثلاثه الاف وسبعمايه وواحد واربعون ريال وستون هلله، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث انكر وكيل المدعي عليها مبلغ المطالبه وتمسك بان العلاقه مع المدعيه انتهت في شهر يناير 2019م ، وان المطالبه تتعلق بفواتير صدرت بعد ذلك، ولم تستفد موكلته من اي خدمات بعد انتهاء العلاقه ، وقدمت وكيله المدعيه بينتها التي تمثلت بعدد من المستندات المرفقه، والثابت للدايره ان وكيله المدعيه اقرت بعدم وجود اي سدادات من قبل المدعي عليها بعد شهر يناير 2019م ، كما ثبت ان المطالبه تتعلق ببعض مستحقات المدعيه عن الاشهر اللاحقه لشهر يناير 2019م وليس عن كامل الاشهر مع اقرارها بتقديم الخدمات لكامل الاشهر ، اضافه الي ان وكيله المدعيه اقرت بان انهاء العلاقه التعاقديه تم في شهر اغسطس 2019م ، وقد ثبت للدايره قيامها بتقديم فواتير للمطالبه بمستحقات حتي شهر نوفمبر 2019م؛ اي بعد انتهاء العلاقه التعاقديه، مما يقوي معه للدايره جانب المدعي عليها بان العلاقه انتهت في شهر يناير 2019م، ولعدم تقديم المدعيه بينه موصله تثبت استحقاق مبلغ المطالبه ولعدم وجود اي اعتماد من المدعي عليها علي الفواتير المقدمه، ولما نصت عليه المواد (1 / 2 - 1 / 3) من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي رفض جميع طلبات المدعيه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها.