moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٩٥٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/٢٦ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٠ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه ٠٨-٠٦-١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه قيام موكله بالاتفاق مع المدعي عليه علي بناء محطه محروقات ثم قام موكله بدفع عده دفعات قيمتها (٢.٠٥٠.٠٠٠) ريال وبعد الاطلاع علي الفواتير تبين ان المدعي عليه استلم اكثر من قيمه الاعمال وانه يوجد فايض مادي قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال ، وهو يطلب الزام المدعي عليه باعادته مع اتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها مع المرفقات فطلب مهله للرد. وفي جلسه ١٢-٠٨-١٤٤٠ ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان الجواب غير ملاقي للدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بانها تمهله مهله اخيره للرد علي موضوع الدعوي. وفي جلسه ٢٦-٠٨-١٤٤٠ ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب ذكر بانه لم يحضر الجواب ثم ذكر وكيل المدعي بان اصول الفواتير موجوده لدي المدعي عليه وليس لديه سوي صور، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه ، والماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه. وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتان الف ريال , قيمه دفعات فايضه استلمها المدعي عليه تفوق قيمه الاعمال المنفذه, وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في الفواتير وسندات القبض، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقم بالرد علي الدعوي ومستنداتها انما اكتفي بطلب تحرير المدعي لدعواه، وحيث اجاب بجواب غير ملاق للدعوي مع امهال الدايره له في جلستين متتاليتين، وحيث لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد؛ وذلك وفقا للمادتين (٦٧) و(٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه بالماده (٥٣) من ذات النظام نصت علي ان "للدايره رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله اذا ظهر عدم الجدوي من طلبه..."، وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها. وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه باتعاب الترافع، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره: مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال وتحكم به. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتان الف ريال. ثانيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال اتعاب مرافعه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٢٠٤٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٢/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٠٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتا الف ريال ، قيمه دفعات فايضه استلمها المدعي عليه تفوق قيمه الاعمال المنفذه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٠ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٩٥٩ لعام ١٤٤٠ه القاضي بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتا الف ريال. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال اتعاب مرافعه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.