moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٥٢٣١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها الاتي: ١- فلتر زيت عدد (٣). ٢- فلتر وقود عدد (٣). ٣- فلتر وقود عدد (٣). ٤- فلتر ماء عدد (٣). ٥- لي رجيع الفلتر عدد (٣). ٦- فلتر هواء عدد (٣). ٧- فلتر هيدروليك عدد (٣). ٨- زيت محرك (٧٥) لتر. ٩- زيت هيدروليك (٦٠٠) لتر. ١٠- زيت (...) (٦٠) لتر. وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/٠٢/٢٠١٤م بثمن اجمالي قدره (١١,٥٨٠) احد عشر الفا وخمسميه وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٥٨٠) احد عشر الفا وخمسميه وثمانون ريال لقاء ثمن المبيع. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٦م علي مبلغ قدره (١١,٥٨٠) احد عشر الفا وخمسميه وثمانون ريال ممهور بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (١٧٢٠٧) وتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٤م بمبلغ قدره (١١,٥٨٠) احد عشر الفا وخمسميه وثمانون ريال. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ٠٤/٠٥/١٤٤٥ه ذكر فيها: اولا: ارفقت المدعيه صوره الفاتوره رقم (١٧٢٠٧) بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٤م، بمبلغ قدره (١١,٥٨٠) احد عشر الفا و خمسميه وثمانون ريال، وتشمل المواد المذكوره في صحيفه دعواه وهي فاتوره غير معتمده من طرفهم ولا علم لهم بها. ثانيا: ارفقت المدعيه صوره ورقه غير واضحه المعالم، ولا يعلمون المقصود بها، ومؤرخه بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٦م وموجود بها اكثر من تاريخ، وتحتوي علي نفس المبلغ، ومذكور انها تخص الفاتوره رقم (١٧١٦٥) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م وهي فاتوره مختلفه تماما عن الفاتوره المرفقه، وموجود علي صوره الورقه المذكوره صوره لختم المدعي عليها علي توقيع غير التوقيعات المعتمده بالشركه. ثالثا: انهم طلبوا من وكيل المدعيه في التسويه الوديه احضار اصل هذه الورقه للاطلاع عليها للتاكد من صحه البيانات الموجوده بها وكذلك صحه الختم الموجود عليها، حتي يتسني لهم البحث في موضوعها لكنه امتنع عن ذلك. وطالب برد الدعوي لعدم الاستحقاق. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥/٠٥/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمه السير في حق المدعي عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وباطلاع المحكمه علي الدعوي والمرفقات راتها تضمنت مرفقات غير مترجمه، فافهمته ان عليه ترجمه المرفقات وتقديمها، ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٩/٠٦/١٤٤ه وفيها: ارفق المرفقات بعد ترجمتها بناء علي ما طلب منه في الجلسه السابقه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٠/٠٦/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الختم الوارد في مطابقه الرصيد؟ فاجاب ب: ان الختم الواقع علي مطابقه الرصيد هو ختم موكلته ولكن رقم الفاتوره المقدمه تختلف عن الفاتوره المذكوره في المصادقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب ب: ان بالنسبه للختم فهو ختم المدعي عليها وبالنسبه لاختلاف رقم الفاتوره عما هو مدون في المصادقه فيحتاج الرجوع والتحقق من موكلته، ثم وبعد الرجوع الي موكلته افاد بانه: بالنسبه لاختلاف رقم الفاتوره فهي نفس الفاتوره لكن الشركه غيرت برنامجها الي برنامج اخر فتغير رقم الفاتوره التي صدرت فيها مطابقه الرصيد، وبسؤال طرفي الدعوي عما يضيفانه قرر وكيل المدعيه اكتفاءه وافاد وكيل المدعي عليها بطلب نسخه اصليه من المصادقه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٥٨٠) احد عشر الفا وخمسمايه وثمانون ريال لقاء ثمن المبيع من فلاتر وزيوت حسب ما هو مفصل في صحيفه الدعوي، وحيث جاء جواب المدعي عليه وكاله باقراره بصحه ختم مطابقه الرصيد وانه عايد الي موكلته، الا انه دفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لاختلاف رقم الفاتوره عن ما هو مدون في المطابقه وعدم تسليمه لاصل الفاتوره، وطالب برفض الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي وكاله والمتمثله بمطابقه رصيد بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٦م علي مبلغ قدره (١١,٥٨٠) احد عشر الفا وخمسميه وثمانون ريال والممهوره بختم منسوب الي المدعي عليها، واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، التي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما انه جرت العاده في واقع التعاملات بين التجار علي الاخذ بهذه المصادقات وانها بيان نهايي للتعامل بين الطرفين، كما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر هذه المصادقات ملخصا للتعامل بين الطرفين، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحتها ومطابقتها بالمستندات لديه وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا يضير ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من اختلاف رقم الفاتوره عما هو مدون في المصادقه، فليس ذلك مانعا من الاخذ بها، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. وتنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١١,٥٨٠) احد عشر الفا وخمس ميه وثمانون ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.