moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٩٠٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي(...) بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠١٨م تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليها شركه ذكاء العمل لتقنيه نظم المعلومات علي ان تقوم ببرمجه وتصميم تطبيق للهواتف الذكيه ويسلم خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من بدايه تاريخ العقد وذلك مقابل مبلغ قدره ( ٣٠,٠٠٠ ) ثلاثون الف ريال تدفع علي ثلاث دفعات، وقد تم سداد مبلغ قدره ( ٢٢,٥٠٠ ) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال. كما ان البند الثالث من العقد يلزم المدعي عليها بتقديم خدمه الدعم الفني وتشغيل التطبيق المتفق عليه علي باقه الاعمال وصيانتها لمده اثني عشر شهرا، الا ان المدعي عليها لم تسلم التطبيق خلال الفتره المتفق عليها ولم تف بما تضمنه البند المذكور، وان هذا التاخير قد تسبب بخساير للمدعي حتي تم الانتهاء من التطبيق بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م رغم ان الاتفاق يلزم المدعي عليها بالانتهاء منه خلال مده ثلاثه اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد. ويذكر المدعي انه فوجي بعد ذلك بالغاء التطبيق من منصه الايفون بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م ، مما ترتب عليه عدم انتفاعه بالتطبيق منذ نزوله وحتي الغايه ويطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره ( ٥٠,٠٠٠ ) خمسون الف ريال، ورد المبلغ المدفوع وقدره ( ٢٢,٥٠٠ ) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال. وبسؤال الدايره الطرفين عن مقدار المبالغ المسلمه لاجل العقد الموقع اجابا ان العقد المتفق عليه بمبلغ ثلاثين الف ريال والمسلم حتي الان مبلغ ٢٢.٥٠٠ريال، واضاف المدعي انه لم يسلم كامل المبلغ بسبب الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في خصم ١% عن كل يوم تاخير في تسليم العمل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال التاخير صحيح لكنه بسبب من المدعي وهو تغيير حوالي ٤٠% الي ٧٠% من بناء النظام وطريقته عن المتفق عليه، وبعرض ذلك علي المدعي انكر ذلك جمله وتفصيلا، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جواب صريح حيال تسليم التطبيق للمدعي وتنزيله في موقع التطبيقات وهل تم الانتهاء من كافه الاعمال المتفق عليها؟ وعما يذكره المدعي من حذف التطبيق من الموقع؟ فقال بالنسبه لاكتمال تصميم التطبيق تم تسليمه بشكل رسمي وبالنسبه لحذف التطبيق من الموقع فانه تم تنزيل التطبيق في الموقع بعد اعتماده ولم يحذف من الموقع وانما هي تحديثات من شركه ابل فتم ايقاف التطبيق بتاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠ وعاد التطبيق للعمل بشكل سليم بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠٢٠ وبعرض ذلك علي المدعي فقال غير صحيح فقد راسلهم في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ بان التطبيق لم يرجع فردت عليه الشركه انه خلال ثلاثه ايام ويرجع التطبيق ولم يرجع ورفع عليهم القضيه ولم يتابع بعد ذلك البرنامج، فعقب المدعي عليه وكاله ان البرنامج يعمل حاليا ويستفاد منه فعقب المدعي بانه لم يستفد منه، ثم جري مداولات الصلح بين الطرفين الحاضرين فاقر المدعي عليه وكاله ان يتم الصلح مع المدعي اصاله علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره ١٨.٠٠٠ ثمانيه عشر الف ريال وتكون به القضيه منتهيه بين الطرفين ولا يطالب احد من الطرفين الاخر باي شيء يخص النزاع محل الدعوي هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر صلحه مع المدعي عليها. وقد طلب الطرفان اثبات ذلك الصلح والالزام به واعتباره منهيا للدعوي، وقرر الطرفان الاكتفاء بذلك. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وصدر عنها الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما انه تم الصلح بين طرفي الدعوي الممثلين شرعا وفقا لما دون اعلاه، ولقوله تعالي: (والصلح خير) لذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والالزام به، وهو: (ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره ١٨.٠٠٠ ثمانيه عشر الف ريال وتكون به القضيه منتهيه بين الطرفين ولا يطالب احد من الطرفين الاخر باي شيء يخص النزاع محل الدعوي) وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.