حكم رقم 4430714935 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٧٠٩٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) عن المدعيه شركه (...) لتاجير السيارات, بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) المتضمنه ما نصه: يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٠ه،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (بيع سياره تملكها الشركه ثم القيام بسحبها من المشتري)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٩ه، مما تسبب ب(سحب السياره)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (صدور حكم قضايي يلزم الشركه بسداد قيمه السياره المباعه بعد استردادها) ومقدار التعويض المطلوب (٦٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وستون الفا ريال, لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وستون الفا ريال، هذه دعواي. قايمه البينات:
عقد مبرم من المدعي عليه مع المشتري, كشف بالتنازل عن السيارات, تفويض باستعمال السياره. انتهي ما تضمنته لايحه الدعوي. وفي سبيل نظر الدعوي فقد جري لنظرها عقد عده جلسات ففي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٠٤ /٠٦ /١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله وبعد التحقق من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي فاجاب قايلا الموضوع: التعويض عن الضرر:
اولا: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه كان يعمل بمهنه مدير لموكلتي شركه (...) وبتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١ه قام ببيع سياره تملكها موكلتي ونوعها (...) موديل (٢٠١٨) لوحه رقم (...) بمبلغ قدره (٦٢٠٠٠) اثنان وستون الف ريال وفق ما هو مبين في العقد المرفق لفضيلتكم.
ثانيا: قام المدعي عليه بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤١ه ببيع حصته علي احد الشركاء، واستغل وجود السياره علي مؤسسته الخاصه وقام باستردادها من المشتري مما حدا بالاخير بالعوده علي موكلتي والمطالبه بالمبالغ الماليه التي حولت علي حسابها وصدر بذلك حكما قضاييا من المحكمه العامه يلزم موكلتي برد المبلغ بالصك الصادر برقم (٤٤٣٠١٦٢٩٣١) في القضيه رقم (٤٣٩٥٣٨٩٢٧).
ثالثا: لا يخفي علي فضيلتكم قيام المسؤوليه التقصيريه علي المدير اذا ترتب علي التصرفات الصادره منه الحاق ضرر علي الشركه او الشركاء او الغير حيث نصت الماده (١٦٥/٢) علي انه (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام او احكام عقد التاسيس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن). بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم:
١- الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٦٢٠٠٠) ريال.
٢- اتعاب المحاماه بنسبه قدرها ١٥% من قيمه المطالبه. هكذا ادعي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا:
ما ذكره المدعي في دعواه كله غير صحيح جمله وتفصيلا وشركه (...) حينما كنت فيها مديرا فان الحسابات والحوالات ليست بيدي وانما هي بيد (...) ولم يحصل مني اي تعرض للمبالغ الماليه في حساب الشركه ولم يسبق لي ان بعت السياره بالمبلغ الذي ذكره ولا اعلم عن كل ما حصل في الحسابات، و اما السياره فهي ملك لي حينما كانت الشركه مملوكه لي بعد البيع تم نقل السيارات المتفق عليها الي المشتري الجديد كما انه اقيم ضدي دعوي في المحكمه العامه بالرياض برقم (٤٢١١٦٦١٤٨) بشان السياره المذكوره النوع - (...) - مديل ٢٠١٨ رقم اللوحه (...) وصدر فيها حكم برقم (٤٣٢٠٢٣٦٧٤) تاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه يتضمن رد دعوي المدعي كما تم تصديقه من محكمه الاستيناف بالرياض برقم (٤٣٧٠٨٦٠٦٣) و يعتبر موضوع هذه السياره منتهيا قضاييا والمدعي اصاله يعلم بهذه الاحكام كما انه يعلم بان الحسابات ليست من اختصاصي اثناء عملي لديهم، و اما ما ذكره من الحكم الصادر ضد الشركه باعاده المبلغ فهذا من اختصاص وعمل مسؤول الحسابات بالشركه لذا تاسيسا علي ما مضي من التقاضي بيننا فاني اطلب رد دعوي المدعي هذه اجابتي والله يحفظكم و السلام عليكم. هكذا اجاب. ثم جري سؤال المدعي عن سبب عدم مطالبته بالسياره فاجاب قايلا لقد قام المدعي عليه ببيع السياره وعليه نطلب التعويض عنها هكذا قرر فجري افهامه بان عليه الرد علي جواب المدعي عليه مع ارفاقه الحكم الذي صدر علي الشركه, كما ان علي المدعي عليه الرد علي ما يقدمه المدعي وان يقدم الاحكام التي اشار اليها وعقد التاسيس لما كان شريكا في الشركه وكيفيه بيعها ففهم ذلك ورفعت الجلسه.
