moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6083 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه "انه في تاريخ 5 / 6/ 2005 م الموافق 28 / 4 / 1426ه قام موكلي بتسليم شيك للمدعي عليه (المرفق رقم 1 (بقيمه مايه وثلاثون الف ريال سعودي ، وذلك للمساهمه (شراكه مضاربه) في مشروع تجاري مختص في تاجير المعدات الثقيله كان المدعي عليه شريك فيه مع مجموعه (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (...)كما هو موضح في العقد المبرم بينهما في تاريخ 13 / 6 / 2005م الموافق 6 / 5 / 1426ه ( المرفق رقم 2) علي ان تسلم لموكلي شهريا منافع المساهمه وقدرها اثنا عشر الف ريال وذلك من المدخولات الشهريه التي تخرج من قيمه تاجير المعدات كما هو في الاقرار الموقع عليه من قبل المدعي عليه الموضح في (المرفق رقم 3) ولم يستلم موكلي اي شيء حتي الان ، وتعرض لوعود ومماطله و امهله موكلي طيله الفتره الماضيه ولم يسلم اي شيء ، علما ان المدعي عليه قد رد لموكلي مبلغ عشره الاف ريال من قيمه الشيك في تاريخ 13 / 6/ 2005م الموافق 6 / 5 / 1426ه فاصبح اجمالي ما قبضه المدعي عليه من موكلي مايه وعشرون الف ريال كما هو موضح في (المرفق رقم 3 ) لذا اطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ مايه وعشرون الف ريال قيمه الاستثمار الذي لم دفعه ولم يستلم ارباحه حتي الان ولم يقدم اي تقرير عن اين ذهبت تلك الاموال، ولم تفسخ عقد الشراكه مما يعني ان الشراكه قايمه حتي الان." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي افتتحت الدايره الترافع الكتابي بتاريخ 21/9/1442ه ، وفي تاريخ 21/9/1442ه ذكر وكيل المدعي عليها عن طريق الترافع الكتابي ما نصه "1اولا : ما ذكره المدعي من تسليمي شيك بمبلغ مايه وثلاثون الف ريال للمساهمه في مشروع تجاري مختص في تاجير المعدات الثقيله علي ان تسلم له منافع المساهمه شهريا وقدرها اثنا عشر الف ريال وقد استلم المدعي دفعه واحده مقدارها عشره الاف ريال كل ذلك صحيح . اما ما ذكره المدعي من كوني شريك في المشروع التجاري وانه تعرض لوعود ومماطله مني فذلك غير صحيح ويتمثل ردي علي الدعوي في النقاط التاليه : اولا : انا وسيط ولست بشريك والاقرار الذي ارفقه المدعي والموقع مني يثبت ذلك فانا ذكرت في الاقرار باني ساستثمر مبلغ المدعي في عقد المعدات المرفق مع مجموعه (...) لصاحبها (...) وهذا ما حصل بالفعل فمبلغ المدعي ومبالغي انا وغيري من المساهمين كلها استثمرناها مع (...) في عقد المعدات الذي ارفقه المدعي في دعواه وليست لدي انا . ثانيا : ذكر المدعي باني شريك في عقد المعدات الذي ارفقه المدعي وهذا غير صحيح فانا لاعلاقه لي بمجموعه (...) وليس بيني وبين مالكها (...) اي شراكه في انشطته التجاريه وانما انا ومثلي عدد كبير من الناس كنا مساهمين او مستثمرين في عقود معدات هو يشتريها ويقوم بتشغيلها لدي الشركات بدون تدخلي انا او غيري من المساهمين الاخرين . ثالثا : انا نفذت الدور الخاص بي من الاتفاق مع المدعي واستثمرت امواله فعلا في العقد الذي ارفقه ( عقد المعدات مع مجموعه (...) ) وما ذكره (...) في صيغه العقد تثبت استلامه مبلغ مليون وستمايه الف ريال مني ومن ضمنها مبلغ المدعي المايه وثلاثون الف ريال فكيف يطالبني المدعي برد المبلغ وقد