moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٣٧٢٢٠١٤٤ لعام ١٤٤٣ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني: (...) علي "عقد بيع وتنازل عن حصص في شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٦) الذي ينص علي: (في حال نشوب خلاف بين الاطراف ناشي عن هذا العقد يتم التوجه للصلح وان تعذر فيذهب الي التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٧ / ٠٩ / ١٤٣٩ه، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (هييه التحكيم: ١- المحكم: (...). ٢- امين السر: (...)) في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (الزام المحتكم ضده (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ (١٥٧٠٠٠٠) مليون وخمسمايه وسبعون الف ريال)، وبما اننا تبلغنا بحكم هييه التحكيم بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه؛ لذا اطلب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم، هذه دعواي.). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها في تاريخ ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٣ه حيث عقدت جلسه عبر الاتصال المريي لم يحضر فيها اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين لها انه سبق الفصل في هذه الدعوي بالحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٤٢٢٧٣)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الصادر بشانه حكم التحكيم ناشي عن تنازل عن حصه في شركه نظاميه، فان الاختصاص بنظر القضيه منعقد للمحكمه التجاريه وفق الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعي يطلب تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه والامر بتنفيذه، وبما ان وكيل المدعي سبق وان تقدم بطلب تنفيذ حكم التحكيم في القضيه رقم (٤٣٩١٤٢٢٧٣) وقد اصدر الدايره حكمها بتاريخ ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٣ه والمنتهي الي: (الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع القايم بين المحتكمه والمحتكم ضده والمؤرخ في ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه، وبما انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها وفقا للفقره (١) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "...الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وبذلك تقضي. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.