ثم قدم المدعي وكاله مذكرته عن طريق الطلبات بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه:
اولا: اقر المدعي عليه بانه كان مدير لشركه (...) ولكنه ينكر انه من تصرف بالسياره وباعها وينفي عنه المسؤوليه من خلال قوله (ولم يسبق لي ان بعت السياره بالمبلغ الذي ذكره)، وهذا غير صحيح، حيث ان المدعي عليه اصدر العقد موقع عليه من الغرفه التجاريه وبما انه لا يمكن اصدار هذا العقد الا بالدخول علي حساب ابشر الخاص به ولا يعقل ان يكون حساب ابشر في يد غيره. فضلا عن ان كلام المدعي عليه مرسل ولا يعتد به لان الاخذ به يقتضي اهمال العقد المكتوب ولا يخفي علي شريف علمكم ان المحررات تعد حجه علي محررها بموجب نظام الاثبات. ثانيا: واما قوله (واما السياره فهي ملك لي) فهذا غير صحيح. ا- صاحب الفضيله قبل ان نشرع في توضيح ما يكذب زعم المدعي عليها من ملكيتها للسياره، نورد لفضيلتكم الحقيقه حيث ان موكلتي هي من استاجرت السيارات فعليا من وكاله (...) ووضعتها باسم مؤسسه المدعي عليه درءا لارتفاع اقساط السياره وهي من سددت جميع اقساط السيارات. ب- نوضح لفضيلتكم ما يكذب ملكيه المدعي عليه للسياره للادله والقراين التاليه:
١-يعارض ماورد في العقد حيث قام ببيع السياره باعتبار شركه (...) هي المالكه لها وهو يمثلها في ابرام هذا التصرف باعتباره مدير الشركه.
٢- ان الشركه هي من سددت جميع اقساط السياره من مجموعه سيارات نقلت ملكيتها لها.
٣- ان المبلغ تم تحويله علي حساب الشركه ولو كانت السياره ملكه لطلب تحويلها علي حسابه الخاص.
٤- ان المستخدم الفعلي للسياره هي الشركه.
٥- قيام المدعي عليه بنقل ٢٣ سياره لموكلتي -بعد بيع حصته- دليل علي انها تملك جميع السيارات، وان السياره محل النزاع كان يفترض بالمدعي عليه نقلها لمن اشتراها بعد سداد كامل اقساطها من موكلتي الا ان سوء نيه المدعي عليه تتضح من خلال التصرفات الصادره منه، حيث قام باعتباره صاحب منشاه (...) (...) للمقاولات باصدار خطاب الغرفه التجاريه يتضمن نقل (٢٣) والغاء الخطاب الصادر من الغرفه التجاريه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤١ه والتي كان يتضمن نقل (٢٤) سياره من ضمنها السياره محل النزاع والتي تحمل لوحه (...). ٦- صاحب الفضيله بالاضافه الي كل ما قدمنا من ادله وقراين نفيدكم بان لدينا شهود علي ان من يملك جميع هذه السيارات هي موكلتي وهم علي استعداد للادلاء بشهادتهم امام فضيلتكم.
ثالثا: لا يسوغ الدفع بسبق الفصل بالدعوي المقامه امام المحكمه العامه بالرياض، لان المدعي فيها هو (...) يطالب فيها المدعي عليه بتسليم السياره، كما ان موضوع الدعوي هنا هو المطالبه بالتعويض عن الضرر، ولا يخفي علي شريف علمكم ان سبق الفصل في الدعوي يشترط للدفع به اتحاد الموضوع، والاطراف، والمحل. رابعا: نفيد فضيلتكم بانه بسبب عدم نقل ملكيه السياره للمشتري (...) رفع دعوي ضد موكلتي مطالبا بالثمن وصدر الصك رقم ٤٤٣٠١٦٢٩٣١ وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه في القضيه رقم ٤٣٩٥٣٨٩٢٧ بوجوب سداد موكلتي لثمن السياره التي باعها المدعي عليه بصفته مدير الشركه بمبلغ قدره (٦٢٠٠٠) اثنان وستون الف ريال. بناء علي ما تقدم:
اطلب من فضيلتكم:
١- الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٦٢٠٠٠) ريال. مقدمه لفضيلتكم: المحامي/ (...). انتهي.
