moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٣٠٤٤ لعام ١٤٣٦ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/٠٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٣/١٥ ه، و فيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها فيما تقدم به المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي تتضمن ان موكله دخل شريكا محاصا مع المدعي عليها في مؤسسه (...) للمقاولات لموجب العقد المبرم في ٦/٤/١٤٣٥ه، مقابل مليون ريال، تسلمتها المدعي عليها ولم تقم بتسجيل موكله كشريك محاص ولم تدفع له اي ارباح علما بانه قد تم الاتفاق علي ان تكون ارباح موكله ٢٠%، وانتهي الي طلب الزامها باعاده المبلغ، وكافه الارباح، والتعويض عن الاضرار، و اتخاذ اللازم تجاه قصد النصب والاحتيال، واتعاب المحاماه وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره، اشرعت لها باب المرافعه، وفي جلسه ٢/٣/١٤٣٧ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر ان موكله دخل شريكا محاصا مع المدعي عليها في مؤسسه (...) للمقاولات بموجب العقد المبرم في ٦/٤/١٤٣٥ه، مقابل مليون ريال، تسلمتها المدعي عليها ولم تقم بتسجيل موكله كشريك محاص ولم تدفع له اي ارباح علما بانه قد تم الاتفاق علي ان تكون الارباح موكله ٢٠%، وانتهي الي طلب الزامها باعاده المبلغ، وانه يحصر دعواه في ذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره من ثلاث صفحات الحق بها مرفقا واحدا، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، ثم ذكر المدعي عليه وكاله ان موكلته تسلمت من المدعي مبلغ المطالبه بموجب الشيك وانه تم استهلاك المبلغ في نشاط المؤسسه بدفع ايجارات ورواتب موظفين والبدء في بعض المشاريع، الا ان المؤسسه لم تربح اي مبلغ، بل ترتبي عليها خساير قرابه اربعه ملايين ريال، واستمهل لتقديم ما يثبت الخساره بالمستندات. وفي جلسه ٣٠/٤/١٤٣٧ه؛ قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها مستندا، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، و باطلاعه عليها استمهل للرد عليها. وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٣٧ه؛ قرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه سلفا. وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٣٧ه؛ سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه الشراكه فذكر انها شركه مضاربه في عمل المقاولات حيث ان موكله دفع راس المال مليون ريال وان العمل سيكون من المدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بان موكله استلم المبلغ المذكور من المدعي للمضاربه في مجال المقاولات الا انه حصلت خساره استهلت كامل راس المال فعقب المدعي بان ما ذكره من وجود خساير غير صحيح، وانه يحصر دعواه في طلب الزامه باعاده كامل راس المال ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي وجود خساير بالاضافه الي تقديمه سجلات وميزانيات المؤسسه لتقديم ذلك. وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٧ه؛ حضر المدعي عليه وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي، وتشير الدايره الي ورود خطاب للمدعي وكاله يتضمن اعتذاره عن عدم امكانيه حضوره لهذه الجلسه نظرا لظروف قاهره المت به، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلب الامهال لاجله في الجلسه الماضيه، فاعتذر عن تقديم المطلوب منه، بحجه عدم انتهاء الكشوفات والميزانيات، فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره له. وفي جلسه ١٣/٣/١٤٣٨ه اعتذر المدعي عليه عن تقديم الميزانيات المطلوبه والكشوفات بعد امهاله عده مرات، وطلب من الدايره النظر في امره بعين الرحمه، وامهاله لمده اسبوعين لتقديم ما لديه من مستندات، بالاضافه الي ما يثبت ان المؤسسه محل الدعوي عليها مديونيات. وفي جلسه ٧/٦/١٤٣٨ه؛ تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وتشير الدايره الي ورود مذكره من صفحتين من المدعي عليه وكاله وارفق بها تقرير محاسبي، وباستلام المدعي وكاله طلب مهله للجواب عليها. وفي جلسه ١٦/١٠/١٤٣٨ه؛ قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها طلب مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه ٢٦/١/١٤٣٩ه؛ وفي الجلسه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده تسلم المدعي وكاله نسخه منها ثم قرر الطرفان الاكتفاء واكد المدعي وكاله علي طلبه اعاده راس المال وقدره مليون ريال، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مليون ريال. وبلايحه اعتراضيه تقدمت بها المدعي عليها اصدرت محكمه الاستيناف قرارها في ٢٣/٤/١٤٣٩ه القاضي باعاده اوراق الدعوي مجددا وفق ما شيدته من ملحوظات، فحددت الدايره جلسه ٢١/٨/١٤٣٩ه؛ وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ارفق بطيها عددا من المستندات جري تزويد المدعي وكاله بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، ونظرا لحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي للوقوف علي النزاع وبيان مستحقات الطرفين من العقد محل الدعوي وعليه فقد افهمت الدايره طرفي النزاع بالتعاون مع الخبير وتزويده بكافه المستندات ودفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي، وقررت الداره ندب مكتب (...) خبيرا في الدعوي. وبجلسه ١٨/١٠/١٤٣٩ه؛ تبين حضور المدعي وكاله فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي رغم من ثبوت تبلغها بالموعد في الجلسه السابقه فيما قدم وكيل المدعي خطابا بعدم ممانعته ندب