moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٣٥٥٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها لموكله (١٩) معده بمبلغ اجمالي قدره (١,٤٧٠,٠٠٠) مليون واربعمايه وسبعون الف ريال، وذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها استلمت كامل المبلغ، واستلم موكله جزء من المبيع وهو: (١٤) معده وتبقي (٥) معدات لم يتم تسليمها حتي الان. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الجزء المتبقي من المبيع. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضرت وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت وكيله المدعي عن دعوي موكلها فقدمت عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه تعاقد موكلي مع المدعي عليها بموجب عقد بيع محرر بايجاب وقبول تامين وذلك علي ان يشتري من المدعي عليها (١٩) شاحنات مصنع خرسانه جاهزه (جميعها من نوع (...))، وتحريرها علي النحو التالي: ١) مضخه خرسانه (...) الطراز (٢٠١١) رقم اللوحه (...) حجم (٤٣ متر). ٢) مضخه خرسانه (...) الطراز (٢٠٠٦) رقم اللوحه (...) حجم (٣٢ متر). ٣) مضخه خرسانه (...) الطراز (٢٠٠٧) رقم اللوحه (...) حجم (٣٦ متر). ٤) مضخه خرسانه (...) الطراز (٢٠٠٥) رقم اللوحه (...) حجم (٣٦ متر). ٥) مضخه خرسانه (...) الطراز (٢٠٠٢) رقم اللوحه (...) حجم (٣٦ متر). ٦) مضخه خرسانه (...) الطراز (١٩٩١) رقم اللوحه (...) حجم (٤٢ متر). ٧) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٧) رقم اللوحه(...) حجم (٩متر). ٨) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٦) رقم اللوحه (...) حجم (٩متر). ٩) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٦) رقم اللوحه (...) حجم (٩متر). ١٠) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٥) رقم اللوحه (...) حجم (٩متر). ١١) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٥) رقم اللوحه (...) حجم (٩متر). ١٢) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٥) رقم اللوحه (...) حجم (٩متر). ١٣) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٤) رقم اللوحه(...) حجم (٩متر). ١٤) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٣) رقم اللوحه (...) حجم (٩متر). ١٥) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٣) رقم اللوحه (...) حجم (٩متر). ١٦) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (١٩٩٠) رقم اللوحه (...) حجم (٩متر). ١٧) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (١٩٩١) رقم اللوحه (...) حجم (٩متر). ١٨) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (١٩٩٣) رقم اللوحه (...) حجم (٩متر). ١٩) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (١٩٩٤) رقم اللوحه (...) حجم (٩متر). واتفقوا علي ان القيمه الاجماليه للمبيع مبلغ وقدره (١,٤٧٠,٠٠٠) مليون واربعمايه وسبعون الف ريال. وقد جاء هذا التعاقد بناء علي عرض سابق مقدم من المدعي عليها تضمن انواع المعدات محل التعاقد، وارقام هياكلها، وتفاصيلها (مرفق٢ – بيان بالمعدات محل التعاقد مقدم من المدعي عليها). ثم بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه ويعادل ٣٠/٠٣/٢٠٢٢م وهو نفس يوم التعاقد قام موكلي بتسليم كامل الثمن للمدعي عليها. (مرفق٣- سند القبض)، وبما ان عقد البيع الشرعي قد تم بشروطه المعتبره شرعا، وذلك بايجاب وقبول ورضي وبما ان المدعي عليها قد قبضت كامل الثمن، فقد قام موكلي بعمل الاجراءات المتبعه لنقل الملكيات وذلك بالفحص الفني والتجديد للاستمارات والتامين علي الشاحنات وكل ما يلزم لذلك مستندا علي عقد