ثم تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه عن طريق الطلبات بتاريخ: ٢١/٠٦/١٤٤٤ ه والمتضمنه ما نصه: ما ذكره المدعي في دعواه كله غير صحيح جمله وتفصيلا وشركه (...) حينما كنت فيها مديرا فان الحسابات والحوالات ليست بيدي وانما هي بيد (...) ولم يحصل مني اي تعرض للمبالغ الماليه في حساب الشركه ولم يسبق لي ان بعت السياره بالمبلغ الذي ذكره ولا اعلم عن كل ما حصل في الحسابات، و اما السياره فهي ملك لي حينما كانت الشركه مملوكه لي بعد البيع تم نقل السيارات المتفق عليها الي المشتري الجديد كما انه اقيم ضدي دعوي في المحكمه العامه بالرياض برقم (٤٢١١٦٦١٤٨) بشان السياره المذكوره النوع -(...)- مديل ٢٠١٨ رقم اللوحه (...) وصدر فيها حكم برقم (٤٣٢٠٢٣٦٧٤) تاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه يتضمن رد دعوي المدعي كما تم تصديقه من محكمه الاستيناف بالرياض برقم (٤٣٧٠٨٦٠٦٣) و يعتبر موضوع هذه السياره منتهيا قضاييا والمدعي اصاله يعلم بهذه الاحكام كما انه يعلم بان الحسابات ليست من اختصاصي اثناء عملي لديهم، و اما ما ذكره من الحكم الصادر ضد الشركه باعاده المبلغ فهذا من اختصاص وعمل مسؤول الحسابات بالشركه. لذا تاسيسا علي ما مضي من التقاضي بيننا فاني اطلب رد دعوي المدعي هذه اجابتي والله يحفظكم. انتهي.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٢٢ /٦/ ١٤٤٤ه،عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيلته/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم قررت المدعي عليها قايله:
نجيب علي دعوي المدعيه في الرد علي موكلي في اجابته للدعوي بما يلي: اولا/ ما ذكره في اولا من اقرار موكلي في اداره شركه (...) فقد كانت مؤسسه (...) باسم موكلي وبعد دخول الشريك تمت قسمه الصلاحيات بيننا فقد كان مختصا كل منا بمهمه خاصه موكلي بالاداره ووكيل شريكه موكلي يقوم بمسؤوليه الحسابات كما ان وكيل شريكه موكلي يقوم بالدخول علي الحسابات متي شاء. واما ما ذكره من بيع السياره فهذا غير صحيح فلم تكن السياره ملكا للشركه بل كانت ملكا لموكلي خاصه وهذا الادعاء غير صحيح انها ملك للشركه ولم يحصل البيع لا بشروطه ولا باركانه ولم يحصل بين موكلي والمدعيه ايجاب وقبول علي ملكيه السياره انما السيارات المملوكه للشركه فهي الموضحه بالوثيقه الصادره من الغرفه التجاريه بالرياض المرفقه صورتها واما السياره المذكوره لم تكن ملكا للشركه وقد اقام (...) دعوي ضد موكلي برقم ٤٢١١٦٦١٤٨ تاريخ ٢٥/٣/١٤٤٢ه وصدر بموجبه الحكم الصادر برقم ٤٣٢٠٢٣٦٧٤ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه المتضمن رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي المدعي عليه منها والمرفق صورته وقد تضمن اقرار المدعي (...) في دعواه ان التعامل كان مع موكلي بصفته الشخصيه وليس بصفته مدير الشركه لهذا ما تم ارفاقه من الغرفه التجاريه فهو غير صحيح بالنسبه لموكلي فلم يوافق عليه في الموقع وانما الذي وافق عليه هو مسؤول الحسابات وهو الذي قام بتحويل المبلغ لحسابه الخاص وقد صدق الحكم من محكمه الاستيناف بالرياض برقم ٤٣٧٠٨٦٠٦٣ تاريخ ٣/٩/١٤٤٣ه المرفق صورته لذي فهذه الدعوي تخالف اقرار المشتري في التعامل في بيع السياره. وشركه (...) لا تملك الا السيارات التي بيعت عليها من موكلي وذلك حسب البيان المرفق.
