moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١١١٠٦ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)مؤسسه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...) وكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها/ تحرير دعوي في القضيه رقم ٥٥٦٥ لعام ١٤٤٠ه المحكوم فيها بالشطب، ;وكان لم تكن; بموجب الصك الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التاسعه، بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠١٨م تم الاتفاق بين المدعي (...) والمدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وبموجب عقد اتفاقيه رقم (١٠٢٠) لبناء منزل بمحافظه (...) حي (...) بالحديد البارد المجلفن وتسليمه بالمفتاح حسب المخططات الهندسيه والشروط والمواصفات والاسعار المتفق عليها. ونص في البند ثالثا من العقد علي ان القيمه الاجماليه للعقد (١.٦٠٠.٠٠٠ ريال) يتم سدادها علي دفعات. وتم سداد دفعه اولي مبلغ ٩٦٠٠٠٠ ريال بموجب شيكات رقم ٠٠٠٥٠٠٢٦ مسحوب علي البنك (...) و ١١١٨٥٨٢١ مسحوب علي البنك (...)، ونص البند رابعا من العقد مده انجاز الاعمال ٩ اشهر من تاريخ استلام الموقع وحيث لم يتم التوقيع علي محضر استلام للموقع بين المدعي والمدعي عليه فيعتبر تاريخ استلام الدفعه المقدمه في تاريخ ٤/ ٩/ ٢٠١٨م هو تاريخ بدايه الاعمال. وقام المدعي عليه بايقاف الاعمال في الموقع بعد انتهاء اعمال العزل (حتي تاريخ قيد الدعوه) ولم يستكمل الاعمال دون سبب نظامي رغم التزام المدعي بجميع التزاماته التعاقديه وسداد الدفعه المقدمه. ونص البند رابعا من العقد في حال تاخر المقاول لاكثر من ٣٠ يوما متتاليه يحق للمالك فسخ العقد وبناء علي ذلك قام موكلي المدعي بتاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠١٩م بتوجيه خطاب للمدعي عليه يخطره فيه بفسخ العقد المبرم بينهما بسبب عدم التزامه بتنفيذ الاعمال خلال المده المحدده بالعقد. ونص ايضا بالبند الرابع من العقد في حال تاخر المقاول عن المده المحدده يحق للمالك خصم مبلغ (٢٠٠٠ ريال) عن كل يوم تاخير وحيث ان المقاول لم يلتزم حتي تاريخه بانجاز البناء ولم ينجز ١٠% من البناء حتي تاريخ هذه الدعوه. وبسبب ترك المدعي عليه العمل لفتره طويله ادي الي وجود مياه جوفيه وتلف جميع الاعمال المنفذه بالموقع وعدم صلاحيتها نهاييا. وعليه وحيث ان الثابت بالعقد والمستندات المرفقه والبينات المقدمه من المدعي، ولما لدي فضيلتكم من اسباب نلتمس الاتي: ١- ضم الدعوه رقم ٥٥٦٥ لعام ١٤٤٠ه لدي المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التاسعه حيث انها عن نفس الموضوع واطراف الدعوي. ٢- الحكم بما جاء في تقرير الخبير الهندسي الاستشاري النهايي للدعوه نفسها. ٣- الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٤- الحكم علي المدعي عليه باعاده المبلغ المتعلق في ذمته والذي تم تحويله له والمقدر ب (٩٦٠٠٠٠ ريال). ٥- الحكم بالزام المدعي عليه بغرامات التاخير طبقا لنص البند رابعا من العقد. ٦- الحكم بالتعويض عن الاضرار في الموقع بسبب تركه للموقع، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٠/٨/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه واحالت الدايره طرفا الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيه، وفي تاريخ ١٥/٨/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عن تحرير دعواه، وفي جلسه ٢٤/٨/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وافاد المدعي عليه انه لم يتمكن من الاطلاع والاجابه عليها فاستعد لذلك، وفي تاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها/ بناء علي ادعاء المدعي عليه بعدم تسلمه نسخه من تقرير الخبير الهندسي كما جاء في الجلسه الاخيره بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢ه وكما هو الحال في كل جلسه ادعاءه بعدم اطلاعه او تسلمه صحيفه الدعوي او التقرير من مكتب الخبير الهندسي، افيد فضيلتكم بانني تقدمت للمدعي عليه في مكتبه الواقع في شارع (...) عماره (...) ب(...) وتسليمه