moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1394 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: الوقايع 1-بموجب اتفاقيه بيع وشراء حصص بتاريخ 01/01/2018م باع الملاك المؤسسون لمجموعه (...) ومن ضمنهم المدعي عليهم لموكلتنا نسبه (80 %) من اسهم مجموعه (...). 2- ظلت الاداره بيد المدعي عليهم بعد توقيع الاتفاقيه سالفه الذكر الي حين اتمام اجراءات التنازل عن الاسهم وتسجيلها. 3- من شهر ابريل من العام 2018 واثناء تولي المدعي عليهم لاداره الشركه قاموا بالتعاون فيما بينهم بتعديل عقود العمل الخاصه بهم بالشركه وزياده قيمتها ومنح انفسهم نسب علي التحصيل بغرض الحصول علي مبالغ دون وجه حق وبالمخالفه للفقره (7.2) من الاتفاقيه سالفه الذكر التي نصت علي ان يلتزم البايعين بالاتي: عدم تعديل بنود وشروط اي اتفاقيات او مستندات بما في ذلك العقود بشكل جوهري. عدم الدخول في او تعديل اي اتفاقيه او التزام مادي خارج سياق العمل المعتاد. ثانيا: الاسباب نوجز اسباب الدعوي في الاتي: 1- اخل المدعي عليهم بالبند (7.2) من الاتفاقيه المبرمه مع موكلتنا المشار اليه في البند(اولا) من هذه اللايحه حيث قام المدعي عليهم بالاتفاق فيما بينهم بعد بيع حصصهم لموكلتنا بتغيير عقود العمل الخاصه بهم والموقعه مع الشركه قبل البيع واعداد وتوقيع عقود جديده بدون علم وموافقه موكلتنا، وقاموا بزياده مرتباتهم في هذه العقود ومنحوا انفسهم الحق في الحصول عن نسبه من ايرادات الشركه واخذوا يطالبون موكلتنا بتنفيذ هذه العقود؛ الامر الذي يعتبر اخلالا باتفاقيه البيع المبرمه معهم واضرارا بموكلتنا حيث اراد المدعي عليهم من خلال توقيعهم لهذه العقود تمييز انفسهم عن بقيه الشركاء والحصول امتيازات وتحقيق كسب غير مشروع لانفسهم علي حساب موكلتنا. وطلب الحكم ببطلان العقود الجديده التي ابرمها المدعي عليهم وكل الاثار المترتبه عليها، وتحميلهم اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي لاقامه هذه الدعوي وقيمتها (200.000) مايتي الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه كما جري تحضير وكيل المدعي عليهم (...) في نص المحضر ... واستنادا الي اعلان وكاله الانباء السعوديه المؤرخ بتاريخ 15/03/1442ه والذي اشار الي ان وزاره العدل تتيح الدخول علي روابط الجلسه عن طريق الموقع مباشره دون الحاجه لارسال رساله نصيه علي هاتف الجوال ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم هل تم اخطارهم بهذه الدعوي فذكر بانه لم يتم اخطارهم بهذه الدعوي كما انه لا يوجد علاقه مع المدعيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الحكم ببطلان العقود الجديده التي ابرمها المدعي عليهم وكل الاثار المترتبه عليها، مع تحميلهم اتعاب المحاماه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.