وبما ان المدعيه اقرت ان المشتري هو (...) ولم يثبت شراء السياره فكيف يطلب التعويض هذه اجابتنا. هكذا اجابت وطلبت مهله لتقديم المرفقات ثم قرر المدعي قايلا لم اتمكن من اضافه مرفقات في القضيه واطلب مهله لارفاقها واطلب مهله للرد علي مذكره المدعي عليها , ورفعت الجلسه,
ثم تقدم المدعي وكال بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ: ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه: نقدم لكم ردنا علي ما جاء في المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٤ه: اولا: ندفع بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه من ملكيه المدعي عليه ابتداء لشركه (...) وتحولها من مؤسسه لشركه بل تم تاسيسيها علي انها شركه ذات مسؤوليه محدوده ومن كان مديرا لها هو المدعي عليه، وهذا ثابت باطلاع فضيلتكم علي السجل التجاري.
ثانيا: عدم صحه ما ذكره المدعي عليه من تقسيم الصلاحيات، حيث ان اداره الشركه والقيام بجميع شؤونها من سلطات المدير، كما لا يمكن اصدار عقد البيع الا عن طريق حساب ابشر الخاص به.
ثالثا: اما دفع المدعي عليها بان السياره ملكا لها فقد اجبنا عليه في مذكرتنا السابقه ما يثبت ملكيه موكلتي للسياره ونحيل اليها منعا للتكرار.
رابعا: لا يسوغ للمدعي عليها التمسك باقرار (...) حيث ان الاقرار حجه قاصره علي المقر لا يتعداه الي غيره، كما نفيد فضيلتكم بان مبلغ السياره تم ايداعه في حساب (...) الخاص بالشركه اثناء اداره المدعي عليه تنفيذا للعقد المبرم من قبل المدعي عليه بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١ه. انتهي.
ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه:
نقدم لكم ردنا علي ما جاء في المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤ه.
اولا: يحاول المدعي ايهام الدايره باجابات موكلي والصحيح ان هناك شركه (...) مملوكه لموكلي وجميع السيارات مملوكه مسجله عليها. كما ان هناك شركه (...). كانت مملوكه لموكلي وشريكته (...) ووكيلها في الشركه زوجها (...) وتم توزيع الاختصاصات الاداره لموكلي و(...) للاداره الماليه وقد قام موكلي بمنح وكيل شريكته (...) وكاله برقم (...) تاريخ ٤/٧/١٤٤٠ه. كما تم تفويضه من الغرفه التجاريه بالتوثيق من الغرفه التجاريه رقم (...) تاريخ ٢٨/٨/١٤٣٩ه. كم قام موكلي بتسليمه كلمه السر علي نظام التجاره ومارس اعماله كامله وهو الذي يعلم عن المبلغ اذا كان قد اودع في حساب الشركه.
ثانيا: اما ما ذكره من عقد البيع فهو من قبل المسؤول المالي و(...) هو اخ لمن يدعي الشراء (...) وبينهما اتفاق. علما ان السياره تحت تملك شركه (...) ولا يمكن لشركه المدعي التصرف فيها وهذا يثبت ان موكلي ليس له علاقه في اقرار البيع. ثالثا: اما قوله انه لا يسوغ لموكلي الاحتجاج باقرار من يدعي الشراء فهذا غير صحيح، لماذا المحاكم تثبت الوقايع والاحكام في صكوك الا لحفظ حقوق الناس. وحساب الشركه لدي وكيل الشريكه وقد قام بتحويله الي حسابه البنكي في حينه وبينه وبين اخيه (...) اتفاق. اما موكلي فلا علاقه له بشيء من ذلك. نطلب رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي هذه اجابتي. انتهي.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٧ /٧/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...)، وبسؤال المدعي وكاله هل المدعيه تقول ان المدعي عليه سلم السياره للمشتري ثم سحبها منها لان المشتري في الحكم السابق ذكر انه لم يستلم السياره فاجاب قايلا ان المدعي عليه سلم السياره للمشتري ثم بعد تركه اداره الشركه قام بتقديم بلاغ عند شرطه (...) بانه اعار السياره للمشتري (...) وانه لم يرد السياره …. هكذا قرر. وبسؤال المدعي عليه عن ذلك اجاب قايلا ان هذه السياره بالذات هي ملك لموكلي وليست من ضمن السيارات التي تم التنازل بها للمدعيه والمشتري هو اخ الوكيل (...) ولم يصدر موكلي اي تفويض والسياره عند موكلي في شركه (...) (...) وما ذكره المدعي من ان مولكي رفع بلاغ لدي شرطه (...) فلا اعلم عنه. هكذا قرر. وبسؤاله عن الاستماره وعقد بيع نصيب المدعي عليه من الشركه وعقد بيع السيارات للمدعيه والحكم الصادر بين المشتري (...) وبين المدعي عليه فطلب مهله لذلك ثم قرر المدعي وكاله ان المدعي عليه تنازل لموكلتي عن اربعه وعشرين سياره ثم اسقط هذا التنازل وتنازل عن عن ثلاثه وعشرين سياره فقط دون السياره محل الدعوي, ولم تنتقل الملكيه لان السيارات مرتبطه بعقد مع شركه (...) وذلك وقت البيع للسياره محل الدعوي. هكذا قرر وبسؤاله عما يثبت استرداد المدعي عليه فطلب مهله لارفاق بيناته. ورفعت الجلسه.
ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه: نفيدكم انه تم تنازل موكلي عن الشركه بتاريخ ١٣-٢-١٤٤١ه. الي (...) وقد تضمن:
اولا: تنازل موكلي عن نصيبه في الشركه بما لها وعليها وقد وضح ذلك في العقد المرفق صورته.
ثانيا: بالنسبه للسياره محل النزاع فانها لا تزال باسم موكلي حسب صوره رخصه السير المرفق صورته.
ثالثا: سبق ان ذكرنا المدعي بالشراء (...) سجل مدني رقم (...) قد اقر انه اشتري من موكلي السياره بصفته الخاصه وقد صدر حكم الدايره فقد تم رد الدعوي بموجب الصك رقم (٤٣٢٠٢٣٦٧٤) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ه المرفق صورته.
رابعا: ذكرت المدعيه ان نشوء الحق الذي تطالب فيه في ١٠-٢-١٤٤١ه وهذا لا يتفق، وهذا قد اقر المشتري بان البايع باعه بصفته الشخصيه ولم يذكر شيء عن الشركه. لهذا فانا نطلب رد دعوي المدعي هذه اجابتنا. انتهي.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ١٧ /٧/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...)، وبسؤال المدعي عن الذي قام بسداد الاقساط فاجاب قايلا الذي سدد جميع اقساط السياره محل الدعوي هي موكلتي هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا ان المدعيه هي من قامت بسداد الاقساط ولما اراد موكلي بيع حصته اشترط سداد باقي الاقساط من المشتري الجديد واشترط ان تبقي السياره باسمه ثم قام ببيعها بعد ذلك بعده اشهر بمبلغ خمسه وخمسين الف ريال هكذا قرر وبسؤال المدعي عن المقابل الذي تنازل من اجله المدعي عليه عن حصصه فطلب مهل للاجابه وجري سؤال المدعي عليه عن شهاده الشاهد (...) في الدعوي السابقه وعن السيارات المذكوره فيها وهل السياره محل الدعوي متعلقه بها ام لا وافهم بان علي موكله الحضور في الجلسه القادمه ورفعت الجلسه.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٢٨ /٧/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) وقد سبق قبل الجلسه ان قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت حواله بنكيه من حساب مشتري الحصص الي حساب المدعي عليه بمبلغ وقدره سبعون الف ريال وبسؤاله عنها اجاب المدعي وكاله قايلا: ان مشتري حصص المدعي عليه هو (...) وذلك في مقابل مايه الف ريال ثلاثون الف ريال منها سدد فيها المشتري اشتراكات المدعي عليها في التامينات الاجتماعيه وسبعون الف ريال سلمت عن طريق الحواله المرفقه ولم يحصل اي اتفاق في ان تتنازل المدعيه عن السياره محل الدعوي لصالح المدعي عليه هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديه البينه علي ان السياره محل الدعوي غير داخله في بيع حصص الشركه اجاب قايلا دي شهود لا اعرف اسماؤهم واطلب مهله لاحضارهم. هكذا قرر. فجري افهامه بان عليه تقديم الشهاده مكتوبه خلال خمسه ايام ورفعت الجلسه.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٠٩ /٨/ ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله والمدعي عليه وكاله ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن بينته فاجاب قايلا حضر للشهاده معي الشاهد (...) وبسؤال الشاهد عن اسمه وعمره وسكنه وعلاقته بالطرفين اجاب قايلا اسمي: (...) (...) الجنسيه بهويه رقم (...) واسكن في (...) في محافظه (...) وانا متقاعد من العمل في التدريس وعمري ثمانيه وستين سنه وعلاقتي بالطرفين علاقه صداقه وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا اشهد لله تعالي اني حضرت عند شركه (...) في (...) بحضور (...) وابنه (...) وحضر معهم (...) وقام (...) بسداد قيمه السيارات وعددها ثلاثه وعشرين سياره وبقي سيارتين ياخذها (...) سياره