moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470840638 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للاعمار والانشاءات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 29/ 02/ 1434ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلتها للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (289,601) ميتان وتسعه وثمانون الفا وستمايه وواحد ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 27/ 01/ 1444ه لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 29/ 02/ 1434ه، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 29/ 02/ 1434ه حتي 27/ 01/ 1444ه. 2- اضرار تقاضي متمثله بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مما ادي الي (الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه). وطالبت ب: 1- الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (289,601) ميتان وتسعه وثمانون الفا وستمايه وواحد ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريالا. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتفاق (شركات ومؤسسات) رقم العقد (5721) بتاريخ 11/ 01/ 2013م علي مطبوعات المدعيه وممهورا بتوقيعها وكذلك ختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. 2- ملحق عقد اتفاقيه (5721) علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 25/ 02/ 2014م وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي اطراف الدعوي. 3- مصادقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 30/ 04/ 2015م باجمالي (272,107) مايتان واثنان وسبعون الفا ومايه وسبعه ريالا. 4- الفواتير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09/ 11/ 1444ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ مديرها عبر النظام، وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله طلبا الكترونيا برقم (4411107092) وتاريخ 12 / 09 / 1444ه، وقررت المدعيه وكاله ان موكلتها تحصر مطالبتها في هذه الدعوي بقيمه المطابقه المؤرخه في 30 / 08 / 2015م بمبلغ قدره (259,556) ميتان وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا، مع اتعاب المحاماه، وان ما يسند صحه استلام مدير المشروع هو المطابقه المؤرخه في 30 / 04 / 2015 م المتضمنه ذات التوقيع، وكذلك ختم الشركه المدعي عليها، كما ان ما يسند صحه المطابقه هو الرصيد المتبقي من مطابقه الرصيد المؤرخه في 30 / 06 / 2015م، والفواتير الثلاث التاليه للمطابقه محل الدعوي في المرفق رقم (3) في الطلب الالكتروني. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رات الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ولما كانت غايه ما تطلبه المدعيه شركه(...) من دعواها هي الزام المدعي عليها شركه (...) للاعمار والانشاءات بان تدفع لها قيمه ما قامت به من اعمال المشار لها في دعواها، ولما حصرت وكيله المدعيه طلبها في قيمه المطابقه المؤرخه في 30 / 8 / 2015م بمبلغ قدره (259556) ميتان وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا مع اتعاب المحاماه، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت الدايره من وكيه المدعيه تقديم البينه، ولما قدم من العقد بين الطرفين و المطابقه المؤرخه في 30 / 4 / 2015 م المتضمنه توقيع مدير المشروع و ختم الشركه المدعي عليها و ما يسند صحه المطابقه هو الرصيد المتبقي من مطابقه الرصيد المؤرخه في 30 / 6 / 2015م والفواتير الثلاث التاليه للمطابقه محل الدعوي والتي اوصلت الدايره باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام شركه (...) للاعمار والانشاءات سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) اولا / مبلغ قدره (259556) ميتان وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا ثانيا / مبلغ قدره (9000) تسعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.