البيع اللازم والتفويض الصادر من المدعي عليها موكلي بموجب خطاب الغرفه التجاريه (المرفق ٤) علي ان ينقلها لاسمه او لغيره حسب رغبه موكلي. وعلي ما سبق فقد تم نقل عدد (١٤) شاحنه من جمله الشاحنات المذكوره سابقا وتفاجي موكلي بان المدعي عليها لديها ايقاف خدمات مما يمنع نقل باقي الشاحنات التي هي مملوكه لموكلي وهذه المعدات التي لم تسلم لموكلي هي: ١) مضخه خرسانه (...) الطراز (٢٠١١) رقم اللوحه (...) حجم (٤٣ متر). ٢) مضخه خرسانه (...) الطراز (٢٠٠٦) رقم اللوحه (...)) حجم (٣٢ متر). ٣) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٣) رقم اللوحه(...) حجم (٩متر). ٤) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٣) رقم اللوحه(...) حجم (٩متر). ٥) خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٤) رقم اللوحه (...) حجم (٩متر). انتهي نص لايحه وكيله المدعي ثم جري سؤالها عن البينه ومستند الملكيه فطلبت مهله لتقديم ذلك. وفي جلسه ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضرت وكيله المدعي: (...)، فيما تبين تخلف المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وقد صدر حكم الدايره القاضي ب: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بتسليم المعدات للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) وتفصيلها كما يلي: ١/ مضخه خرسانه (...) الطراز (٢٠١١) رقم اللوحه (...) ولونها ابيض ورقم الهيكل(...) نوع التسجيل: نقل خاص. وحجمها (٤٣ متر). ٢/ خلاطه خرسانه (...) الطراز (٢٠٠٦) رقم اللوحه (...) ولونها ابيض ورقم الهيكل (...) نوع التسجيل: نقل خاص (وهي معدله واقعيا الي مضخه خرسانه حجم (٣٢) متر. ٣/ خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٣) رقم اللوحه (...) ولونها برتقالي ورقم الهيكل(...) حجم (٩متر). ٤/ خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٣) رقم اللوحه (...) ولونها ابيض ورقم الهيكل (...) ونوع التسجيل: نقل خاص حجم (٩متر). ٥/ خلاطه خرسانيه (...) الطراز (٢٠٠٤) رقم اللوحه (...) ولونها ابيض ورقم الهيكل(...) نوع التسجيل: نقل خاص حجم (٩متر).). ثم تقدمت وكيله المدعي بطلب تصحيح او تفسير الحكم وحددت له الدايره جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وقدمت وكيله المدعي مذكره جاء فيها: (مبرر الطلب: رفعنا الحكم للتنفيذ وجاء الرد من اداره المرور علي قاضي التنفيذ بضروره النص علي التسليم بمعني نقل الملكيات (وهذا من اختصاص قاضي الموضوع). وحيث انه قد صدر الحكم رقم (٤٥٣٠١٨٩٦١٧) وتاريخ (٢٩/٠٢/١٤٤٥ه) لصالح موكلي والقاضي بمنطوقه (تسليم الشاحنات محل الدعوي لموكلي) وقد اشرنا لفضيله القضاه كما في لايحتنا المقيده في الوقايع بما نصه (انه تم نقل ملكيه عدد ١٤ شاحنه ولم يتم نقل ملكيه ٥ شاحنات بسبب ايقاف الخدمات علي المدعي عليها) وذلك بدايه في السطر رقم (٢٠) من الوقايع في صك الحكم. وبهذا يتقرر ان الغايه هي التسليم الحكمي وهو نقل الملكيات وليس التسليم العيني. ولان لفظ التسليم عام يشمل كل افراده ولا يخرج احدها الا بدليل او قرينه وواقع الطلب منصوص فيه علي ذلك بقرينه السياق كما اشرنا في اللايحه ان المراد كمال القبض بالتسليم الحكمي بنقل الملكيات والحكم به. ولان التسليم العيني لا يعتبر تسليما كاملا اذا نقص منه التسليم الحكمي وقد تم ارفاق خطاب الاستلام العيني للشاحنات في اصل دعوانا عند فضيلتكم مما يعلم منه قطعا ان مرادنا هو التسليم بنقل الملكيات نظاما والتخليه المطلوبه هي بذلك ورفع المانع الذي منع عن نقل الملكيه. نصت الماده (٣١٩) من نظام المعاملات المدنيه علي انه يلتزم البايع