حكم رقم 4885 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٨٨٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
ضد/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري جاء فيها: "التزمت موكلتي شركه (...) والتي تعمل في نشاط الاتصالات المتنقله اللاسلكيه مع المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) والتي تعمل في نشاط الاستيراد وتجاره الجمله في الاجهزه الكهرباييه ومواد البناء علي قيام موكلتي بتقديم خدمات الانترنت والاتصالات وامدادهم ب (١٥) شريحه مستخدم مكتبي بموجب عقد الخدمات واستماره الخطوط المؤرخه في ٢٠١٢/٥/٥م،ثم طلب المدعي عليها بموجب امر الشراء المؤرخ في ٢٠١٢/٥/١٤م عدد (١٥) جهاز لاب توب وعدد (١٥) جهاز (BASIC PHONE) وعدد (١٥) شريحه انجاز وعدد (١٥) جهاز بلاك بيري وذلك بنظام الفوتره الشهريه علي هذه الخدمات، ونيابه عن المؤسسه المدعي عليها في التوقيع بموجب التفويض المصدق والمؤرخ في ٢٠١٢/٥/٥م للسيد/ (...) علي ان تستفاد منها المدعي عليها وقد سددت عند التعاقد مبلغا وقدره (٨,٨٥٠) ريالا بموجب سند قبض بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٣م ثم عند استحقاق موكلتي للمبلغ المستحق في الشهر التالي وقت نشوء الحق لاول فاتوره في ٢٠١٢/٦/١٣م لم تسدد وظلت المدعي عليها مستخدمه الخدمه بالفعل وتراكمت الخدمات والفواتير الي ان وصلت قيمه المديونيه مبلغا وقدره (٢٦٢,٨٥٩.٩٢) مايتان واثنان وستون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله لم تسدد من المدعي عليها وذلك طبقا للفاتوره المؤرخه في ٢٠٢١/١/٦م وعند اشعار المدعي عليها بسداد المبلغ لم تستجب لذلك، بالاضافه لطلب المصالحه النظامي برقم (٤٢٠٥٠٠٨٠٨٨) الذي اتخذته موكلتي ولكن دون جدوي مما اضطرنا اسفين للجوء امام فضيلتكم، وبناء علي ما ذكر نطلب من فضيلتكم باتخاذ اللازم حيال ذلك (الطلبات) • الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (٢٦٢,٨٥٩.٩٢) مايتان واثنان وستون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله • الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال سعودي" ا.ه هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها بدايه عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه فقط وتعذر تبليغ المدعي عليه بها عبر نظام (ابشر)؛ بسبب "لا يوجد جوال مسجل في ابشر" كما هو النص الظاهر في حاله التبليغ، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويدها بالعنوان الوطني للمدعي عليه وامهلته لذلك فقرر كما في جلسه ١٤٤٢/٩/٢١ه انه راجع مؤسسه البريد فافادته بعدم وجود عنوان وطني للمؤسسه المدعي عليها ومالكها، ثم قرر في الجلسه المنعقده مرييه في تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢ه انه يطلب السير في نظر الدعوي غيابيا، وبناء عليه وحيث تعذر تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام (ابشر) رغم تكرار محاوله التبليغ، وحيث لم يظهر وجود عنوان وطني له ولا للمؤسسه حسب افاده وكيل المدعيه، واعمالا لمقتضي الماده (ط/١٧) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي "يكون تسليم صوره التبليغ علي النحو الاتي:... ط/ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه" وبناء علي ما نصت عليه الماده (٣/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه من انه "اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد بالفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا" واعمالا لنص الماده (٧/٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي "اذا لم يكن للمدعي عليه مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه فيعامل وفق الفقره (ط) من الماده السابعه عشره من هذا النظام والفقره (٣) من هذه الماده"، وبما ان وكيل المدعيه قد طلب السير في نظر الدعوي غيابيا وبما ان مقتضي الفقره (ط/١٧) من نظام المرافعات قد تحقق بموجب محاوله تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام (ابشر) وتعذر ذلك، وبما ان مؤدي ما سبق هو تعذر تبليغ المدعي عليه بالصفه المعتبره نظاما لا لشخصه ولا لغير شخصه الموضحه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه؛ لذلك كله فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي غيابيا في حق المدعي عليه، وبناء عليه سالت وكيل المدعيه عن دعواه وبيناته عليها؟ فاحال علي صحيفتها المذكوره ومرفقاتها، وعلي ما ارفقه بطي الطلب المقدم منه علي القضيه برقم (٩٦٤٩٨) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢١ه وبالاطلاع علي ذلك تبين ان مستندات المدعيه كما يلي: (١) صوره لطلب شراء مقدم للمدعيه صادر علي مطبوعات (مؤسسه (...) للتجاره) برقم (١١٤٦) وتاريخ ٢٠١٢/٥/١٤ممهورا بختمها وتوقيع ممثلها مصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض ويتضمن طلب عدد (١٥) جهاز لاب توب وعدد (١٥) جهاز (...) وعدد (١٥) شريحه (...)