moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٨٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلته تقوم بحجز غرف الفنادق بعد طلب المدعي عليها، وتقوم موكلته بدفع قيمه هذه الحجوزات وما يتبعها من خدمات حسب طلب المدعي عليها وتقوم موكلته بسداد قيمه هذه الخدمات والفنادق وقت الحجز، ثم في نهايه الشهر تقوم موكلته بارسال كشف حساب شهري عن الحجوزات وقيمتها الي المدعي عليها لكي تقوم بسداد قيمتها، وذكر بان المدعي عليها لم تقم بسداد مبلغ وقدره (١.٨٧٠) (...) + ٢٤.٩٤٧ (...)، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقده جلسه وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه هذا اليوم ٢٦/٢/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وقد قررت الدايره مواصله الدعوي وقد استوضحت الدايره من وكيله المدعيه عن الدعوي فاجابت ان طبيعه التعامل هو تقوم المدعيه بحجز غرف فندقيه بناء علي طلب المدعي عليها ثم تقوم المدعيه بمحاسبه المدعي عليها نهايه كل شهر ميلادي، وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( ٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر وحصرها في الفقره الاولي من تلك الماده في الامور المتولده عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وبما ان طبيعه النزاع الماثل امام الدايره هو المطالبه باجره الغرف الفندقيه التي كانت تستاجرها المدعيه للمدعي عليها، وعليه فان القضيه تخرج عن عداد الاعمال التجاريه الاصليه منها او التبعيه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وذلك لكونها مطالبه باجره عقار، فالمدعيه تستاجر الغرفه وتقوم بدفع اجرتها، ثم تقوم بطلب سداد قيمتها من المدعي عليها نهايه الشهر، لذلك فانه لا يتصور دخول هذه القضيه من ضمن اعمال السمسره والتي تعرف بانها الوساطه في ابرام صفقه معينه بالتقريب بين وجهه نظر المتعاقدين نظير عموله يتقاضاها السمسار، وحيث الحال ما ذكر فان القضيه تخرج من اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٤٠٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٤.٩٤٧) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون يورو. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم الاختصاص النوعي، فقدمت وكيله المدعيه لايحتها الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل يتبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيله المدعيه، وبﷲ التوفيق.