moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...)للاستثمار وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١%)، وراس مالها (٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠) ثلاث ميه وعشرون مليونا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، الموافق ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (عدم الالتزام ببنود العقد وعدم تسليم الارباح) هكذا ادعي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي(...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تحقق ابلاغها عن طريق منصه ابشر بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ورقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع راس مال موكلي المسلم للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال واحصر المطالبه في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن اسانيده في القضيه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: ١/ العقد المبرم مع المدعي عليها. ٢/ سند القبض المتضمن لاستلام المدعي عليها راس المال، وجميعها مرفقه بملف القضيه هكذا قرر. وبسؤاله عما يود اضافته في القضيه ؟ قرر الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم باسترداد راس المال المسلم للمدعي عليها وقدره مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لدعواه اتفاقيه بيع الحصص المؤرخه في ٠٨/٠١/٢٠٢٣م المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمعتمده بامضايها وختمها، كما قدم سند القبض المؤرخ في ٠٩/٠١/٢٠٢٣م المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمعتمد بامضايها وختمها والمتضمن اقرارها باستلامها من المدعي مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ولان الدايره فحصت اتفاقيه البيع المشار اليها اعلاه وظهر لها اشتمالها علي ما يوجب ابطالها؛ حيث ان مضمونها يتعلق ببيع المدعي عليها لعدد (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف حصه من حصصها علي المدعي، ومعلوم ان الشركات محدوده المسؤوليه لا تبيع حصص نفسها لكون الحصص فيها متعلقه بالملاك لا بشخصيه الشركه الاعتباريه، كما تضمنت الاتفاقيه تحديد ارباح المدعي فيها بمبلغ سنوي ثابت واعفاء المدعي عن المشاركه في تحمل الخساير وهذه شروط فاسده مفسده للعقد ومخالفه لما نصت عليه الماده رقم (٢٣) من نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣ه، واستنادا لما نصت عليه الماده رقم (٨٢) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (في حالتي ابطال العقد او بطلانه، يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد) ا.ه ولان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والجواب في هذه القضيه مع تحقق ابلاغها في النظام مما تنعقد معه الخصومه حضوريا في حقها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، ومما تعده الدايره مقويا لجانب المدعي بصحه دعواه ومستنداته ومسقطا لحق المدعي عليها في الدفاع عن نفسها امامها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٢١) من نظام الاثبات، ويبقي للمدعي عليها الحق في الاعتراض علي هذا الحكم وفق الاجراءات المقرره نظاما. وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال فقط؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.