moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢١٢١٧ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، في انه تقدمت وكيله المدعي بصحيفه الدعوي، جاء نصها:" قام الطرفان بتوقيع عقد شراكه مضاربه وعنان بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٠ ه يقوم بموجبها المدعي عليه (...) باستثمار في مجال تجاره حاصلات زراعيه علي ان يقوم الطرف الاول بالعمل والعمال وتكو شراكه الطرف الثاني بالمال بالمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال وتقسيم صافي الارباح ب٥٠% لكل منهما و وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعي عليه المبلغ المذكور اعلاه ولم يقم المدعي عليه بارجاع راس المال او تسليمه نسبته من الارباح حتي تاريخه"، وتطلب الزام المدعي عليه باعاده راس موكله بالاضافه لاتعاب الترافع. هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرييه عبر الاتصال المريي، في ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر المشار اليه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه بالرغم من تبلغه، هذا وتشير الدايره الي ان القضيه اعيدت من دواير الاستيناف بالغاء حكم الدايره بعدم الاختصاص النوعي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر ان المدعي عليه يملك ارض زراعيه وان موكله سلمه مبلغا قدره مايه الف ريال خمسون الف ريال حواله بنكيه وخمسون الف ريال نقدا وذلك لزراعه الارض علي ان يكون الربح بينهما مناصفه الا انه لا يعلم هل قام المدعي عليه بالعمل او لا ويطلب الزام المدعي عليه باعاده راس موكله بالاضافه لاتعاب الترافع وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي تسليم المدعي عليه مبلغ المطالبه احال علي الحواله البنكيه المرفقه بالدعوي والتي تمثل نصف المبلغ بالاضافه لصوره رساله في برنامج الواتس اب ذكر وكيل المدعي انها صادره من المدعي عليه. كما عقدت الدايره جلسه مرييه عبر الاتصال المريي ، في ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور المدعيه وكاله، هذا وقد حصرت مطالبتها بالزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلها وقدره: مايه الف ريال، بالاضافه لاتعاب التقاضي مبلغ وقدره: خمسه عشر الف ريال، هكذا قررت، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فان الدايره تقرر رفعها للمداوله. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في اعاده راس مال موكلها مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا بالاضافه لاتعاب التقاضي مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وحيث قدمت وكيله المدعي في سبيل اثبات دعوي موكلها كشف الحساب ، كما قدمت عقد مع المدعي عليه يثبت التعاقد بينهما ، ويثبت تسلم المدعي عليه لمبلغ راس مال المدعي، بالاضافه الي حواله بنكيه واصله للمدعي عليه من المدعي تمثل نصف المبلغ، لذا واستنادا علي كافه ما مضي بيانه، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب الاصلي، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم رده راس المال للمدعي مع عدم ثبوت العمل به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما تضرر به المدعي بسبب الدعوي الماثله ، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الفرعي - جزييا-، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهله النظاميه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره: مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، لقاء راس المال، بالاضافه لمبلغ وقدره: عشره الاف (١٠,٠٠٠) ريال، لقاء اتعاب الترافع، ورفض ما عداه، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.