moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩١٥٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد احجار وصخور، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩٥٩٣٨٤.٠١) مليون وتسع ميه وتسعه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩٥٩٣٨٤.٠١) مليون وتسع ميه وتسعه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٦٢٨١٢٧.٤٥) مليون وست ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٣٣١٢٥٦.٥٦) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي ١٣٣٧٤٩ بمبلغ وقدره (٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩م وقيمه (١٣٣٧٤٩) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، وبرقم (١٠١) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م وقيمه (٧٦٢٥٢) سته وسبعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي، وبرقم (١٢٤) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٨م وقيمه (١٠٣٥١٤) مايه وثلاثه الفا وخمس ميه واربعه عشر ريال سعودي، وبرقم (٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٦م وقيمه (١٧٧٤١) سبعه عشر الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه باقامه دعوي لتحصيل المستحقات مما ادي الي (توكيل محامي وتكبد اتعاب محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣١٢٥٦) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري. ٢-الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي لقاء اتعاب محاماه. هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم جوابا يتضمن عدم وجود اي مستحقات للمدعيه في ذمه موكلته، وان الفواتير المرفقه لم تتضمن اوامر شراء من موكلته، وان كشف الحساب المرفق لم يتضمن الفاتوره رقم (٩٩)، كما ان الفاتورتين رقم (١٠٠) و (١٢٤) لم تعتمد من قبل موكلته، ويطلب رد الدعوي، كما تشير الدايره الي ان المدعي قدم مذكره ردا علي جواب المدعي عليها تتضمن ان ما ذكرته المدعي عليها من عدم وجو اوامر الشراء غير وجيه اذ انها صادقت علي الفواتير وموقع عليها بالاستلام، وان الاستلام لا يتم الا بعد مطابقه بيان التسليم، واما بخصوص ما ذكرته المدعيه عن الفاتوره رقم (٩٩) فالمتبقي منها مبلغا قدره سبعه عشر الف وسبعمايه وواحد واربعون ريال وعدم تسجيلها هو من شان المدعي عليها، اما ما ذكرته المدعي عليها من عدم اعتماد الفاتورتين فغير صحيح اذ انه تم اعتماد الفاتورتين كما هو موضح بكشف الحساب المرفق، كما ان هناك بيان تسليم يخص الفاتورتين، ويطلب الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، ثم قرر المدعي عليه انه تم الاصطلاح بين الطرفين علي ان يتم سداد ٧٠% من مبلغ المطالبه، ثم قرر المدعي وكاله عدم صحه ذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن الفواتير التي لم تقم المدعي عليها بسدادها فقرر انها الفواتير رقم (١٠٠-١٠١-١٢٤) كما ان المدعي عليه لم تقم بسداد المتبقي من الفاتوره رقم (٩٩) بمبلغ قدره سبعه عشر الف وسبعمايه وواحد واربعون ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته قرر انها الفواتير وكشف الحساب الصادر من المدعي عليها وكشوفات التسليم المرفقه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف وميتان وسته وخمسون ريال، مقابل تنفيذ المدعي لاعمال مقاوله، وبناء علي ما اجابت به المدعي عليها من عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وان الفواتير لم تعتمد من قبلها، وبناء علي ما قدمه المدعي من الفواتير وكشف الحساب الصادر من المدعي عليها المتضمن استحقاق المدعي للفواتير رقم (١٠٠-١٠١-١٢٤)، وبما ان الاصل عدم السداد، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه للمبلغ المتبقي من الفاتوره رقم (٩٩) سوي كشف الحساب الصادر من قبله، وبما ان المدعي عليه منكره لما ورد في هذا الكشف، مما رات معه الدايره استحقاق المدعي لمبلغ قدره ثلاثمايه وثلاثه عشر الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال، وعدم استحقاقه لما زاد عن ذلك، اما عن طلب المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع هو مبلغ قدره واحد وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...) ، بان تدفع للمدعي / (...)، صاحبه السجل المدني رقم/ (...) ، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (٣١٣,٥١٥) ثلاثمايه وثلاثه عشر الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (٣١,٣٥٢) واحد وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439429157 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف وميتان وسته وخمسون ريال، مقابل تنفيذ المدعي لاعمال مقاوله، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 29/11/1443ه الذي قضي: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعي / (...)، صاحبه السجل المدني رقم/ (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (313,515) ثلاثمايه وثلاثه عشر الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (31,352) واحد وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال، مقابل اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظره جلسه 17/02/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها وطلبت منه الدايره تزويد وكيل المدعي بنسخه من لايحه الاعتراض للجواب عليها خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه 14/03/1444ه المنعقده عن بعد وبعد دراسه ما قدمه كلا الطرفين ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله . الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (29/11/1443 ه) في القضيه رقم (439429157) القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعي / (...)، صاحبه السجل المدني رقم/ (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (313,515) ثلاثمايه وثلاثه عشر الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (31,352) واحد وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.