moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٣٣٦٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (مياه معباه) عدد (٠) (مياه معباه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/١٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٨٠,٣٤٤.١٤) ثمانون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا واربعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٨٠,٣٤٤.١٤) ثمانون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا واربعه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢م باجمالي مبلغ قدره (٨٠,٣٤٤.١٤) ثمانون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا واربعه عشر هلله علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها شركه (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٨٠,٣٤٤.١٤) ثمانون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا واربعه عشر هلله، وبما ان محل الدعوي ثمن بيع وتوريد، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في (مصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٠,٣٤٤.١٤) ثمانون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا واربعه عشر هلله وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.