يسددها (...) وياخذها والخامسه وعشرين يسددها (...) وياخذها (...) ووقعت الشيكات وانا قاعد معهم وذلك مقابل خروج (...) من الشركه ولم اطلع علي السيارات وهي سيارات (...) ومعي خطاب من الشركه هكذا شهد وبسؤال المدعي هل لديه ما يساله الشاهد اجاب قايلا اسال الشاهد عن نوع السياره السياره التي حصل عليها المدعي عليه اجاب الشاهد قايلا سياره (...). ثم سال المدعي الشاهد هل هناك خصومه بين الاطراف فاجاب قايلا: ان الاتفاق حصل في القريه (...) في مزرعتي وبحضور (...) و (...) علي ان يسدد (...) اقساط ٢٤ سياره وياخذ سياره والخامسه والعشرين يسددها (...) وياخذها ويخرج المدعي عليه (...) من الشركه. هكذا اجاب ثم سال المدعي الشاهد هل كان هناك مقابل في بيع الحصص غير سداد الاقساط فاجاب الشاهد قايلا لا ادري هكذا قرر ثم سالت الدايره الشاهد عن خطاب التنازل عن السيارات الذي معه فاجاب قايلا معي خطاب تنازل المدعي عليه (...) واستلمته من شركه (...) وقت السداد والمتضمن تنازل (...) عن ثلاثه وعشرين سياره والمؤرخ في ١٢ /٥/ ١٤٤١ه هكذا قرر ثم جري سؤال المدعي عن الشاهد وشهادته فطلب مهله للاجابه عليها.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٢٠ /٨/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...)، ثم قدم المدعي وكاله مذكره والمتضمنه ما نصه: نقدم لفضيلتكم الطعن الموضوعي في شهاده الشاهد وفقا لما هو موضح ادناه:
اولا: تناقض شهاده الشاهد بقوله تنازلت الشركه عن السيارات مقابل اخراج الشريك مع ما دفع المدعي عليه وكيله من ان ملكيه السيارات تعود له في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤ /٠٦ / ١٤٤٤ه بقوله (واما السياره فهي ملك لي) والجلسه المنعقده بتاريخ …… وذلك بقوله (فلم تكن السياره ملكا للشركه بل كانت ملكا لموكلي خاصه والادعاء غير صحيح انها ملك للشركه) والسؤال الذي يتبادر الي الذهن ولا يصدقه عقل هو انه اذا افترضنا صحه ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان من يملك السياره هو موكله فكيف تتنازل موكلتي عن شيء لا تملكه مقابل بيع المدعي عليه حصته !! اذ الشخص لا يجوز له التصرف الا فيما يكون في ملكه وادعاء وكيل المدعي عليه ملكيه موكله السياره يتناقض مع ما جاء في شهاده الشاهد من ان من يملك السياره هي موكلتي وتنازلت عنها مقابل اخراج الشريك وهذا يؤدي لعدم قبول الشهاده.
ثانيا: مما يطعن بعدم صحه شهاده الشاهد اتفاق الشركاء المنعقد في بيت (...) حيث تم الاتفاق علي ان يبيع الشريكين حصتهما علي عبدالاله (...) بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال ونرفق لفضيلتكم شهاده وكيل اسماء خليف بما يؤكد ان المبلغ المتفق عليه مقابل خروج الشريك هو المذكور اعلاه (مرفق١).
ثالثا: مما يكذب هذه الواقعه هو علم موكلتي المسبق بان الشركه ممثله بمديرها قامت ببيع هذه السياره علي المدعو (...) وان العين تحت يد المشتري ولا يمكن التصرف بها، ومما يتبين معه لفضيلتكم كذب المدعي عليها وعدم صحه شهاده الشاهد ان التنازل الذي يدعيه المدعي عليه ب (٢٣) سياره والمؤرخ ١٢/٠٥/١٤٤١ه وجود السياره حينها بحوزه المشتري وان البلاغ بسحب السياره لم يقدم الا بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١ه وتاريخ كف التعميم بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤١ه.
رابعا: نفيد فضيلتكم ان (...) (...)، بعد التواصل معه افاد بعدم صحه ما ادلي به الشاهد في شهادته من اتفاق الاطراف علي تنازل الشركه عن السياره مقابل اخراج الشريك اثناء الاجتماع في مزرعته وهو عل استعداد للحضور للادلاء بشهادته امام فضيلتكم.