بان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكيه المبيع للمشتري وان يمتنع عن اي عمل من شانه جعل نقل الملكيه مستحيلا او عسيرا. ونصت الماده (٣٢٤) علي انه يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازه المشتري، او بان يخلي البايع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البايع قد اعلم المشتري بذلك، ويكون هذا التسليم علي النحو الذي يتفق مع طبيعه المبيع. فمن منطوق هذه المواد ومفهومها ان التسليم يكون عيني وحكمي وانهما مترابطان وان لفظ التسليم تعني هذا وهذا وجميعها داخل في التسليم وهو مرادنا بالطلب وانه يعتبر تسليمه ناقصا اذا تسبب بمانع يمنع عن استلام المبيع بشكل كامل. وقد نص العلماء في مسايل الفقه المعاصره علي ان التسليم عايد للعرف وان تسليم المركبات والشاحنات يكون بالنوعين ولا يمكن فصل احدهما عن معني لفظ التسليم. وعلي ما سبق فاننا نامل من كريم علمكم تفسير التسليم في الحكم بالمعني الذي اردناه في لايحتنا وهو داخل في لفظ التسليم نظاما كما بيناه وداخل فيه شرعا كما هو مبسوط في كتب الفقهاء بما لا يخفي علي مقامكم والله الموفق.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ قدم مذكره جاء فيها: (١- جاء في دعوي المدعي الاساسيه المطالبه بتسليم السيارات ، وقد حكم له بطلباته التي بصحيفه الدعوي، والان غير دعواه بما لا يوافق مع موضوع الدعوي الاساسي وطالب بنقل ملكيه السيارات وهذا ما لا يمكن قبوله نظاما خالف ومخالفه ظاهره لنص الماده ( ٨٣) بجميع فقراته ولم يسمح النظام بتعديل الطلب الاصلي بصوره كليه ٢- وايضا مخالف للافاده الوارده من وكاله الشؤون القضاييه والمعممه من قبل رييس المحكمه العامه برقم ٤٣٦٤٥٦٣٥٤ في ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ه والمتضمنه عدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه وبناء علي ما تم التاكيد عليه بالافاده الوارده من وكاله الشؤون القضاييه والمعممه من قبل رييس المحكمه العامه عبر البريد الالكتروني في ٢٧ / ٠٥/ ١٤٤٥ه والمتضمنه عدم قيد اي دعوي او طلب مباشر لدي المحكمه ولانه لا يمكن قبول اي طلب عارض في الدعوي). ٣- اضافه الي ذلك فان السيارات محل الدعوي لا يوجد بها مانع من نقل ملكيتها وهي كانت جاهز للنقل منذ تاريخ استلامه لها عند البيع، ولكن بسبب تاخر نقل الملكيه من قبل المدعي عليهم وعملهم بها في مواقعهم تسببوا لها بمخالفات مروريه وبعضها انتهت استماراتها، وجميع هذه الاسباب تعود لهم وهم من تسببوا بها، وبينتنا علي ذلك هو استلامهم للسيارات منذ تاريخ البيع)؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعي تطلب تفسير الحكم الصادر في هذه القضيه وفقا لما سبق بيانه وحيث ان الماده (١٨٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او لبس، وتفصل المحكمه في الطلب في جلسه علنيه، ويعد القرار بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وحيث انه تبين للدايره ان طلب التفسير ليس له وجاهه؛ ذلك ان منطوق الحكم واضح وجلي، ولا يستوجب تفسيره، ولما كان تفسير الحكم لا يكون الا في حاله ما اذا شاب منطوقه غموض او ابهام، وحيث استبان للدايره عدم وجود غموض او لبس في منطوق حكمها؛ وان وكيله المدعي في طلب تفسيرها هذا يعد طلبا جديدا لم تتطرق له في الدعوي السابقه ولها حق المطالبه فيه بدعوي مستقله ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي رفض طلب تفسير الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض طلب تفسير الحكم المقدم من وكيله المدعي المقدم برقم .٤٥١٠٩٣٧٨٠٩. وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤٥ه، وبالله التوفيق.