moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٣٠١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بمبلغ قدره (١٢٢٣٩٠) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها جلسه هذا اليوم للنظر فيها. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه في ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤ه عبر وكيلها تلخصت بالدفع بعدم قبول الدعوي لعدم سبق اللجوء للمصالحه وعدم الاخطار. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: بان لم يردنا اي تبليغ بشان جلسات مصالحه كما ان المستخلص المقدم في الدعوي قديم منذ تسعه سنوات ولم يسعفنا الوقت للرجوع اليه في مستنداتنا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بان جلسات المصالحه تمت علي هذه القضيه وقضيه اخري ولم نقدم مستخلص نظر لوجود الاعمال المستمره بين الطرفين والسدادات تكون عشواييه والتقادم لا يسقط الحق، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٢٣٩٠) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابها علي الدعوي حيث دفعت بعدم اللجوء للمصالحه حيث صدر قرار المصالحه باغلاق الطلب لتعذر الصلح برقم (٤٤٠٧٠٢٩٧٧٠) والمؤرخ في ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم وجاهه دفع المدعي عليها، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مستخلص للاعمال حتي تاريخ ٢٥ / ٠٦ / ٢٠١٥م صادر من مطبوعات المدعي عليها برقم (١) بمبلغ المطالبه وقدره (١٢٢٣٩٠.١٦) ريال وحيث ان البينه علي مطبوعات المدعي عليها ولم تنكر المدعي عليها التعامل ولم تقدم ما يثبت السداد واجاب عن المستند انه قديم ولم يسعفهم الوقت للرجوع للتاكد منه وقد مضي وقت تبلغوا بالجلسه عن طريق ابشر فان الدايره تنتهي الي صحه بينه المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات وتنتهي معه الي حكمها المدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٢,٣٩٠.٠٠) مايه واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.