نسخه من التقرير الذي ادعي بانه لم يره في النظام علما بانه من ضمن المرفقات مع صحيفه الدعوي التي ارسلت عبر النظام بتاريخ ١٥ شعبان ١٤٤٢ه وارفق لفضيلتكم اثبات تسليم المدعي عليه نسخه من التقرير المبديي والنهايي من مكتب الخبير الهندسي واطلب من الله ثم من فضيلتكم النظر بعين الاعتبار في القضيه والحكم فيها لما عانا موكلي وعايلته من ضيق في السكن الحالي الذي لا يسعهم بحجم العايله وحلمهم بعد تقدم موكلي والدهم في العمر، وفي جلسه ٧/٢/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه ، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وحكمت الدايره: باعتبار الدعوي كان لم تكن، وفي جلسه ١٣/٢/١٤٤٣ه تشير الدايره الا انه اصدرت حكم في القضيه قبل صدور نظام تقاضي ولم تتمكن الدايره من ايداع نسخه للحكم الا بعقد جلسه مداوله وعليه قامت الدايره بهذا الاجراء، وفي جلسه ٤/٨/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤال عن طلبه في الدعوي فذكر بانه فسخ العقد والزام المدعي عليه بما جاء في التقرير الهندسي باعاده الدفعه الاولي بمبلغ قدره ٩٦٠.٠٠٠ ريال بالاضافه الي غرامات التاخير والتعويض عن الاضرار ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه ١.١٠٠.٠٠٠ ريال ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه قام بالعمل في الموقع وتكلف مبلغ وقدره ١٨٠.٠٠٠ ريال ذاكرا بانه لا يمانع من اعاده الدفعه الاولي بعد حسم المبلغ الذي تكلفه رافضا ما فرض عليه من غرامات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بما جاء في التقرير ذاكرا بان الارض تضررت بسبب وقف العمل وارتفعت فيها لا مياه الجوفيه محيلا علي التقرير وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان المدعيه هي من اوقفته عن العمل وبالتالي غير متسببه بالضرر ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي عما يود اضافته فذكر بانه يطلب اتعاب الخبير الهندسي ثم ذكر بانه يطلب قيمه تصوير الارض بقيمه ١٠.٠٠٠ ريال وهو بطلب من البلديه مكتفيا بذلك بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي ضم الدعوه رقم ٥٥٦٥ لعام ١٤٤٠ه لدي المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التاسعه حيث انها عن نفس الموضوع واطراف الدعوي، ٢- الحكم بما جاء في تقرير الخبير الهندسي الاستشاري النهايي للدعوي نفسها، ٣- الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، ٤- الحكم علي المدعي عليه باعاده المبلغ المتعلق في ذمته والذي تم تحويله له والمقدر ب (٩٦٠,٠٠٠) تسعميه وستون الف ريال، ٥- الحكم بالزام المدعي عليه بغرامات التاخير طبقا لنص البند رابعا من العقد، ٦- الحكم بالتعويض عن الاضرار في الموقع بسبب تركه للموقع واتعاب الخبير الهندسي، كما طلب قيمه تصوير الارض بقيمه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث ذكر المدعي عليها بانه لا يمانع من فسخ العقد ذكرا بانه قام بالعمل في الموقع وتكلف مبلغ وقدره ١٨٠.٠٠٠ ريال ذاكرا بانه لا يمانع من اعاده الدفعه الاولي بعد حسم المبلغ الذي تكلفه رافضا ما فرض عليه من غرامات، وحيث ان تقرير الخبير ذكر بان الاعمال التي قام بها معيبه وتوقفه تسبب باضرار ولا يعتد بها، وحيث ان الثابت تاخر المدعي عليه في انجاز الاعمال، مما يترتب عليه فرض غرامات علي المدعي عليه بحسبان ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، واما عن طلب اتعاب الخبره فان الدايره لم تقم بقرار الندب وغير مختصه بهذه الطلب، واما طلب قيمه تصوير الارض فلم يقدم المدعي ما يثبت هذا المبلغ ، وعليه حكمت الدايره بما يلي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه/ (...)، بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٤ /٠٩ /٢٠١٨م. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه/ (...)، بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (١,١٠٠,٠٠٠) ريال، لقاء المبلغ المتعلق بذمته وغرامات التاخير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)