الخبير ودفع اتعابه فيما قدم الخبير خطاب بقبول المهمه وجري افهام المدعي وكاله بضروره مراجعه الخبير وتقديم كافه المستندات لديه ودفع اتعابه تفاديا للحكم بوقف السير في الدعوي. وبجلسه ٢٣/١٢/١٤٣٩ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي فيما قدم مندوب الخبير المحاسبي خطابا يتضمن طلب مهله اضافيه. وبجلسه ٦/٢/١٤٤٠ه؛ ذكر مندوب الخبير المحاسبي بان هناك اجراءات ومستندات لا بد للمحاسب الخاص بالمدعي عليه ان يزود الخبير بها وطلب مهله قريبه. وبجلسه ١٤/٢/١٤٤٠ه؛ حضر طرفي الدعوي وفيها طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لتزويد الخبير بما طلبه قبل موعد الجلسه القادمه باسبوعين كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بمراجعه الخبير قبل موعد الجلسه القادمه لافهامه بضروره تقديم تقريره للدايره قبل موعد الجلسه. وبجلسه ١٧/٤/١٤٤٠ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وحضر مندوب الخبير المحاسبي وقدم خطابا يتضمن طلبه مهله لتقديم تقريره المبديي قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع نظرا لضيق الوقت من حين استلامه المستندات من المدعي عليها. وبجلسه ٦/٦/١٤٤٠ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وبمعيه مندوب الخبير المحاسبي حيث قدم تقريره المبديي وجري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وتم افهامهما بان عليهما تقديم ملحوظاتهما علي التقرير ان وجدت لدي الخبير مباشره ليتسني له اعداد تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وفيها قدم الخبير تقريره النهايي جري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه، وقرر وكيل المدعي عليه بان لديه ملاحظات تتعلق بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال فيما عقب المدعي وكاله بان مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال تتعلق بموضوع اخر يسمي عقد فوركس، وبسؤال مندوب الخبير المحاسبي عن ذلك ؟ اجاب بانه لا توجد اي دلايل محاسبيه علي تعلق عقد الفوركس بعقد الشراكه محل الدعوي علي اعتبار ان مؤسسه (...) تتعلق بالمقاولات من حيث نشاطها؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبناء علي الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي كامل الاوراق والمستندات، وعلي نتيجه الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوي، وحيث حصر المدعي طلبه في هذه الدعوي باستعاده راس ماله والبالغ مليون ريال، وحيث ثبت للدايره من خلال الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليها وشركه (...) للمقاولات ان مبلغ المدعي صار مستحقا في ذمه المدعي عليها كمديونيه والمذيل بختمها وتوقيعها، علي اعتبار ابرامها عقب عقد الشراكه محل الدعوي، وحيث ان ذلك بمثابه الاقرار الصادر من المدعي عليها علي اعتبار ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، ولا يجوز تجاوزه والعدول عنه حيث ان اعمال الكلام اولي من اهماله، كما ان ذلك جاء ضمن نتيجه الخبير المنتدب في الدعوي ضمن الفقره: (ب)، كما ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليها، حيث ذهب الخبير المحاسبي مكتب (...) في خلاصه تقريره (ب) الي حساب ما دفعه المدعي وهو مبلغ: (١.٠٠٠.٠٠٠)ريال، وحسم ما استلمه من اموال والبالغه : ١٠٠.٠٠٠ريال، مع اعتباره واخذه بالاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليها وشركه (...) للمقاولات والمتضمنه صراحه ان المتبقي للمدعي بمثابه القرض في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك محاوله المدعي عليها حسم مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ريال من المتبقي للمدعي، علي اعتبار ان بينته علي الحسم لا تقابل دعوي المدعي، وهي عن تعامل تجاري اخر خلافا للمبلغ محل الدعوي، فهو يتعلق بعقد الفوركس كما هو ثابت من خلال المستند، فلا مجال لاقحامه ضمن التعامل محل الدعوي، كما ان نشاط المدعي عليها في المقاولات، وعقد الفوركس عقد استثماري، وللطرفين المطالبه باي عقود اخري بدعاوي مستقله. وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليها ماطلت في سداد حقه الثابت، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي الي رفع هذه الدعوي، والي تعيين محام للترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، واتعاب الخبير وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه واتعاب الخبير مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: (٩٠٠.٠٠٠) تسع ميه الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه والخبير. الحكم في القضيه رقم ١٩٩٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي تتضمن ان موكله دخل شريكا محاصا مع المدعي عليها في مؤسسه (...) للمقاولات لموجب العقد المبرم في ٠٦ / ٠٤ / ١٤٣٥ه مقابل مليون ريال تسلمتها المدعي عليها ولم تقم بتسجيل موكله كشريك محاص ولم تدفع له اي ارباح علما بانه قد تم الاتفاق علي ان تكون ارباح موكله ٢٠% وانتهي الي طلب الزامها باعاده المبلغ وكافه الارباح والتعويض عن الاضرار و اتخاذ اللازم تجاه قصد النصب والاحتيال واتعاب المحاماه وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٣٠٤٤ لعام ١٤٣٦ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) الاتي: اولا / مبلغا وقدره (٩٠٠.٠٠٠) تسع ميه الف ريال ثانيا : مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه والخبير. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.