moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670323853 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تقدمت بها في الجلسه الاولي ونصها ما يلي: (تحرير لايحه ادعاء في الدعوي رقم: (4670323853) وتاريخ: 23/03/1446ه، وموضوعها: بيع وتوريد اولا- شركه (...) شركه شخص واحد (مدعيه) ثانيا- مؤسسه (...) (مدعي عليها) نتقدم لفضيلتكم بالنيابه عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 27/02/1445ه والصادره عن الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه للادعاء علي المدعي عليها الموضحه بياناتها اعلاه وذلك بالتالي: موكلتي تعمل في مجال بيع الاسماك والاحياء الماييه البيع بالتجزيه والبيع بالجمله تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ: 09/03/1441ه الموافق ل 06/11/2019 بطلب فتح حساب بالاجل بموجب العقد رقم: (512) المبرم بين الطرفين -مرفق 1 العقد- تم فتح الحساب من قبل موكلتي خاص بالمدعي عليها علي ان يتم سداد المبالغ المترتبه في ذمه المؤسسه بعد كل 3 فواتير شراء اشترت المدعي عليها من موكلتي مجموعه متنوعه من الاسماك والاحياء البحريه بتاريخ: 20/11/2021م بموجب الفاتوره رقم:(...) بمبلغ وقدره: (4771) الف ريال، وبتاريخ: 22/11/2021م بموجب الفاتوره رقم(...) بمبلغ وقدره: (2036) الف ريال، وبتاريخ: 23/11/2021م بموجب الفاتوره رقم: (...) بمبلغ وقدره: (1610) الف ريال، وبتاريخ: 30/11/2021م بموجب الفاتوره رقم: (...)بمبلغ وقدره: (1001) الف ريال، بالاضافه الي تاريخ: 02/12/2021م بموجب الفاتوره رقم: (...) بمبلغ وقدره: (840) ريال -مرفق 2 الفواتير- ترتب بذمه المدعي عليها مبالغ لصالح موكلتي باجمالي وقدره: (10,258) الف ريال سدد منها مبلغ وقدره: (5000) الف ريال والمتبقي في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره: (5,258) الف ريال لم تلتزم بسداده حتي تاريخه) وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محررات عاديه متمثله في فواتير علي مطبوعات المدعيه لم تتضمن ما يفيد اعتماد المدعي عليه لها . 2- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع وختم لمؤسسه المدعي عليه . 3- محرر رسمي شهاده تسجيل مؤسسه فرديه علي مطبوعات (...) سجل تجاري رقم: (...) للمالك (...) هويه وطنيه رقم: (...) . وعقدت المحكمه جلسه في 1446/04/14ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، و جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها فتقدمت بالدعوي المشار لها في الوقايع اعلاه، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله : " لجانا لعدالتكم لالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المترتبه بذمتها بمبلغ وقدره: (5,258) خمسه الف ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا . واحصر مطالبتي في ذلك". وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت انها تستند علي الفواتير الموجوده في صحيفه الدعوي. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت ان محل المنازعه يتعلق بسداد باقي المبلغ من قيمه التعامل. كما تعذر عرض الصلح علي الطرفين لعدم حضور المدعي عليه او من يمثله ، وبعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي افهمت المحكمه وكيله المدعيه بعد التحقق ان وكالتها تخولها طلب اليمين بان لها طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فطلبت ذلك، وبناء عليه قررت المحكمه رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه باداء اليمين. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/05/12ه، وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه برقم تبليغ (...)، وحيث تبلغ المدعي عليه في هذه الجلسه لاداء اليمين بموجب التبليغ رقم: (...) الا انه تخلف عن الحضور، وبعد دراسه ملف القضيه والاطلاع علي مستنداتها وحيث طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم السجل التجاري لمؤسسه (...) فتقدمت به عبر طلبات القضيه وبالاستعلام عن السجل التجاري للمؤسسه برقم: (...) من خلال موقع وزاره التجاره تبين ان رقم السجل التجاري الوارد في اتفاقيه فتح الحساب برقم: (...) هو احد فروع المؤسسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (5,258.00) خمسه الاف وميتان وثمانيه وخمسون ريال تمثل مستحقات توريد، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم انه قد تبلغ بهذه القضيه لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليه، حيث جاء في الماده (30/2،1) من نظام المحاكم التجاريه ان المدعي عليه اذا تبلغ لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، مما تقرر معه المحكمه السير في الدعوي والفصل فيها حضوريا، وحيث ان وكيله المدعيه طلبت يمين المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي وقد تخلف عن الحضور لاداء اليمين، والناكل عن اليمين يقضي عليه بالنكول اذا ثبت تبلغه وتخلف عن الحضور استنادا علي الفقره الاولي والثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (1. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور.2.اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، ولما سبق بيانه وتقريره فان المحكمه تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (5,258) خمسه الاف ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا، وبالله التوفيق.