استثمرته بعلمه وموافقته لدي مجموعه (...) ولديه من البدايه نسخه من عقد المعدات الذي استثمرت فيه امواله . رابعا : صدر حكم علي (...) عندما لم يلتزم ببنود عقد الاستثمار برد جميع المبالغ للمساهمين ومن ضمنهم انا وتم تنفيذ الاحكام الصادره ضده وتم سجنه لمده تجاوزت الخمس سنوات وفي النهايه صدر له صك اعسار وتم الافراج عنه ولم يقم بسداد الاموال ولم يحصل اي من المساهمين وانا واحد منهم علي اي جزء من المبالغ التي نطالبه بها ونرفق لفضيلتكم صوره من الحكم الصادر لي ضد (...) رقم 56/3 وتاريخ 1/5/1427 ه بمبلغ ثلاثه ملايين واربعمايه وخمسه وثمانون الف ريال ومن ضمنها مبلغ المدعي المايه وثلاثون الف ريال وباقي مبالغ المساهمين الاخرين (مرفق رقم 1 ) وبالتالي فانا لم اقصر في المطالبه بمبلغ المدعي وباقي مبالغ المساهمين وحصلت علي حكم بها وتم تنفيذه وبالتالي ليس له الحق بمطالبتي بمبلغ مساهمته وهي لدي (...) وليست لدي انا . خامسا : لو كان مبلغ المدعي في ذمتي لما انتظر هذه المده الطويله ( 15 عام ) للمطالبه بماله ولكن هو يعلم يقينا بان ماله لدي عقد الاستثمار مع (...) مع العلم ان هناك مساهمين اخرين غير المدعي تجاوز عددهم الثلاثين مساهما بمبالغ فاقت الثلاثه ملايين ريال استثمروا عن طريقي مع (...) ولديهم نفس الاقرار والعقد الذي قدمه المدعي ولكن لم يقم اي منهم خلال الخمسه عشر عاما بمطالبتي او اقامه دعوي ضدي للمطالبه باموالهم كما فعل المدعي وذلك لعلمهم ان الاموال استثمرت لدي (...) وليست لدي وانما انا وسيط بينهم وبين (...) . لذلك وبناء علي ما سبق اطلب رد الدعوي لعدم احقيه المدعي بمطالبتي كوني مجرد وسيط وقد نفذت العمل المطلوب مني حسب الاقرار الموقع مني للمدعي ." وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم : (...)بتاريخ 18/6/1442ه كما حضر المدعي عليه اصاله وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات تبين للدايره بان وثيقه الصلح مؤرخه في 8/9/1442ه وقد قيدت القضيه بتاريخ 29/8/1442ه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبناء علي ما قدمه المدعي في صحيفه دعواه والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب اللجوء فيها الي المصالحه قبل قيد الدعوي بناء علي الماده (58/ ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث انه يتحقق اللجوء للمصالحه بتقديم وثيقه تفيد بانتهاء المصالحه، او تقديم مايثبت البدء في اجراءات المصالحه، وذلك بناء علي الماده (59) من اللايحه التنفيذيه، ومضي المده المحدده الوارده في الماده (8) من نظام المحاكم التجاريه وقدرها (30)يوما، وحيث ان الدعوي قيدت بتاريخ 29/8/1442ه ولما كان المدعي تقدم بوثيقه المصالحه المؤرخه في 10/8/1442ه والتي تفيد عدم تداول الصلح لعدم اكتمال البيانات، كما ان وثيقه المصالحه الاخري والمؤرخه في 8/9/1442ه قد تمت بعد قيد الدعوي - والحاله هذه - تعتبر دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نص عليه النظام واللايحه، وبما ان الماده رقم 59/2 من لايحه نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه وذلك بعدم قبول الدعوي لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (6083 لعام 1442ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.