خامسا: الطعن بان شهاده الشاهد تعارض دليلا كتابيا حيث ان الشهاده بتنازل الشركه عن السياره مقابل اخراج الشريك، تعارض دليلا كتابيا يتمثل في بيع السياره مقابل (٦٢٠٠٠) ريال وفقا لعقد البيع المبرم من قبل المدعي عليه بصفته مديرا للشركه بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١ه ولا يخفي علي فضليتكم ان نظام الاثبات في الفقره (٣) من الماده (٦٧) نص علي انه(لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي). بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم:
١- الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٢٠٠٠٠) اثنان وستون الف ريال.
٢- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بنسبه قدرها ١٥% من قيمه المطالبه. هذاما تضمنته, ثم قدم شهاده مكتوبه للمدعو (...) وهو ممثل الشريكه ل(...) والمتضمنه شهادته ان الاتفاق حصل فيبيت (...) وذلك بان يتم التنازل عن الحصص مقابل مايه الف ريال دون اي سيارات انتهي. ثم احضر المدعي الشاهد (...) وبسؤال الشاهد (...) (هويه رقم/ (...) عن عمره وعمله وسكنه وعلاقته بالطرفين فاجاب قايلا عمري ستين سنه واسكن في (...) وعلاقتي بالطرفين اما المدعي (...) فمن الجماعه والمدعي عليه صديق ل(...) وعلاقتي به صداقه وتعرفت عليه عن طريق (...) هكذا قرر بسؤاله عن شهادته اجاب قايلا اشهد لله تعالي ان (...) كلمني واخبرني بانه سيكون هناك صلح في (...) وحضرنا وكان هناك (...) (...) ويوجد فيه اخرين واصطلحوا علي ان (...) يروح مع (...) ويسدد (...) باقي الاقساط بشيك مصدق ويتنازل (...) عن السيارات الا سياره رفض (...) ان يتنازل بها وقاله (...) ابد متنازل لك عليها خذها ولم اذهب معهم عند التنازل ولا اعلم عن المقابل المالي. هكذا شهد فطلب وكيل المدعي سؤال الشاهد عن نوع السياره؟ فوافقت الدايره وسالت الدايره الشاهد عن نوع السياره التي رفض المدعي عليها التنازل عنها؟ فاجاب الشاهد بانها (...) ولا يعلم لوحتها، فطلب وكيل المدعيه سؤال الشاهد هل تم التطرق لسياره اخري؟ فوافقت الدايره ووجهت الدايره السؤال للشاهد فاجاب الشاهد بانه لم يتم التطرق لسياره اخري، ثم قرر وكيل المدعيه بان السياره المقصوده من الشاهد هي سياره اخري غير السياره محل النزاع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما لديه فاجاب بان شهاده الشاهد تقوي جانب المدعي عليه ويتمسك بها والمقصود هي السياره محل النزاع، والمدعي عليها تنازل عن عدد (٢٣ سياره) لصالح الشركه, فسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن عدد السيارات التي اخذها المدعي عليها فاجاب: بان عدد السيارات التي اخذها المدعي عليه هي (سيارتين) سياره سددها المدعي عليه وسياره سددها المشتري وتنازل بها لموكلي المدعي عليه، هكذا اجاب. ثم جري عرض اليمين علي المدعي عليه فاستعد لادايها وجري تذكيره بعظم اليمين وخطر اليمين الكاذبه ثم حلف قايلا والله العظيم ان السياره محل الدعوي (...) موديل ٢٠١٨ ولوحتها (...) قد اشترطتها عند تنازلي عن الحصص لصالح (...) ووافق (...) عليه ودعوي المدعي غير صحيحه والله العظيم هكذا حلف. ثم رات الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا لما سبق ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وستون الفا ريال، وذلك في مقابل السياره التي قام ببيعها ثم قام بسحبها من المشتري لصالحه وذلك لما كان مديرا للشركه المدعيه, ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتصرفات المدعي عليه لما كان مديرا للشركه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وتسفر وقايع الدعوي ان المدعي عليه كان شريكا ومديرا في الشركه المدعيه وكان يملك مؤسسه اسمها (...) - (...) وعن طريق مؤسسته قام باستيجار عدد خمسه وعشرين سياره بطريق التاجير المنتهي بالتمليك من شركه (...) وسلم السيارات للشركه المدعيه وقامت المدعيه بسداد الاقساط وقام باستعمالها واستخدامها بالتاجير, وكتب المدعي عليه تنازل بالسيارات ومن ضمنها السياره محل الدعوي للشركه المدعيه وذلك بالتنازل المؤرخ في ١٨ /٤/ ١٤٤١ه والمصدق من الغرفه التجاريه الا ان المدعيه تدعي قيام المدعي عليه عن عمد وذلك لما كان مديرا للمدعيه وذلك بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١ه ببيع سياره من هذه السيارات بصفنه مديرا للشركه علي المشتري المدعو (...) وهذه السياره تملكها المدعيه ونوعها (...) موديل (٢٠١٨) لوحه رقم (...) بمبلغ قدره (٦٢٠٠٠) اثنان وستون الف ريال ثم قام المدعي عليه بتاريخ١٣/٠٢/١٤٤١ه ببيع حصته من الشركه علي احد الشركاء، واستغل بقاء السياره مسجله باسم مؤسسته الخاصه فقام باسترداد السياره من المشتري مما حدا بالمشتري بالعوده علي الشركه المدعيه والمطالبه بالمبلغ الذي سلمه لها في مقابل السياره وصدر حكم قضايي من المحكمه العامه يلزم المدعيه برد المبلغ وذلك بالصك الصادر برقم (٤٤٣٠١٦٢٩٣١) في القضيه رقم (٤٣٩٥٣٨٩٢٧) بمبلغ اجمالي قدره (٦٢,٠٠٠.٠٠), وعليه فالمدعيه في دعواها تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٦٢٠٠٠) ريال. والزامه باتعاب المحاماه بنسبه قدرها ١٥% من قيمه المطالبه. واقر المدعي عليه بشراكته السابقه في الشركه المدعيه وانه كان مديرا لها وانكر قيامه ببيع السياره وسحبها من المشتري.
ثم ان المدعي عليه اقر بالجلسه المنعقده يوم الاربعاء ١٧ /٧/ ١٤٤٤ه ان المدعيه هي من قامت بسداد اقساط السياره محل الدعوي الا انه لما اراد المدعي عليه بيع حصته من الشركه المدعيه اشترط علي المشتري للحصص (...) سداد باقي اقساط السيارات واشترط ان تبقي السياره محل الدعوي باسمه ثم قام المدعي عليه وذلك في مقابل التنازل عن الحصص, وانكر وكيل المدعيه ذلك واكد علي ان بيع المدعي عليه للحصص المملوكه له كان بمبلغ مايه الف ريال فقط سلمت للمدعي عليه ولم تدخل السياره في عقد البيع, واحضر المدعي عليه الشاهد (...) وشهد علي انه حضر عند شركه (...) في (...) بحضور المشتري الجديد للحصص (...) وابنه (...) وحضر معهم المدعي علي (...) وقام (...) بسداد قيمه السيارات وعددها ثلاثه وعشرين سياره وبقي سيارتين ياخذها (...) سياره يسددها (...) وياخذها والخامسه وعشرين يسددها (...) وياخذها (...) ووقعت الشيكات وانا قاعد معهم وذلك مقابل خروج (...) من الشركه ولم اطلع علي السيارات وهي سيارات (...) ومعي خطاب من الشركه هكذا شهد كما ابرز الشاهد خطاب تنازل المدعي عليه (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) (...) والمتضمن تنازل (...) عن ثلاثه وعشرين سياره والمؤرخ في ١٢ /٥/ ١٤٤١ه دون السياره محل الدعوي وقرر الشاهد ان هذا التنازل قد استلمته من شركه (...) وقت سداد المشتري الجديد (...) للحصص وبحضور المدعي عليه (...) وشهد علي ان هذه السيارات هي محل تنازل المدعي عليه للشركه المدعيه فقط, وببعد رجوع الدايره للحكم الصادر ضد المدعيه برد مبلغ السياره للمشتري تبين ان المشتري قد قرر في دعواه في مقابله الشركه بانه اشتري السياره ولم يستلمها, وذلك بخلاف ما ذكرته المدعيه في هذه الدعوي من ان المدعي عليه سلم السياره للمشتري ثم قام بسحبها ولان شهاده الشاهد موصله وتقويها شهاده الشاهد الاخر (...) الامر الذي رات معه الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه علي ان السياره محل الدعوي وهي (...) موديل ٢٠١٨ ولوحتها (...) قد اشترطها عند تنازله عن الحصص لصالح (...) وان (...) قد وافق علي الشرط وقد حلف المدعي عليه اليمين كما طلبت منه الامر الذي تنته معه الدايره الي رفض الدعوي, لذلك كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٨٧٠٩٢), وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.