وعدد (١٥) جهاز (...). (٢) صوره ل (عقد خدمات (...)اعمال) محرر علي مطبوعات المدعيه من (مؤسسه (...) ممهورا بختمها وتوقيع ممثل لها متضمنا تفويض (...) بتمثيل المؤسسه. (٣) صوره ل (استماره (...) اعمال) محرره علي مطبوعات المدعيه من المفوض المذكور عن المؤسسه وتتضمن طلب اشتراك بعدد (١٥) خط مستخدم مكتبي. (٤) صوره لخطاب صادر علي مطبوعات المؤسسه المذكوره مؤرخ ب ١٤٣٣/٦/١٤ه (الموافق:٢٠١٢/٥/٥م) بتفويض المفوض المذكور بتمثيل المؤسسه في التعامل مع المدعيه والخطاب ممهور بختم المؤسسه وتوقيع منسوب لمديرها مصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، ومرفق معه صوره من هويه المفوض المذكور ممهوره بختم المؤسسه. (٥) صوره سند قبض صادر علي مطبوعات المدعيه برقم (١٢٩٤٤) وتاريخ ٢٠١٢/٥/١٢م باستلام مبلغ قدره (٨٨٥٠) ريالا من المؤسسه المذكوره مقابل (قيمه شراء خمسه عشر باقه مكتبي). (٦) صوره لفاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليه مؤرخ بتاريخ استحقاق في ٢٨ يناير ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٦٢٨٥٩.٩٢) مايتان واثنان وستون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله. (٧) صوره للسجل التجاري للمؤسسه. هذه مستندات المدعيه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/١١/٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) وقد تبين ان تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام (ابشر) لا زال متعذرا للسبب المذكور، وبسؤال وكيل المدعيه عن مدي توفر عنوان جديد للمدعي عليه لدي موكلته؟ اجاب بالنفي، وبسؤاله عما يود اضافته علي ما سبق؟ قرر اكتفاءه. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي وما قررته الدايره من السير في نظرها غيابيا في حق المدعي عليه، وبما ان المدعيه تطلب في طلبها الاصلي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦٢٨٥٩.٩٢) مايتان واثنان وستون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله قيمه خدمات الاتصالات والمبيعات المذكوره، وبما انها قدمت مستنداتها المشار لها سابقا والتي تثبت وفق ظاهرها اصل التعامل المدعي به وترتب المبلغ محل المطالبه للمدعيه، وبما ان الاصل عدم البراءه من الديون الثابته في الذمه؛ لذلك فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور في ذمه المدعي عليه وتقضي بموجب ذلك بالزامه بدفع المبلغ المذكور للمدعيه علي ان يبقي علي حجته بعد تبلغه بالحكم. وبخصوص مطالبه المدعيه بالزامه بتعويضها عن اتعاب المحاماه فان مطالبتها في هذا الصدد جاءت بشكل مرسل لم تحرره وترفق معه ما يمكن به التثبت من تحقق شروط استحقاقها لذلك من اضطرارها لمقاضاته بهذه الدعوي وللاستعانه بمحامي في ذلك، كما لم ترفق اي عقد يتعلق بالاتعاب التي تطالب بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول مطالبه المدعيه في هذا الصدد، فلذلك ولكل ما سبق: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل: شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٦٢,٨٥٩.٩٢) مايتان واثنان وستون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله. وعدم قبول ما عدا ذلك، وهذا الحكم حضوري في حق المدعيه وغيابي في حق المدعي عليه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٣١ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
ضد/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦٢٨٥٩.٩٢) قيمه خدمات الاتصالات، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها الغيابي محل الاستيناف القاضي، بالزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل: شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٦٢,٨٥٩.٩٢) مايتان واثنان وستون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله. وعدم قبول ما عدا ذلك، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب المصادقه علي الحكم وتذيله بالصيغه التنفيذيه. اه، وبعد قيده في الاستيناف احيل رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعي تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكله وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (١٨٥) الفقره (٤) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا : " ... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم .... ". وبناءا عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٤٨٨٥ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بالزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل: شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٦٢,٨٥٩.٩٢) مايتان واثنان وستون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله. وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.